قال وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة الهادي العربي أن تدهور الوضع البيئي في تونس خلال السنوات الاخيرة أصبح يبعث على الحيرة والانشغال. ودعا الوزير خلال ندوة صحفية التأمت الاثنين بتونس كل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني الى انتهاج سلوك بيئي سليم يقطع مع الممارسات والانتهاكات البيئية المتواصلة التي تتعرض لها جل مناطق البلاد. وارجع أسباب تدهور الوضع البيئي الى نقص الوعي والى الاخلالات الكبيرة في مجال النظافة وتكاثر المصبات العشوائية وغير المراقبة ومصبات فضلات البناء علاوة على تفاقم مصادر التلوث الصناعي وخاصة تصريف المياه المستعملة بالوسط الطبيعي. واوصى الوزير بتطبيق القوانين لمجابهة هذه الاخلالات مشيرا الى انه يتم العمل حاليا على مراجعة المخالفات البيئية في اتجاه مراجعة تصنيف المخالفات والترفيع منها وتشديد العقوبات بمعدل 40 دينار للخطية حاليا بالاضافة الى تطوير أساليب الرقابة ورفع المخالفات مع امكانية اقتراح بعث دوائر قضائية مختصة في القضايا البيئية. وفى خصوص خطة العمل المتصلة بالنظافة وحماية المحيط والقضاء على الفضلات التي انطلقت في فيفرى 2014 اكد الوزير أن الحكومة غير راضية عن نتائج الحملات التي انتظمت في الغرض معتبرا أن العمل سيتواصل على المدى المتوسط الى حين تحقيق الاهداف المرسومة. ومن جهته أكد كاتب الدولة للتنمية المستديمة منير المجدوب ان الوزارة مستعدة لتقبل نتيجة الحكم المتعلق بقضية مركز النفايات الخطرة بجرادو زغوان معبرا عن امله في ان يصدر هذا الحكم قريبا. وحسب كاتب الدولة للتنمية المستديمة فان مركز جرادو الذي بلغت كلفة انجازه حوالي 32 مليون دينار والذي لا يزال مغلقا منذ الثورة على اثر صدور حكم قضائي بغلقه تم احداثه وفق احدث المواصفات العالمية . وقد طالبت الوزارة حسب قوله باعادة فتحه وقتيا للقيام بأشغال الصيانة وانجاز التحسينات العاجلة حتى لا تتسرب المواد الخطرة المتواجدة بالمركز. ولفت كاتب الدولة انه يتم في الاثناء العمل على فتح مركزي تحويل النفايات الصناعية بكل من قابس وصفاقس للتقليص من وطأة تخزين النفايات في المؤسسات الصناعية. يذكر انه تم القيام الى موفى افريل الماضي بحوالي 843 عملية مراقبة للانشطة الملوثة حسب القطاعات أسفرت عن رفع 40 مخالفة حسب بيانات وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستديمة . وتقدر كميات الفضلات المرفوعة في الظروف العادية بنحو 10 الاف طن يوميا وحوالي 40 بالمائة من النفايات تفرز ببلديات اقليم تونس الكبرى علاوة على تقدير كميات الفضلات المنزلية والشبيهة المتناثرة خلال الفترة الاخيرة في حدود 300 الف طن.(وات)
