' انها تهمة كيدية ومفبركة لابنائنا داخل السجن المدني بصفاقس ..اخذ العينات للتجاليل البيولوجية تمّ في ظروف غير قانونية وفي قوارير مياه معدنية..والمحاكمة في طوريها الابتدائي والاستئنافي كانت سريعة اكسبريس ونحن نطالب باعادة النظر في القضية من اجل ان ينال كل شخص حقه ولدينا شهادات تؤكد ان ابناءنا كانوا ضحية اتهامات مفبركة ' هذا بعض ما جاء في ندوة صحفية نظمها عدد من اهالي سجناء من نزيلي السجن المدني بصفاقس تم الحكم عليهم باحكام تتراوح بين 5 و10 سنوات بتهمة استهلاك مادة مخدرة وهم داخل السجن واشار الاهالي الى ان ابناءهم دخلوا منذ الخميس 3 جويلية 2014 في اضراب وحشي عن الطعام داخل السجن المدني بصفاقس احتجاجا على ما يصفونه بالتهمة الكيدية وفي التفاصيل التي وردت بمحضر البحث عدد 01 /2014 المؤرخ في 04 جانفي 2014 والذي انجزه اعوان السجن المدني بصفاقس ان معلومات ارشادية وردت على مدير السجن المدني بصفاقس مفادها اقدام مجموعة من المساجين على استهلاك الزطلة داخل الغرفة عدد 3 من الجناح أ فتم استجوابهم وتسخير مخبر المواد السمية للقيام بالتحاليل اللازمة كما تم اجراء تفتيش فجئي للغرفة عدد 4 من نفس الجناح حيث تم حجز سيجارة تبغ محشوة بمواد يشتبه في كونها من القنب الهندي مخفية بفراش احد السجناء وبعد تحرير محضر البحث تمت احالته على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 والتي قررت فتح بحث تحقيقي في الموضوع وتم الاستماع الى عدد من السجناء فنفوا جملة وتفصيلا التهم المنسوبة اليهم باستهلاك الزطلة كما لم يوافقوا على النتيجة التي تضمنها التحليل البيولوجي المجرى لدى طور التحقيق وطعنوا في صحتها وطالبوا باعادة الاختبارات البيولوجية على ان لا يتولى المهمة الامر اعوان السجن ونفوا ان تكون لهم علاقة بما تم حجزه مثلما استبعدوا تقريبا وجود مساجين يقومون باستهلاك او ترويج المادة المخدرة داخل السجن كما جاء في افادات المتهمين امام التحقيق انهم لا يثقون في اعوان السجن ولا في الادارة والمدير وقال احد المتهمين ان له مشاكل سابقة مع ادارة السجن وانه سبق له التشكي بمدير السجن المدني بصفاقس لوزارة العدل وتحدث بعض المتهمين من المساجين عن معاملة وحشية غير لائقة تعرضوا لها حيث نالتهم شتى اصناف الاهانة والتعذيب وتم ادخالهم السجن المضيق بدون مبرر وقد قضت المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 على 5 متهمين بالسجن مدة 5 اعوام وخطية بثلاثة الاف دينار لكل واحد منهم وبالسجن لمدة 10 سنوات و 6الاف دينار في حق المتهم السادس وقال اهالي السجناء ان المحاكمة تمت بشكل سريع دون حضور محامين للدفاع عن ابنائهم وانهم لم يعلموا بالامر في البداية وشدد هؤلاء الاهالي على ان التهمة الموجهة لابنائهم كيدية وهي مفتعلة ومدبرة من طرف ادارة السجن وبالاخص مدير السجن الذي كان يتابع اطوار القضية في قاعة المحكمة واعتبروا ان هذه الاحكام قاسية جدا دون رحمة وشددوا على انهم يطالبون بايقاف ما وصفوه بحكم جائر وباعادة البحث في القضية وتكليف هيئة اخرى للمحاكمة واستدعاء شهود عيان عاشوا واقع القضية من داخل اسوار السجن وخلال الندوة الصحفية حضر اثنان من الشبان اللذين خرجا من السجن حديثا وقدما شهادتهما بان المتهمين في قضية الحال كانوا مستقيمين داخل السجن وان موضوع استهلاك المخدرات كان تهمة كيدية من اعوان السجن وتساءل الاهالي كيف يمكن ان تكون المحاكمة في الطورين الابتدائي والاستئنافي بهذه االسرعة وكيف يمكن الركون الى صحة التحاليل البيولوجية التي افتقرت الى الشروط القانونية وتمت باخذ سوائل لابنائهم من طرف اعوان السجن وليس من طرف اطباء التحاليل البيولوجية كما تمت في قوارير مياه معدنية وتساءلوا ان كانت هناك جريمة فاين الطرف الثاني فيها ثم وهذا الاهم كيف دخلت هذه السموم الى داخل السجن المحصن كما تحدثنا الى الاستاذ زبير الوحيشي وهو احد محامي الدفاع وهوه رئيس فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فقال لنا ان قضية الحال غريبة لان اعوان السجن المدني بصفاقس وفي باحة السجن سلموا المتهمين في قضية الحال قوارير مياه معدنية طالبين منهم اخذ سوائل منهم للقيام بتحليلها في حين ان المطلوب نقل هؤلاء السجناء الى المستشفى للقيام بالتحاليل البيولوجية تحت اشراف اطباء الاختصاص ومن هنا تصبح الاجراءات باطلة ويفتح الباب امام شكوك التلاعب بالعينات ثم ان البحث الابتدائي باشرته جهة كان من المفروض ان تخضع هي الاخرى الى البحث والمساءلة من طرف جهة محايدة اذ كيف يمكن تصور ان تقوم ادارة السجن بالبحث في جريمة استهلاك مادة مخدرة داخل السجن في حين ان الاسئلة كثيرة بخصوص كيفية وصول هذه المادة المخدرة الى السجناء وفق ما جاء بالبحث
