تونس (وات) - يرمي المخطط الوطني حول الشراءات العمومية المستديمة إلى إدراج مقتضيات التنمية المستديمة في عمليات الشراء العمومي وذلك من خلال اختيار المواد والخدمات المطابقة للمواصفات البيئية سواء كانت الوطنية أو العالمية. كما يهدف هذا المخطط، الذي تم عرضه يوم الأربعاء خلال ندوة وطنية حول "مشروع الشراءات العمومية المستدامة"، إلى تقوية القدرات الوطنية في مجال الصفقات العمومية المستديمة ووضع تصور جديد للتوجهات المستقبلية لمنظومة الشراء العمومي في البلاد في اتجاه إدراج ثلاثة مبادىء أساسية تتمثل في النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمحافظة على البيئة. وقد قطعت تونس التي انطلقت في تنفيذ المخطط منذ 2009 مراحل هامة من ذلك إعداد دراسة سوق لتحديد فرص الشراءات العمومية المستديمة إلى جانب إعداد دراسة أخرى تهم الجانب التشريعي والقانوني المنظم للشراء العمومي. وقال السيد سالم حمدي كاتب الدولة المكلف بالبيئة "أن الدولة ستركز في تطبيق المخطط المقترح، على ستة قطاعات ذات أولوية بالنسبة للأنشطة الخضراء وهي قطاع البناء والتجهيزات الإدارية والإعلامية والأثاث وقطاعي مواد التنظيف والمواد الغذائية" مبرزا انه سيتم وضع الآليات المناسبة لتحفيز وتشجيع المؤسسات الاقتصادية المنخرطة في هذا المسار. وبين أن المطلوب اليوم هو البحث عن السبل الكفيلة بإدراج المقتضيات البيئية والاجتماعية في الصفقات العمومية على غرار المواصفات البيئية الوطنية أو العالمية وبيان مصدر المواد والأخذ في عين الاعتبار كلفة الصيانة والتنصيص على شروط اجتماعية مثل تطبيق قوانين الشغل وتشغيل الشباب المتحصل على الشهادات العليا والمعوقين. والملاحظ أن المخطط الوطني يندرج في إطار برنامج نموذجي الذي وضعه برنامج الأممالمتحدة للبيئة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية حول الشراءات العمومية المستديمة بعدد من البلدان النامية وذلك خلال الفترة 2009-2011. وتضم هذه المرحلة النموذجية إلى جانب تونس ستة بلدان أخرى وهي المكسيك وكوستاريكا وجزر الموريس والاوروغواي والشيلي ولبنان. ويسعى البرنامج إلى تحسيس القائمين على الشراءات العمومية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستديمة لبلدانهم عند تقديم وتنفيذ أي طلبية. وينتظر أن يتم خلال هذه الندوة التي تتواصل إلى غاية يوم غد الخميس المصادقة على المخطط الوطني حول الشراءات العمومية المستديمة.
