نظّمت أول أمس جمعية القضاة التونسيين وبالاشتراك مع مؤسسة «هانس سايدل» المغرب العربي ندوة علمية بصفاقس حول موضوع «الاخلاقيات القضائية ضمن مسارات التكوين واليات التقييم» وكانت فرصة جامعة لالتقاء مختلف مكونات أسرة القضاء الذين يمثلون القضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المالي والقضاء العسكري الى جانب عدد من المحامين وعدول التنفيذ وعدول الاشهاد. وقد تولت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في البداية الترحيب بالحاضرين وبجميل حيدر ممثل مؤسسة «هانس سايدل». وقد تناولت الحصة الاولى التي ترأسها منير الصريدي الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بصفاقس جملة مداخلات حول «الاخلاقيات القضائية في علاقتها بتكوين القضاة وتقييمهم» و«الاخلاقيات القضائية في المواثيق الدولية» و«الاخلاقيات القضائية في تكوين القضاة» و«الاخلاقيات القضائية ومسؤولية القضاة» في حين تناولت الحصة الثانية التي ترأستها كلثوم كنو الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين مواضيع «دور اخلاقيات القضاء الاداري في تحقيق استقلاله» و«اخلاقيات القاضي المالي». وقالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين ل «التونسية» ان هذه الندوة تندرج في اطار النشاط العلمي للجمعية والذي يضع فيه القضاة تصوّراتهم لبناء المشروع الوطني للسلطة القضائية المستقلة مضيفة ان هذا المشروع سينطلق من خلال موضوع الندوة العلمية الى التطرق الى موضوع الاخلاقيات القضائية في علاقتها بتكوين القضاة وتقييمهم. وأوضحت رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان استقلالية القاضي والقضاء يجب ان تشمل توازنا بين الضمانات التي توفرها الدولة للقاضي حتى لا يكون تحت أي تأثير عند مباشرته لمهامه وفصله في القضايا المعروضة أمامه وبين واجبات القاضي في عدم الخروج عن استقلاليته وفي حفاظه على الحياد. وقالت ان القواعد ومدونات السلوك التي يتم وضعها لا ينبغي ان تكون قائمة مثلما كان الشأن في السابق على الاساس الردعي للقاضي والعقوبات لضمان التزامه بواجباته وانها ينبغي ان تبنى اليوم على اساس اعتبار ان القضاء سلطة ومن هنا يترسخ تكوين القاضي على اساس ايمانه وعقيدته ورقابته الذاتية النابعة منه من اجل حماية وصيانة استقلاليته وحياده. وأشارت رئيسة الجمعية الى انه بقدر ما يكون تكوين القاضي في عقليته قويا فانه يشكل ضمانة صلبة له تحميه من الخروج عن الحياد والاستقلالية وقالت ان الاخلاقيات القضائية تشكل حصانة للقاضي كعضو سلطة مستقلة نابعة من ذاته بناء على رقابة ذاتية وبناء على عقيدة وايمان لتكون دفاعاته قوية في وجه كل الضغوطات التي يمكن ان يتعرض لها من أية جهة كانت. وفي سؤال عن علاقة الاسرة القضائية ببقية مكونات العدالة قالت رئيسة جمعية القضاة ان تصور الجمعية واضح وهو ان القضاء ليس شأن القضاة وحدهم وانما هو من شأن كل مكونات المجتمع من جمعيات وافراد وأنّه من حق كل مكونات المجتمع ابداء الرأي في المسألة القضائية لأن القضاء سلطة واداء لفائدة المتقاضين. وأكدت مجددا ان القضاء ليس مهنة ولا هو مسألة اجتماعية وانما هو سلطة ووظيفة في خدمة كل فئات المجتمع.