تنظم جمعية » أقري إكو فوراست« إضافة إلى عدد من مكونات المجتمع المدني ، وقفة احتجاجية يوم الأربعاء القادم أمام مقر وزارة الصناعة. وقد أكد لنا أشرف الغربي عضو بالجمعية في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ هذه الوقفة تأتي نظرا لما اعتبروه "حساسية الملف " وعلى إثر "التصريحات الاخيرة الخطيرة" لوزير الصناعة الواردة بجريدة المغرب في العدد الصادر بتاريخ 2 نوفمبر الجاري تحت عنوان »سنمنح شركة شال الموافقة النهائية للتنقيب عن الغاز الصخري« و"إصراره الشديد و الغريب وعزمه اللامتناهي لإسناد رخصة التنقيب لاستخراج الغاز الصخري بتونس لفائدة شركة شال". وقال الغربي أنّ الجمعية قد تبيّنت ضرورة تحرّك المجتمع المدني للضغط على كلّ من وزير الصناعة والمجلس الوطني التأسيسي إضافة إلى وزارة البيئة. وأضاف بأنّ مسؤول بوكالة المحافظة على البيئة قد أكّد له في اتصال هاتفي أنّ المشروع لم يحظى لا بموافقة الوكالة ولا بموافقة وزارة البيئة. كما بيّن الغربي "ازدواجية الخطاب والتناقض" لوزارة الصناعة مع موقف وزارة البيئة وعدم الإلمام بالتداعيات البيئية الخطيرة للتقنيات المستعملة لاستكشاف واستخراج الغاز الصخري (غاز الشيست)، ومخلفاتها من مضار صحية واستنزاف وتلوث لمخزون البلاد من المياه السطحية والجوفية إضافة إلى الأضرار التي ستلحق بالقطاع الفلاحي. ومن جهة أخرى، قال أنّ الجمعية بصدد إعداد مشروع قانون يتعلّق بحماية البيئة وصحة الإنسان سيقع عرضه في وقت لاحق على المجلس التأسيسي لمناقشته عبر 10 نوّاب ومن بينهم شكري يعيش وسامية عبو. ودعا الغربي إلى ضرورة تكوين لجنة مستقلة تضمّ عددا من الخبراء المستقلين إضافة إلى ممثلين عن الجمعيات البيئية وعدد من نواب المجلس التأسيسي وأهل الاختصاص من الوزارات المعنية تعهد لها دراسة المطالب المتعلقة بإسناد رخص الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات غير التقليدية إضافة إلى المشاريع الصناعية الكبرى وتقييم الأضرار بيئيا. كما دعا المجلس الوطني التأسيسي إلى مساءلة كلّ من وزير الصناعة ووزيرة البيئة حول الرخصة المسندة لشركة شال ومدى احترامهم للإجراءات المتعلقة بحماية صحة الإنسان والمحيط والبيئة والثروات الطبيعية، مؤكّدا أنّ الموضوع لا يتعلّق بشال كمؤسسة وإنّما بصحة أطفال تونس مستقبلا.
هذا وتدعو الجمعية المجلس التأسيسي والحكومة إلى التجميد الفوري لعمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الصخري باستعمال هذه التقنيات الخطيرة وتعليق الرخصة المسندة إلى شركة «شال» بجهة القيروان. يذكر أنّ الجمعية كانت قد نظمت وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي يوم 9 أكتوبر الماضي للمطالبة بإيقاف هذه الرخصة.
