قال السيد منير مجدوب كاتب الدولة للتنمية المستديمة ل «التونسية» إن المجلس الوطني التأسيسي سيصادق الثلاثاء القادم على جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد المخالفين ممن يلقون الفضلات في الأماكن العمومية وذلك في إطار المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي. وأشار المجدوب إلى أن هذه الإجراءات تتمثل أساسا في الترفيع في قيمة العقوبات الناتجة عن الخطايا الصحية وإلقاء الفضلات في الطريق العمومي وأنه سيتم تغيير صبغة هذه التجاوزات من مخالفات إلى جنح وأن ذلك يقتضي ترفيع الخطايا الحالية المتراوحة بين 30 و60 دينارا إلى خطايا تتراوح بين 300 و2000 دينار. وأضاف كاتب الدولة للتنمية المستديمة انه سيتم إجبار المخالفين على رفع الفضلات إما بصورة مباشرة أو عن طريق المصالح العمومية على أن يتحمّل المخالف كل المصاريف الناتجة عن هذه الخدمات . في السياق ذاته قال السيد منير مجدوب إن الإجراءات الجديدة ستدخل حيّز التطبيق مباشرة إثر المصادقة على قانون المالية التكميلي وأن أعوان الشرطة البلدية والحرس البلدي سيتولون كل حسب مجاله الترابي رفع هذه المخالفات وتحرير المحاضر مشيرا الى أنه لا يستبعد بعد إصدار النصوص الترتيبية لاحقا تكليف أسلاك أخرى من أعوان الدولة المحلّفين برفع الخطايا التي سيقع استخلاصها في قباضات المالية . وأشار كاتب الدولة للتنمية المستديمة إلى إمكانية تطّور العقوبة في حال العود إلى السجن بمدة تتراوح بين 15 يوما و3 أشهر والى أنه سيقع في حال عدم خلاص الخطايا مضاعفة المبلغ ثم اللجوء في مرحلة لاحقة إلى القضاء ، مؤكّدا عزم الحكومة على تطبيق هذا القانون بكل حزم للحد من التدهور والانفلات البيئي الذي تعيشه جل المدن التونسية . وقد علمت «التونسية» أنه سيتم إصدار قرارات مشتركة بين وزارات الداخلية والتجهيز والصحة والفلاحة للتنسيق في كيفية تطبيق القانون وأكدت مصادرنا أنه سيقع تركيز كاميراوات مراقبة في الأماكن العمومية والساحات التي يتعمد مواطنون إلقاء الفضلات فيها وأنه سيتم التعامل مع هذا الملف بكل حزم من قبل كل المصالح المكلفة بالسهر على تطبيق الإجراءات الجديدة. ويشار إلى أن اجتماع خلية الأزمة الذي انعقد يوم الاثنين الماضي تحت إشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة، اتخذ جملة من الاجراءات العملية لمقاومة انتشار أكوام الفضلات في الشوارع والأنهج والتلوث البيئي تمثلت أساسا في إبرام عقود خدمات مع شركات خدمات خاصة لرفع الفضلات والقيام بالتنظيف والتعامل مع الإضرابات والاحتجاجات وفق ما يقتضيه القانون و مزيد إحكام عملية المراقبة من طرف الهياكل المعنية بذلك بالتنسيق والتعاون مع الشرطة البلدية ورجال الأمن لردع المخالفين مع مزيد دعم مردودية البلديات على مستوى التجهيزات.