نظمت ولاية صفاقس ظهر الثلاثاء 24 جوان 2014 جلسة عمل حضرها الوالي مهدي شلبي ومعه المعتمد الاول والكاتب العام للولاية الى جانب المعتمدين وممثلين عن النيابات الخصوصة لبلديات الجهة وممثلين عن المجتمع المدني للحديث في موضوع الساعة الحارق وهو اضراب البلديين وما انجر عنه من تعطيل مصالح الناس ولا سيما فيما يتعلق بالحالة المدنية الى جانب الخطر الاكبر وهو المتصلة بالنظافة ورفع الاوساخباعتبار ان الوضع البيئي اصبح مترديا بشكل كبير جدا وينذر بالكوارث والامراض معلوم ان رئاسة الحكومة خلال اجتماع لخلية الازمة الاثنين 23 جوان 2014 بهدف الحد من تردي الاوضاع البيئية كانت اتخذت جملة من القرارات لعل اهمها تطبيق الخصم والتتبع الاداري بالنسبة للاعوان الذين لم يمتثلوا لعملية التسخير او تسببوا في تعطيل حرية العمل الى جانب دعوة الولاة الى ممارسة صلاحيات الحلول محل النيابات الخصوصية التي لا تمارس مهامها او التي لا تتولى المحافظة على الصحة والراحة العموميتين الى جانب الدعوة الى عقد اجتماع بكل ولاية الثلاثاء 24 جوان 2014 بحضور مكونات المجتمع المدني ومختلف المصالح الادارية والجهوية لضبط خطط جهوية لتامين النظافة والعناية بالبيئة وايضا تفعيل اللجان الجهوية لمجابعة الكوارث ولجان اليقظة البيئية بالبولايات مداخلات الكثيرين في الاجتماع بمقر ولاية صفاقس شددت على كارثية الوضع البيئي بالجهة وانه بلغ حالة من التردي لا سابق لها وتم الاختلاف في سبل المعالجة وان كانت اراء الاغلبية خلال المداخلات ايجابية ايجاد حل مرضي للجميع وبعيدا عن اسلوب المصادمات والقوة وبالفعل لئن قال البعض انه لا من المهم رفع شكاوى ضد الاعوان المضربين لا سيما وان الغطاء المقابي غير متوفر في الاضراب المفتوح الحالي للبلديين وتحدث البعض عن تمرد من جانب اعوان البلدية على القيادة النقابية فان الاغلبية تمسكوا بان تكون الحلول جوهرية وبالاقناع والديبلوماسية لانه بالتصعيد لن يتم حل المشكل لا سيما وان اعوان البلديات متضامنون واي تدخل بالقوة يمكن ان يزيد الامور تعقيدا وتساءل البعض عن مدى قدرة النيابات الخصوصية على دعوة الاعوان للعودة الى العمل والزامهم على ذلك بالقوة في حين ان الاعوان متضامنون ومتمسكون كلهم بتحقيق مطالبهم ولفت بعض الحاضرين الى ان الوضع البيئي الحرج للغاية جعل اكياس القمامة تنتشر في كل مكان مع انبعاث روائح كريهة جدا من هذه الاكوام الى جانب تكاثر الفئران بشكل لافت وانتقد البعض الاخر من الحاضرين تعطيل حرية العمل لمن يرغب في ذلك وتجاوزات بعض البلديين بالتصدي لاي شاحنات ترفع القمامة ولو كانت تابعة للخواص معتبرين ان المواطن المسكين هو الذي يدفع الفاتورة من دمه وصحته
