انتظمت اليوم بنزل المشتل بالعاصمة ندوة حول برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بمنطقة شمال إفريقيا ،وسيتم من خلال هذا البرنامج إختيار أفضل 10 مشاريع بيئية من 4 دول وهي الجزائر والمغرب وليبيا وتونس، وسيتولى كلّ من الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية وجمعية "مافا" تعزيز القدرات الفنية والإدارية والمالية لهاته الجمعيات. وقد حضر هذه الندوة مدير مركز التعاون للمتوسط التابع للإتحاد العالمي لصون الطبيعة بإسبانيا ،وممثل عن جمعية "مافا" بسويسرا وعديد الجمعيات التونسية. وفي هذا الإطار قال ماهر محجوب منّسق برنامج شمال إفريقيا للإتحاد الدولي لشؤون الطبيعة انّ هذه المبادرة تأتي لتشجيع المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني في منطقة شمال إفريقيا وتضمّ 4 دول تونسوالجزائر والمغرب وليبيا، مؤكدّا انّ مدّة إنجاز هذا البرنامج ستستغرق 3 سنوات، ملاحظا انّ الهدف من هذا البرنامج هو تدعيم القدرات الفنية والمالية للجمعيات البيئية وكذلك لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية الناشطة في عديد المجالات لمساعدتها في إعداد وتنفيذ المشاريع. وقال ان برنامج المبادرات الصغرى سيدعم وسيمّكن 10 مشاريع ستقدم من طرف منظمات المجتمع المدني في تونس وتتعلّق بالتنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية والحدّ من التغيرات المناخية وحماية الحيوانات المهدّدة بالانقراض ... وأضاف ان البرنامج سيشمل الجمعيات التي تتوفرّ فيها جميع الشروط والمقاييس أهمّها انه لم يمض على نشأتها أكثر من 5 سنوات ويجب ان تكون حديثة النشأة وتعوزها الإمكانيات المادية والتمويلات الضرورية لإنجاز مشاريعها،مؤكدا انه يتعين على الجمعيات الراغبة في الإنتفاع بمساعادات تقديم مشاريع في أحد المجالات التي تم تحديدها وسيتم متابعتها . وأكدّ ان الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية سيقدم مليون أورو وكذلك منظمة "مافا" والتي ستقدّم بدورها مليون أورو ،معتبرا انّ الميزانية الإجمالية للبرنامج تقدّر ب 4،2 مليون أورو . وقال انّ ميزانية المشاريع المقدمة لا يجب ان تتجاوز30 ألف أورو لكل مشروع أي ما يعادل 60 ألف دينار تونسي ،ويمكن ان تقدم أكثر من جمعية مشروعا مشتركا بمعدل 10 مشاريع في كلّ بلد ،مضيفا انه يجب ان لا تكون الجمعية قد تحصلت على تمويل يفوق ال 25 ألف أورو خلال الخمس سنوات الأخيرة . وأكدّ محدثنا ان المشاريع التي سيتم تمويلها يجب ان تشمل المحافظة على التنّوع الحيوي والمحافظة على الأصناف المهدّدة بالإنقراض والسياحة البيئية والطاقات المتجددة ... وقال علي الغربي رئيس اللجنة الوطنية التونسية للإتحاد العالمي لشؤون الطبيعية ،ورئيس الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة انّ هذه الندوة تأتي للإعلان عن انطلاق برنامج شمال إفريقيا المتعلق بتعزيز القدرات الفنية والإدارية للجمعيات حديثة العهد ،مؤكدا ان الجمعيات البيئية يجب ان تقدم مشاريع في البيئة وفي مجالات أخرى كالتغيرات المناخية والموارد البحرية والطبيعية والتنمية المستدامة ومقاومة الفقر...مضيفا ان الإختيارات في هذا المجال واسعة . وكشف انّ التمويل سيكون بين 10 ألاف و30 ألف أورو ،وقال انه من الممكن ان تتّبنى الجمعيات الكبرى الجمعيات الصغرى لمزيد تأطيرها ولتبني المشاريع التنموية المزمع تنفيذها والتي من شأنها ان تقنع المموّلين . وردا على سؤال ل"التونسية" حول عدد الجمعيات البيئية في تونس قال انّ العدد الإجمالي للجمعيات في تونس يناهز 16 ألف جمعية منها أكثر من 600 جمعية بيئية ،معتبرا ان الإمكانيات البشرية والفنية والمادية لأغلب الجمعيات غائبة . وقال ان المرسوم الصادر في 24 سبتمبر 2011 رخّص للكثيرين تكوين الجمعيات ملاحظا انّ اغلب هذه الجمعيات كانت تتّوقع الحصول على تمويلات ومشاريع وهو ما يفسرّ عددها المتنامي والسريع ،مؤكدا ان اغلب الجمعيات البيئية "نائمة" ولا تقوم بأي دور، وقال انه باستثناء 20 جمعية ناشطة فإن البقية لا يمارسون أيّ نشاط. وأضاف انه ربما وبفضل هذا البرنامج سيتم إعادة الروح للجمعيات لكي تمارس نشاطها . وحول الوضع البيئي والتلوث في تونس، قال انّ الإرادة السياسية غير واضحة في هذا المجال ،معتبرا ان المرسوم المذكور لم يأخذ بعين الاعتبار رأي أهل الذكر والمختصين ،وقال انه لم يتم في البداية وضع شروط في بعث الجمعيات ،معتبرا ان مثل هذا الفراغ جعل العديد من الجمعيات تنشأ دون أن يكون لها أي تمويلات مادية ولا كفاءات بشرية، وقال انه لمعالجة التلوث البيئي والنفايات المتراكمة في الشواطئ وفي المدن فقد كان من الأجدر إيلاء المجتمع المدني مسؤوليته في المسك بزمام الأمور، ملاحظا انه تبين وبالكاشف عجز البلديات والولايات في السيطرة على التلوث. واعتبر انه كان من الأفضل ان تتولى كل بلدية عقد شراكة مع المجتمع المدني ومنح الجمعيات التمويلات اللازمة لرفع النفايات ،مؤكدا ان هذا الإجراء معمول به في عديد البلدان المتقدمة. وأضاف ان الجمعيات مستعدة للعمل ولكن لا يمكنها العمل في ظلّ غياب التمويلات . واعتبر ان المرسوم الصادر في 18 نوفمبر 2013 والذي حدد شروطا من حيث المراقبة والإجراءات الإدارية كبل الجمعيات البيئية ملاحظا انه تم وضعها في نفس الخانة مع بقية الجمعيات واعتبر ان ميزانية الجمعيات البيئية لا تفوق 10 ألاف دينار في حين ان ميزانية الجمعيات الخيرية او تلك التابعة للأندية الرياضية تفوق مئات الملايين وميزانيتها ضخمة . وأكدّ انّ الجمعيات البيئية ترفض هذا المرسوم داعيا الى إعادة النظر فيه ،وفي نشاط الجمعيات البيئية غير الفاعلة بصفة عامة. بسمة الواعر بركات
