قال «فوزي الصدقاوي» المكلف بملفّ شهداء وجرحى الثورة بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ل«التونسية» إن تسوية ملفات الجرحى وإيلاء حق الشهداء انتهت تقريبا وذلك بعد البت في الملفات المتعلقة بالتشغيل والمتابعة الصحية واسترجاع مصاريف العلاج. وأكّد الصدقاوي أن اللجنة المكلفة بملفات تشغيل الجرحى أو أحد أفراد عائلات الشهداء قبلت 2924 ملفا لجرحى الثورة وأنّه تم قبول ملفات 268 فردا من عائلات الشهداء في حين تم رفض 202 ملف لأسباب مختلفة منها عدم احترام الآجال القانونية في تقديم الملفات. وأشار الصدقاوي إلى أن بعض المنتدبين تم إيقافهم عن العمل أو إنهاء عقودهم لعدم استكمال الملفات بالحصول على البطاقة عدد 3، وأكد المكلف بهذا الملف صلب وزارة العدل وحقوق الانسان أن انقطاعهم المؤقت عن العمل لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على حقوقهم وأنهم سيعودون إلى مراكز تعيينهم فور تسوية وضعياتهم الإدارية طبقا لما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية. وفي ما يتعلّق بعمل اللجنة الطبية المكلفة بالنظر في ملفات استرجاع مصاريف علاج الجرحى قال الصدقاوي إنّ اللجنة صادقت بعد النظر في 238 ملفا على ارجاع المصاريف ل81 جريحا وأنه تمّ رفض بقية الملفات لعدم استيفائها للشروط اللازمة . المتابعة الصحية والوضعيات الحرجة وبالنسبة للمتابعة الصحية للمصابين والوضعيات الحرجة قال المكلف بهذا الملف صلب وزارة العدل إن اللجنة الطبية تابعت 90 ملفا من الحالات الحرجة وأنه تم توجيه بعضها للمؤسسات الصحية العمومية والخاصة مشيرا إلى أنه وقع مؤخرا تسفير أحد الجرحى إلى فرنسا لمواصلة العلاج في انتظار تسفير حالة ثانية في الأيام القريبة القادمة. وأكد الصدقاوي اتخاذ لجنة متابعة الحالات الصعبة قرار توسيع دائرة المتابعة على مستوى الجهات وذلك لتجنيب الجرحى مشقة عناء التنقل إلى العاصمة لمتابعة الحالة الصحية ومزيد الإحاطة بهم نفسانيا، ملاحظا أنه تم تكليف أطباء في الجهات بمتابعة الحالات الراجعة إليهم بالنظر والتنسيق مباشرة مع اللجنة المركزية. كما أشار محدثنا إلى أن اتفاقية بين الوزارة والصندوق الوطني للتأمين على المرض ستمضى قريبا لتمكين الجرحى من الانتفاع بتكفل الصندوق بالخدمات الخصوصية . في سياق آخر أشار المكلف بهذا الملف إلى أنه في إطار تنفيذ قرار الحكومة المتخذ في 14 جانفي 2014 والقاضي بتمكين المصابين بشلل نصفي من مساكن مهيأة عن طريق التمليك تمّ إلى حدّ الآن توفير مسكنين من جملة 6 حالات معنية في حين يجري استكمال ملف الحالة الثالثة ومواصلة البحث عن 3 مساكن أخرى مع مراعاة عامل القرب من المحيط العائلي والعملي للمعنيين في البحث عن المساكن، وأنه تمّ التمديد للحاصلين على بطاقات النقل المجاني إلى غاية 31 أكتوبر 2014 على أن يقع تجديدها بداية من شهر نوفمبر . وحول الإعلان عن القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة قال الصدقاوي إنّ اللجنة المكلفة بهذا الملف تدرس الملفات المعروضة عليها حالة بحالة في كنف الشفافية مع إعطاء كل ملف الوقت الذي يستحق وأنه لم يتم إلى حد الآن تحديد سقف زمني للاعلان عن هذه القائمة.