عبّر عدد من تجار اللحوم بالجملة ل«التونسية» عن تخوفهم من أن تعجز شركة اللحوم عن كبح جماح الدخلاء على القطاع بعد أن تمكّن عدد منهم من تحويل وجهة اللحوم المبردة التي تستوردها الشركة لتعديل السوق وبيعها بنفس أسعار اللحوم المحلية. وقال عدد من تجار الجملة انه لا علاقة لهؤلاء الدخلاء بالمهنة وأنهم يعملون لصالح أشخاص آخرين حيث يقومون باقتناء كميات كبيرة من اللحوم الموردة بسعر الجملة المحدد ب13500 للكلغ ثم يقومون ببيعها للقصابين الذين يسوّقونها بنفس أسعار اللحوم المحلية. وأكد تجّار الجملة أن القطاع بات يعاني من فوضى كبيرة في مسالك التوزيع حالت دون قيام شركة اللحوم كمرفق عمومي وتجار الجملة بدورهم في كبح جماح سعر اللحوم وان ذلك أدى إلى تراجع الإقبال عليها بشكل كبير بسبب غلاء الأسعار وولد أباطرة في القطاع باتوا قادرين على اسقاط البرنامج التعديلي الذي دأبت عليه وزارة التجارة في الماء وان ذلك قد يؤدي إلى خسارة مضاعفة وهي إهدار للمال العام بتوريد اللحوم بالعملة الصعبة لتذهب إلى غير مستحقيها وحرمان المواطن العادي من اللحوم بأسعار معدّلة مقابل مزيد « استكراش» وتغوّل الدخلاء والسماسرة. شركة اللحوم لن تتخلى عن دورها التعديلي من جانبه نفى محمد علي الجندوبي الرئيس المدير العام لشركة اللحوم تعطيل الشركة لصفقة توريد اللحوم كما تم تداوله مؤخرا مشيرا إلى أنه تم ايقاف عملية التوريد مؤقتا لتوفّر العرض المحلي في هذه الفترة من السنة سواء بالنسبة للحوم الضأن أو للحوم الأبقار. وأشار الجندوبي إلى أن شركة اللحوم ستستأنف التوريد طبقا للبرنامج السنوي الذي تم ضبطه طبقا لحاجيات السوق خاصّة أننا مقدمون خلال الأشهر المقبلة على العديد من المواسم الاستهلاكية الكبرى (الموسم السياحي، الصيف، شهر رمضان). وحول تسلل الدخلاء إلى مسالك توزيع الشركة واقتناء اللحوم الموردة من الشركة والمحدد سعرها ب16 دينارا كسعر تفصيل لإعادة بيعها بأسعار من قبل القصابين بنفس أسعار اللحوم المحلية قال الجندوبي إنه بعد التفطّن إلى مثل هذه الممارسات التي أخلت بالدور التعديلي الذي تلعبه شركة اللحوم تم وضع مجموعة من الآليات والتراتيب للحدّ من هيمنة الدخلاء على السوق وذلك ببيع اللحوم الموردة إلى القصابين الذين يملكون «باتيندة» دون غيرهم هذا إلى جانب تحديد الكميات المخصصة لكل جزار على ألاّ تتجاوز في أقصى الحالات 10 خرفان مذبوحة (سقيطة). وأشار رئيس مدير عام شركة اللحوم إلى أن الإجراءات التي تمّ اعتمادها مؤخرا وسيتواصل العمل بها على طيلة المواسم القادمة ستحدّ بشكل كبير من دور الدخلاء كما ستمكن من توفير اللحوم بالأسعار التي حددتها الشركة في نقاط البيع المعتمدة أو لدى القصابين المتعاملين معها. وقال محمد علي الجندوبي إن الشركة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لفتح سلسلة من المغازات التابعة للشركة قصد تسويق كميات اللحوم التي سيقع استيرادها من اسبانيا بهدف تعديل السوق المحلية وذلك بكلّ من الوردية بمقر الشركة ونهج المر وبومهل ولاكانيا والمروج وطبربة وفوشانة والكرم الغربي في انتظار استكمال بقية المحلات التي ستكون موزعة بين تونس الكبرى في حدود 14 مغازة والبقية في الولايات الداخلية التي تشهد ضغطا كبيرا في الاستهلاك استنادا إلى أرقام المعهد الوطني للإحصاء. وفي ما يتعلق بالانتقادات التي وجهها المربون في أكثر من مناسبة لوزارة التجارة بعد توريد اللحوم قال الجندوبي إن توريد اللحوم المبردة والمجمدة ليست بالعملية الجديدة وأن الوزارة عبر شركة اللحوم تتدخل كلما رأت في ذلك حاجة للتوريد وذلك بعد التشاور مع هياكل المهنة مشيرا إلى أن لحم الضأن من أكثر اللحوم التي تلاقي إقبالا من قبل المستهلك التونسي بمختلف شرائحه وهو ما يجعل تعديل الأسعار أمرا ضروريا. في السياق ذاته أشار مدير عام شركة اللحوم الى أن الانتاج المحلي من «العلوش» لا يكفي لسد حاجيات السوق الوطنية باعتبار أن المربين يخيّرون غالبا في فترة ذروة الانتاج عدم تسويق ذكور الخرفان وتركها لفترة العيد الإضحى وهو ما يولد اقبالا مكثفا على «النعاج» وبالتالي اتلاف القطيع الذي يتطلب في المعدل سنتين ليستعيد توازنه.
