هما اسبوعان من شهر جوان الحالي.. اسبوع اول للاختبارات الشفوية واسبوع ثان للاختبارات الكتابية وختامهما اصلاح الفروض من قبل معلمي القسم وادراج الاعداد في دفتر القسم ثم في دفتر النتائج المدرسية لكل تلميذ ثم احتساب المجموع والمعدلات بأنواعها وتدوين التوصيات ونوع شهائد الامتياز ان وجدت وغيرها من «الكرفي» الذي يلتزم به المعلم رغم انه عمل زائد عن النصاب ويمكن للمعلم قانونيا واعتبارا لحصر عمله في الشأن البيداغوجي فقط ان يمتنع عن انجازه. اسبوع الاختبارات الشفوية مر والمعلمون نفذوا اضرابهم الاداري بنسبة مائوية كبيرة لانهم لم يتسلموا دفاتر الاقسام واكتفوا باجراء الامتحان الشفوي في احسن صورة ولكنهم دونوا الاعداد في بطاقات شخصية في انتظار اسبوع الحسم لما تنطلق الفروض الكتابية طوال الاسبوع الثاني والذي ينطلق من يوم غد الى حد يوم السبت 14 جوان 2014 حيث سيطبّق المعلمون منشور النقابة العامة للتعليم الاساسي من ناحية ترتيباته فيصلحون الفروض الكتابية ويدونون الاعداد الى جانب اعداد الاختبارات الشفوية في بطاقاتهم الخاصة ثم يسلمون اكداس وحزم اوراق الفروض الى ادارات المدارس الابتدائية بهدف تقديمها الى مصالح وزارة التربية لعلها تكون قادرة على انجاز اعمال تكفل بها المعلمون المسالمون طوال مسيرتهم الدراسية مجانا. والى حد هذه اللحظة قد يتغير كل شيء وتعود الأمور الى نصابها في صورة عودة وزارة التربية الى طاولة المفاوضات لتقرر بالاجماع قبولها لكل مطالب المعلمين من ألفها الى يائها دون نقصان..وعكس ذلك ستكون وزارة التربية هي المسؤولة المباشرة عن تقزيم المعلم وعدم الاعتراف برد الاعتبار اليه الى جانب حرمان ابنائنا من حقهم في تسلم «دفاتر النتائج المدرسية» بعد ان اتضح بالكاشف ان وزير التربية غير قادر على اتخاذ قرار جريء بسبب نقص التجربة الادارية لديه وهو الذي ألّف فزورة 450 دينارا كأجرة للمعلم مما زاد الطين بلة وألهب الاجواء واحدث قطيعة مع قطاع المعلمين من نادوا برحيله لانه ظل خارج الموضوع كلما فتح ملف المعلمين ولم تشفع له لباقته ولا حذقه للغة العربية في تفريك الرمانة كأحسن ما يكون والدليل وصولنا الى هذه الوضعية الحالكة في منعرج الحسم حيث وجوب رد الاعتبار كآخر قرار.. وللحديث بقية.