أفادت وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية في بلاغ لها اليوم الخميس 05 جوان 2014 أنّه قد تقرّر تعيين مساعد وكيل الجمهورية علالة رحومة كمتحدث رسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس. وأثار هذا التحوير تأويلات وقراءات مختلفة ومتباينة حول أسباب القرار الذي أكّد لنا المعني بالأمر سفيان السليطي أنّه جاء بطلب منه موضحا أنّ اختار التفرغ للمهام المناطة بعهدته في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي تعكف حاليا على الاعداد لحركة القضاة. وقال السليطي في تصريح لحقائق أون لاين إنّه قد خيّر فسح المجال لغيره لمواصلة العمل في ذات الخطة التي تتطلب جهدا كبيرا متمنيا لخلفه النجاح والتوفيق في مهامه التي تقتضي التفرغ وتخصيص حيّز زمني هام من وقته أجل اطلاع الرأي العام ووسائل الاعلام على المعلومة الدقيقة والواضحة. وأضاف أنّ هذا القرار الاختياري نابع أيضا من إيمان عميق بضرورة ترسيخ ثقافة التداول السلمي على الخطط والوظائف والمناصب الحسّاسة معربا عن أمله في أن يكون قد نال رضاء الجميع خلال فترة توليه خطة المتحدث الرسمي باسم محكمة تونس 1 خاصة وأنّ هذه المرحلة كانت حبلى بالأحداث والتطورات المتسارعة. على صعيد آخر،شدّد على أنّ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي منكبة حاليا على دراسة ملفات النقل التي تهمّ 1800 قاضيا مشيرا إلى انّه من المنتظر أن يتمّ كشف النقاب عن نتائجها أواخر شهر جويلية القادم.