دعا أمس عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن، في الملتقى الذي نظمته المنظمة حول «مواجهة الارهاب تتجاوز الاقتصار على المعالجة الامنية» بدعم من الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الانسان، الى البت في ملف الأمنيين المعزولين والمبعدين داعيا وزير الداخلية الى استبعاد أمنيين قال انهم من أقرباء «أبي عياض» من مسؤولية الإشراف على ملفات الإرهاب. وأضاف الدردوري، خلال مداخلة بعنوان «قراءة نقدية في المعالجة الأمنية للارهاب: الايجابيات والسلبيات»، ان قوات الأمن استطاعت بفضل جهودها الاستخبارتية وتدخلها الميداني الناجع، تفكيك العديد من الخلايا النائمة وإيقاف العديد من العناصر الإرهابية الخطيرة رغم وجود الكثير من السلبيات أبرزها تأثر القرار الأمني بالقرارات السياسية والأوامر الأمنية الفوقية كاشفا ان عملية القصرين الإرهابية الأخيرة استهدفت الدورية الأمنية ولم تستهدف منزل وزير الداخلية بدليل أنه لا أحد اصيب من عائلة الوزير أو تم اختطافه على حد تعبيره مطالبا بتحديد المسؤوليات حول إقحام عناصر أمنية تفتقد للتخصص والخبرة والتجربة والكفاءة على خط النار (القصرين/ الشعابني ) مشيرا الى ان الإرهابيين تفطنوا الى هذه العوامل ونقاط الضعف واستغلوها احسن استغلال للنجاح في عملياتهم الإرهابية مشيرا الى أن امكانية معالجة هذه الإخلالات مازالت قائمة بفضل وجود ارادة لدى الأمنيين ومن خارج المؤسسة الأمنية للقطع مع هذه الظاهرة الخطيرة. وأكد الدردوري ان المنظمة رفعت قضية في علاقة باختراق المؤسسة الأمنية والتآمر على أمن الدولة مشيرا إلى أنه تم تقديم بعض القرائن التي تؤكد اختراق المؤسسة الأمنية . وعرض الدردوري صورا قال انها تعود لمسؤولين امنيين وحزبيين تمثل استقبال شيوخ التكفير والتحريض على الارهاب قائلا إن « هذه الصور التي قمنا بتمريرها تكشف علاقة شخصيات لها انتماءات سياسية في «الترويكا» بمشائخ التطرف والدعوة الى الإرهاب»، مطالبا بضرورة مراجعة التعيينات على مستوى الملحقين الأمنيين ذاكرا أن الملحق الأمني لسفارة تونس بمرسيليا عُين على أساس الولاء والتحزب وليس على أساس الكفاءة والحيادية . وختم الدردوري كلامه قائلا «اقول لرئيس الجمهورية المنصف المرزوقي أن يحتفظ بقانون التوبة لنفسه». في المقابل، أكدت بسمة السوداني ممثلة المكتب الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على هامش الملتقى على ضرورة دعم المساعي الامنية في تركيز أمن جمهوري محايد وفي خدمة المواطن والبلد داعية كل منظمات المجتمع المدني وخاصة منظمات حقوق الانسان الى المساهمة في ترسيخ هذا المفهوم قائلة أنه «من الضروري ان يعرف الأمنيون حقوقهم وواجباتهم وكذلك المواطن ايضا». وقالت ان من بين اهم الاشكاليات المطروحة هو خوف التونسيين من عودة الدكتاتورية (الغاء حق التونسيين في التظاهر والتعبير وحقهم في المعلومة) باسم مواجهة الارهاب مشيرة الى ان هناك خطا فاصلا بين الارهاب والدفاع عن حقوق الانسان داعية الى بناء منظومة أمنية محايدة تحمي البلاد والمواطنين.
