اصدرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ' كوناكت ' بلاغا على اثر الزيادات المعلن عنها بالنسبة للاجر الادنى المضمون وبالنسبة للاجور في القطاع الخاص والتي تتراوح بين 6 % و11 % عبرت فيه مستندة الى الاجتماعات الطارئة لكافة هياكلها المهنية عن رفضها التام لهذه القرارات المسقطة واعتبرت ان منخرطيها غير ملزمين بالزيادات المعلن عنها وغير معنيين بها وقالت الكنفدرالية انها اذ تؤكد من جديد انها لا ترفض الزيادة في الاجور من حيث المبدأ وانها جعلت من تحسين دخل ووضع الشغالين هدفا وقيمة ثابتة بالنسبة لها كمنظمة مؤسسات مواطنة فانها تعتبر ان الطريقة التي تم اعتمادها وحصر الحوار بين منظمتين فحسب لا يقبله واقع تونس التعددية الجديد وبالتالي فان نتائجه لا يمكن ان تكون ملزمة للجميع. واكدت كوناكت في بلاغها على ان حصر الحوار في الاجور والاسعار دون سواها والربط بينهما بصفة مباشرة او غير مباشرة يمثل تمشيا قديما تجاوزته الوضعيات الجديدة الاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان ومقتضيات المنافسة والنجاعة والجدوى التي بدونها لا يمكن المحافظة والرفع في مستوى العيش الحقيقي للمواطن وان الزيادات في الاجور سوف تنعكس بالتالي آليا على الاسعار وتفقد بذلك جدواها في غياب مردود وانتاج اضافي من صالح الجميع الاتفاق حوله مسبقا واكدت كوناكت من ناحية ثانية على ان الاقتصاد التونسي الذي يعيش وضعية خطيرة بشهادة الجميع ازدادت تفاقما خلال الثلاث سنوات الاخيرة لا يتحمل اعباء اضافية خاصة بمثل هذه الاهمية والاولوية المطروحة اليوم امام الجميع من مؤسسات وعمال ومنظمات مهنية وحكومة لانقاذ المؤسسات من الانهيار الذي اصبح يهددها بصفة جدية واعادة كسب مواقعها التي خسرتها في الاسواق العالمية واسترجاع ثقة المستثمرين وتثمين قيمة العمل ببذل المزيد من المجهودات والرفع من الانتاجية والتحكم في التكاليف اللوجستية وتحسين مردود المصالح الادارية والفنية كما اكدت كوناكت من ناحية ثالثة على انه امام خطورة الوضع والإنزلاقات التي اصبحت تهدد اقتصاد البلاد والمؤسسات والاستثمار وبالتالي التشغيل فانها ككنفدرالية تؤكد من جديد ضرورة مراجعة الطرق والاطر المعتمدة في الحوار الاقتصادي والاجتماعي وتفادي الانفراد بالراي والتشبث باساليب ومناهج تجاوزها واقع ومتطلبات البلاد بضمان مشاركة كافة الاطراف المعنية دون اقصاء او تهميش وتمكينها من ممارسة حقها المضمون دستوريا في المشاركة الفعلية في رفع التحديات وتنمية البلاد واثراء الحوار ليشمل جميع العوامل التي تضمن مناعة المؤسسة وديمومتها وتدعيم قدرتها التنافسية باعتبارها العوامل الضامنة لمصالح جميع الاطراف سواء كانوا مستثمرين او شغالين او مجتمع ككل
