أكّد، أمس، زياد الأخضر القيادي بالجبهة الشعبية ل«التونسيّة» أنّ المصادقة على قانون الإرهاب باتت ضروريّة لتطبيقه على مختلف الحلقات الإرهابية لانّ القانون في حدّ ذاته أصبح حاجة ملحّة لأمن بلادنا في اللحظة الراهنة جرّاء العمليات التي تشهدها من حين لآخر ليندّد ببطء مناقشة القانون صلب المجلس الوطني التأسيسي مستنكرا صمت اعضاء المجلس إزاء الموضوع قائلا: «أطراف من المجلس ما قالوا شيء واللي مازال يحكي ما حاجتوش باش يصدر القانون اللي يحمي قوات الأمن والجيش ويخليهم يخدمو بأريحيّة». وأضاف الأخضر أنّ القوى السياسيّة داخل «الجبهة» مع ضرورة التعجيل بالمصادقة على قانون الإرهاب وفقا لبعض المقتضيات التي تحمي رجال الأمن ولا تضعهم في وضعيات يمكن أن يحاسبوا عنها لاحقا من جهة وحماية حقوق الإنسان وتثبيتها من جهة أخرى موضّحا انّ التوفيق بينهما معادلة صعبة لكنّها ضروريّة ليكون الجميع اوفياء لمتطلبات الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات . وأشار الأخضر إلى أنّ المصادقة على قانون الإرهاب وتثبيت منظومة الحقوق ضربة قاسية للقوى الإرهابية التي تسعى إلى ضرب بلادنا وفرض نظام حكم جديد غير ديمقراطي ومناف للحريات الفردية والعامّة مؤكّدا أنّه بقدر التمسّك بتثبيت منظومة الحقوق والحريات المنافية لفكرهم ومنهجهم تكون مقاومتهم اقوى وأجدى. وعن الإتهامات الموجّهة إلى بعض الأحزاب وخاصّة منها حركة «النهضة» والقول إنّها وراء بطء مناقشة قانون الإرهاب الشيء الذي جعله رهين الحسابات السياسيّة أكّد الأخضر صحّة ذلك موضّحا انّ عديد القياديين كانوا من المساندين للفصائل الإرهابيّة في الوقت الذي كان فيه الجميع ينبّهون إلى خطورة الوضع على حدّ قوله مشيرا إلى انّ القيادات التي تحدّث عنها وعندما كانت في السلطة تساهلت مع المجموعات ذات الفكر الإرهابي ولم تعر المعلومات التي وصلتها أيّ اهتمام ليؤكّد أنّ هذه القيادات المحسوبة على بعض الأحزاب لا تريد الإسراع في المصادقة على قانون الإرهاب لأنّ عملية البطء والتراخي في ضبطه والمصادقة عليه يكون لصالحها مشيرا إلى أنّه لا بدّ لنواب التأسيسي من الإنتهاء من هذا القانون للتمكّن من كشف الحقائق ومن له يد في ذلك من المتورّطين. و يذكر أنّ رئاسة المجلس الوطني التأسيسي أعربت مؤخّرا عن نيتها في إنهاء المصادقة على كامل المشروع قبل العطلة البرلمانية بداية من يوم 21 جويلية الجاري بعد اطلاعها على الصعوبات التي تعيق إنهاء النظر في القانون. كما يشار إلى أنّ مكتب المجلس سجّل احترازه من التقصير المسجل من قبل بعض أعضاء اللجان المتابعة للمشروع.