في ردّ فعل على الجريمة الشنيعة التي أسفرت عن استشهاد 4 من أعوان الأمن وجرح اثنين تلقت «التونسية» بيانات من بعض الأحزاب السياسية. فقد أصدرت حركة «النهضة» بيانا أدانت فيه الجريمة النكراء التي ارتكبتها أيادي الإرهاب الآثمة التي لا تتردد في إهدار دم التونسيين واشاعة القتل والفوضى في خيانة للدين والوطن. وعبّرت عن تضامنها الكامل مع أجهزتنا الأمنية والعسكرية المرابطة دفاعا عن أمن البلاد واستقرارها. واعتبرت أن الجريمة لا تستهدف فقط وزير الداخلية وعناصرنا الأمنية بل تستهدف افشال المسار الانتقالي وقطع طريق الانتخابات ومنع التونسيين من بناء ديمقراطيتهم. ودعت الحركة أبناء شعبنا الى عدم التراجع أمام الارهاب وتهديداته وتعتبر مواجهة الارهاب قضية وطنية ينبغي أن تجمع التونسيين والتونسيات، محذرة من التوظيف السياسي والإعلامي الذي يمس من معنويات أبناء شعبنا ويخدم أجندات الإرهاب وأعداء الديمقراطية. وأكدت «النهضة» أن تثبيت الحريات والديمقراطية يمثل أفضل رد على مخططات الإرهاب وأن هذه الجريمة الارهابية لن تزيد شعبنا ونخبنا الوطنية الا إصرارا على انجاح الانتقال الديمقراطي في بلادنا والمضي قدما الى مرفإ الانتخابات سبيلا وحيدا للاستقرار والتنمية والكرامة الوطنية. من جهتها أدانت حركة «نداء تونس» الجريمة النكراء واعتبرت أن الحرب على الإرهاب فرض عين على كلّ بنات وأبناء تونس، معتبرة أن الإرهاب مازال يهدد بزعزعة الوطن والإضرار بمصالحه وأمنه ومازالت فرق الموت تخطط لاغتيال قادة البلاد. ونددت الحركة بما يُنسج في الظلام تهديدا لحياة رئيسها الأستاذ الباجي قائد السبسي وشخصيات سياسية أخرى وقادة أمنيين ودعت الى اعتبار مقاومة الإرهاب، أولوية وطنية قصوى لابد أن نخوضها موحدين وراء قواتنا الأمنية والعسكرية الباسلة. أما حزب «المبادرة الوطنية الدستورية» فقد استنكر بشدة هذه الجريمة البشعة ودعا كافة التونسيين والتونسيات ذوي النوايا الصادقة والمتحلين بالروح الوطنية، مهما اختلفت انتماءاتهم الى الالتفاف حول قوات الأمن والحرس والجيش وإلى توحيد الصف والوقوف بكل جرأة وحزم أمام دعاة الفتنة والإرهاب والظلامية ووضع مصلحة البلاد العليا فوق كل التجاذبات والاعتبارات. وطالب حزب «المبادرة» مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات ومكونات المجتمع المدني عموما والقوى الحية في البلاد بتحمّل مسؤولياتها كاملة والمشاركة الفاعلة في ايجاد الحلول الملائمة على أساس التوافق بين الجميع بهدف انقاذ تونس وحماية وحدة أراضيها والمحافظة على استقلالها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وحث الحزب الجميع على ملازمة اليقظة التامة حيث أن الأمانة جسيمة إزاء الوطن والمخاطر كبيرة وعديدة. وذكر حزب «المبادرة» الوطنية الدستورية بما دعا اليه سابقا بخصوص تكفّل الدولة بالرعاية الكاملة لأبناء الشهداء الى حد اتمام دراستهم... من ناحيته أدان حزب «الاتحاد الوطني الحر» العملية الارهابية الاجرامية وجدّد التأكيد بأنه لا حياد مع الارهاب والقتلة، مؤكّدا وقوفه الى جانب قواتنا الأمنية والعسكرية الباسلة في مواجهة الإرهاب وأهاب بجميع المواطنين الوقوف صفا واحدا الى جانب حماة الوطن والشعب في مقاومة هذه الآفة الإجرامية ودعاهم لضرورة التحلّي بمزيد الانتباه واليقظة والتبليغ عن كل ما يمكن أن يثير الرّيبة والشك. وأكد «الاتحاد الوطني الحرّ» أنّ على الحكومة ومن واجبها الآن اتّخاذ المزيد من التدابير والاجراءات الكفيلة بحماية الأمنيين والمواطنين وتجنيبهم التعرّض لمثل هذه العملية الارهابية الغادرة التي قد تستهدف أشخاصا أو عائلات المسؤولين في الحكومة والقياديين الأمنيين مطالبا برفع حالة التأهب القصوى في كامل المناطق والجهات الحدودية عامة وتكثيف دوريات المراقبة والتثبت ضمن خطة أمنية توضع على أسس علمية وبضرورة تقسيم المناطق إلى مربّعات أمنية تمكّن رجال الأمن والحرس والجيش معا من مزيد التوقّي والتصدّي لكل محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا ومن إحكام السيطرة على كل المنافذ التي يمكن أن يتسلّل منها الإرهابيون وبضرورة توفير كلّ المعدّات اللّازمة للأمنيين حماية لهم وضمانا لسلامتهم. أما «الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء» فقد دعت في بيانها الفاعلين في المشهد السياسي وحقل المجتمع المدني والمواطنين كافة الى مزيد التعاون مع المؤسستين الأمنية والعسكرية بتوفير كل المعلومات التي يتم رصدها وكل التحركات المشبوهة للحيلولة قدر الامكان دون وقوع ما لا تُحمد عقباه وتمكين المؤسستين من القيام بعمليات استباقية ناجعة. وأكدت الحركة أن ما يحدث من تجدد للأعمال الإرهابية لن يثني الجهود الوطنية والأمنية والعسكرية عن استئصال الارهاب على اعتبار أن الجماعات الارهابية وبعد العمليات الأخيرة الناجعة في القضاء عليها لم تعد تحظى بأي تأييد محلي مجددة دعوتها لكل التونسيين الشرفاء أينما كانوا بالوقوف صفا واحدا والتصدي للارهاب والإبلاغ عليه دون خوف أو تردد. من جهته أصدر «التحالف الديمقراطي» بيانا أدان فيه الجريمة النكراء معبّرا عن مساندته الكاملة لأعوان الأمن والجيش الوطنيين في مواجهة هذه الآفة داعيا كل المواطنين الى اليقظة وتوحيد الصفوف للتصدي للأخطار الارهابية المحدقة بالبلد. أما «حزب العمال» فقد أدان بدوره الجريمة معتبرا أن العملية منعرج في النشاط الارهابي الذي يتقاطع مع ما يحدث في المنطقة وخاصة في ليبيا، وهو ما بدأت مؤشراته تبرز في المدة الأخيرة بعد تفجيرات الشعانبي وإلقاء القبض على مجموعة بن قردان، وهو أمر يهدف الى خلق تعقيدات جديدة أمام الشعب التونسي في هذا الظرف الدقيق من مسار الثورة والبلاد. واعتبر الحزب أن هذا المنعرج هو نتيجة لقصور التعاطي الرسمي مع موضوع الإرهاب الذي قال إنه رغم النجاح في استباق بعض مشاريعه، فإن اتساع نطاقه وضعف التدخل للتصدي لبعض العمليات ومنها العملية الأخيرة التي كان مسرحها على بعد بضعة أمتار من منطقة الأمن، فضلا عن تخلف الامكانيات المادية والتقنية والاستخباراتية. وحمّل الحزب الحكومة مسؤولية ما يمكن أن يعرفه الإرهاب من تصاعد بحكم قصور سياستها الأمنية وتلكئها في تطبيق خارطة الطريق بمواصلة الصمت حول ملف الاغتيالات التي طالت قادة سياسيين وأمنيين وعسكريين، وتحييد المساجد ومراجعة التعيينات الحزبية المشبوهة، خاصة في المؤسسة الأمنية حسب ما جاء في البيان. أما «الجبهة الشعبية» فقد نددت بالعملية الإرهابية معتبرة أنها تؤكد أن الإرهاب مازال متغلغلا في البلاد وأن التصدي الناجع له يتطلب وضع استراتيجية وطنية متكاملة وشاملة لجميع الأبعاد الأمنية والسياسية والاجتماعية والثقافية وحشد التعبئة الشعبية في مواجهته. من جانبها نددت «الحركة الدستورية» بالجريمة النكراء مؤكدة أنها تشد على أيادي أبنائنا من أمنيين وعسكريين وتدعو كافة شرائح المجتمع المدني وعموم المواطنين الوقوف الى جانبهم ومساندتهم والابتعاد عن كل ما من شأنه بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وعدم الاستسلام للخوف حتى نستطيع مجتمعين دحر غول الإرهاب واقتلاع جذوره من وطننا.
