علمت «التونسية» أن المجلس الوطني التأسيسي تلقى عشية أول أمس استقالة السيد خميس الشماري من عضوية هيئة الحقيقة والكرامة وانه من المنتظر أن يعلن المجلس خلال الأيام القريبة القادمة عن فتح باب الترشح لتعويض العضو المستقيل طبقا لأحكام الفصل 37 من قانون العدالة الانتقالية. وقد أكدت مصادر «التونسية» أنه سيتم عقد سلسلة من الجلسات المغلقة لدراسة الملفات مع التركيز أكثر على الاختصاصات المهمة. نفس المصادر استبعدت دخول شخصيات جديدة في السباق نحو العضوية مرجحة إعادة تقديم المترشحين السابقين الذين لم يقع قبولهم على أن يتم انتخاب العضو الجديد في أقرب الآجال لتسهيل الانطلاق الفعلي لعمل الهيئة التي ينتظرها كم هائل من الملفات لتطبيق العدالة الانتقالية وكشف العديد من الحقائق على امتداد الخمسين عاما الماضية . ويشار إلى أن خميس الشماري عضو هيئة الحقيقة والكرامة قدم استقالته من الهيئة إبان توزيع المهام داخلها، وتم تسجيل هذه الاستقالة وإرسالها رسميا إلى المجلس الوطني التأسيسي الذي صار مكلفا بتعويض هذا الشغور من خلال لجنة فرز الترشحات التي كانت اختارت أعضاء الهيئة، في حين تواجه هذه العملية غموضا قانونيا يتمثل في أن النص القانوني المعني بها يقبل التأويل، كما تواجه إشكالا يتمثل في حل لجنة الفرز بعد انتهائها من تنصيب الهيئة رسميا وهو ما يستدعي الدعوة إلى انعقادها من جديد لاختيار خليفة الشماري.
