قررت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا تأجيل النظر في سلسلة من جرائم السرقة تورطت فيها معينة منزلية الى موعد لاحق الى حين تسخير محام للدفاع عنها باعتبارها غير قادرة على دفع أتعاب محام. وقد أعلمتها المحكمة انها مورطة في 17 قضية منشورة ضدها من اجل نفس التهم لدى نفس الدائرة وانها مهددة بالسجن لمدة 160عاما. وللتذكير فان الابحاث انطلقت على اثر تقدم عدد من الاشخاص يتجاوز عددهم 17شخصا بشكايات ضدها اذ وتبيّن من التحريات ان المتهمة انتدبت للعمل في عدة مناسبات بعدد من المنازل وتولت اثناء عملها سرقة مجوهرات ومصوغ وملابس فاخرة وهواتف جوالة وأموال. وقد اعترفت المتضررة لدى استنطاقها بما نسب اليها وبرّرت ذلك بظروفها الاجتماعية الصعبة وصغر سنها ورغبتها في الابتعاد عن عالم الفقر .