' قررنا رفع قضية لدى المحكمة الادارية ضد الوزارات والادارات المتخاذلة في القيام بواجباتها في مكافحة التجارة الموازية والتوريد العشوائي ' هذا اهم ما جاء في الندوة الصحفية التي نظمتها غرفة صانعي الاحذية وغرفة صناعة مكونات الاحذية مساء الخميس 26 جوان 2014 بدار الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس وهي ندوة تم خلالها تسليط الاضواء على المشاكل العديدة التي تعترض قطاع صناعة وتجارة الاحذية في ظل الانتشار الرهيب لاحذية التجارة الموازية والتهريب بشكل ااثر بشكل حاد على الصناعة الوطنية واوقع الحرفيين في صعوبات بالجملة وهم الذين يدفعون الاداءات وقال بعض اهل المهنة في الندوة الصحفية ان التجارة الموازية قضت بشكل كبير على الصناعيين والحرفيين والتجار وان هذا القطاع الذي كان يشغل ما يزيد عن 6 الاف من اليد العاملة اصبح اليوم يشغل حوالي الاف شخص لا غير وشددوا على ان التجارة الموازية واللعشوائية تضرب الاقتصاد الوطني من خلال استهداف احدى الصناعات الحرفية الهامة في البلاد ومن خلال تعميق متاعب الحرفيين والتجار ومن خلال تكريس وتدعيم البطالة في البلاد في حين ان من اهم استحقاقات الثورة التشغيل وطالب المهنيون في الندوة الصحفية من الدولة تفعيل القوانين التي تمنع استيراد الاحذية بطريقة موازية والعمل على رفع الضيم الذي انطلق قبل 17 سنة حين انطلاق توريد السلع والمنتوجات الصينية من طرف شبكات متنفذة مرتبطة بالنهريب وضرب الاقتصاد الوطني ثم اعلن المهنيون عن تكليفهم لمحامين من اجل رفع قضية لدى المحكمة الادارية استنادا الى ما جاء بالدستور الجديد والذي يكفل حق التقاضي وذلك ضد كل الوزارات والادارات ' المتخاذلة ' في تتبع ومنع التجارة الموازية والمشجعة بالتالي على ضرب الاقتصاد الوطني وتابيد ازمة المهنيين والحرفيين وازمة التشغيل في البلاد
