اجمعت كل الاطراف السياسية بمختلف توجهاتها من اقصى اليمين الى اقصى اليسار- على ان السبب الرئيسي في الازمة السياسية الحالية التي تعيش على وقعها بلادنا تعود بالاساس الى عجز نواب الشعب عن انهاء المهمة التي انتخبوا من اجلها الا وهي وضع دستور للبلاد في اجل لا يتعدى السنة، بل ان المجلس التاسيسي لم يفصل في قوانين الهيئات التعديلية (هيئتي الاعلام والقضاء العدلي) ناهيك عن قوانين اخرى لا تزال معروضة عليه في انتظار تحديد جلسة عامة لمناقشتها. دخل "التاسيسي" سنته الثانية منذ فترة دون انجاز ما انتخب من اجله ودون اتفاق بين نوابه على روزنامة مواعيد واضحة على راسها موعد الانتخابات. فما هي اسباب هذا التاخير واي حلول لتتضح الرؤية في بلد لا تزال جهاته المحرومة تنتظر الحلول؟. "من يزرع الرياح يحصد العاصفة" كانت تلك كلمات استهل بها الدكتور امين محفوظ استاذ القانون الدستوري عند تقييمه لعمل المجلس واستجلاء مواطن الخلل في تعاطيه مع كل القوانين المعروضة عليه، حيث يقول موضحا موقفه: "يمثل الدستور الصغير الرياح التي نحن بصدد حصد عواصفها العاتية التي لا تبقي ولا تذر". تحذير.. ويواصل محفوظ قائلا: "حذرت سابقا من المأزق الحالي الذي وصلنا اليه، وكنت قد اكدت على القانون الداخلي للتاسيسي قد اغرقه واخرجه عن وكالته لانه لم يحترم الفترة الانتقالية ولا مهامه ولا المدة الزمنية متجاهلا بذلك محدودية الشرعية في مداها الزمني، لذلك اعتقد ان الاشكال ليس في شكل الحكومة بقدر ما هو في معضلة المجلس التاسيسي. سيبقى المجلس يعاني الارهاق والبطء ما لم يغير من طريقة عمله العشوائية القائمة اساسا على اهدار الوقت والتي زادت من تازيم وضع البلاد. اعتقد انه بامكانه انهاء اعماله خلال شهرين في حال اقتصر على مناقشة القوانين الاهم لان الوقت والظرف الصعب لا يسمحان لاعضائه بمناقشة قانون تحصين الثورة". ويضيف محدثنا: "على زعماء الاحزاب الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة جملة من المسائل الهامة والاتفاق بشانها تاركة للتاسيسي انهاء صياغته للدستور، لكن وللاسف تغيب الارادة لدى البعض لان من بينهم من يتوق الى الحكم ملقيا باللوم على المجلس الذي اظن انه انقلب على مساره وعلى الشرعية والمدة التي انتخب من اجلها لذلك عليه تحمل تبعات وتداعيات ما يحصل في تونس".
غياب خارطة طريق اكد محمود البارودي النائب صعوبة انهاء المجلس لمهامه في ظل اغراقه بالقوانين وتعديلات قوانين اخرى بلغ عددها 3 الاف تعديل، مثلما قال. ويقول في حديثه عن المشكل الاساسي للتاسيسي: "تتعلق المسالة بخارطة طريق واضحة حيث غابت روزنامة المواعيد من انهاء اللجان لمهامها والمصادقة على الفصول فصلا فصلا وتحديد موعد نهائي للانتخابات وبذلك وجدنا انفسنا امام معضلة كبيرة قوامها رؤية مبهمة. دعونا في اكثر من مرة الى مناقشة القوانين الاهم والامثل للشعب وللبلاد في الوقت الراهن طبقا لمتطلبات المرحلة مع امكانية النظر في الاقل اهمية في الفترة الممتدة بين القراءة الاولى والثانية للدستور والتي تمتد حوالي اربع اسابيع. علينا اتباع تقشف تشريعي يقتصر على مناقشة 4 قوانين فقط (قوانين العدالة الانتقالية والهيئات التعديلية على غرار هيئة الاعلام)". قبل تحميل المجلس التاسيسي مسؤولية الازمة التي تتخبط فيها تونس على الاطراف السياسية رغم الاتفاق بخصوص التقصير في ادائه وعجزه عن انجاز المهمة الاولى التي انتخب من اجلها على الجميع الدخول في حوار جدي للفصل النهائي في جملة من المسائل الخلافية وربحا للوقت.
نواب جدد ينضمون للكتلة الديمقراطية قريبا علمت "الصباح الأسبوعي" من احد قياديي حزب التحالف الديمقراطي ان الكتلة الديمقراطية والتي تضم حاليا 12 نائبا ستتتعزز قريبا بثلاث نواب اخرين لم يكشف عن اسمائهم بعد لتواصل المشاورات معهم طبقا لما اكده لنا مصدرنا الذي اكد على أن الحزب عمل في الوقت الراهن على توسيع قاعدته على واجهتين داخل المجلس عبر الكتله النيابية وخارجه من خلال اللقاءات والاجتماعات التي ما انفك ينظمها في العديد من المناطق.