التونسي قادر على كسر استقطاب التجمع والبديل الإسلامي تتميّز الساحة السياسية في البلاد باقتراب موعد الانتخابات وتواصل عزوف المواطنين عن التسجيل في القائمات الانتخابية الى جانب بداية مناقشة قانون المالية التكميلي صلب التأسيسي واستعدادات القوى السياسية للانتخابات القادمة. في هذا السياق اتصلت «التونسية» بالأمينة العامة ل «الحزب الجمهوري» مية الجريبي للخوض في غمار ما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات وما انجزه الحزب الجمهوري استعدادا للمرحلة القادمة. والسيدة مية الجريبي سياسية وهي الامينة العامة ل «الحزب الجمهوري» اسست بالتشارك مع أحمد نجيب الشابي حزب التجمع الاشتراكي التقدمي في عام 1983، والذي تحوّل لاحقا إلى الحزب الديمقراطي التقدّمي وفي ديسمبر 2006 وقع انتخابها أمينة عامة للحزب خلفا لمؤسسه أحمد نجيب الشابي، وكانت بذلك أول امرأة تتولى المسؤولية الأولى في حزب سياسي تونسي. هل يعتبر خروجكم من «الاتحاد من أجل تونس» عملية استباقية وبعد نظر؟ هذه المسألة منتهية عندما عاين «الحزب الجمهوري» رغبة «نداء تونس» في الهيمنة على بقية الاحزاب وعندما عاين ايضا ان هذا الائتلاف ليس من اجل توحيد الديمقراطيين للانتخابات القادمة اضافة الى الخلافات الجوهرية والعميقة على المستوى السياسي وتقييم المرحلة كل هذا ادى الى استخلاص ضرورة خروجنا من الاتحاد من اجل تونس. ما هي تحالفاتكم في ظل الاستحقاقات السياسية القادمة؟ في «الحزب الجمهوري» ننطلق دائما من مبدإ «في الاتحاد قوة» ونسعى دائما الى توحيد القوى الديمقراطية ويعلم الجميع اليوم أنه بعد أن أعلنت «الجبهة الشعبية» و«نداء تونس» دخولهما في قائمات منفردة أصبح الدخول بصفة متعددة أمرا واقعا. نحن اليوم في «الجمهوري» سنواصل سعينا ومحاوراتنا مع عديد الاطراف وليس كلّها من اجل النظر في الدخول في قائمات مشتركة فإن تعذر ذلك فإن الواجب الوطني يفرض علينا جميعا ان نتعاهد على ان نكون قطبا سياسيا ديمقراطيا وسطيا موحدا لإدارة الشأن العام بعد الانتخابات. وفي هذا السياق تأتي دعوة رئيس الهيئة السياسية ل «الحزب الجمهوري» أحمد نجيب الشابي لعقد مؤتمر وطني للقوى الوسطية الديمقراطية لأننا نؤمن ان الكثير من المبادئ تجمعنا وان توحيد الرؤى يؤمن تونس ضد خطر عودة القديم بكل أشكاله الاستبدادية. ما هي أهدافكم في ظل تحالفكم مع من ترونه مناسبا؟ هدفنا ان نكون موحدين من اجل تونس جديدة ديمقراطية وطنية عصرية ترفض التطرف الديني وتطوي نهائيا صفحة الاستبداد والتجمع الدستوري الديمقراطي. لو تذكرين أسماء الاحزاب التي تودون التحالف معها؟ هناك محاورات مع اطراف معروفة على الساحة السياسية بنظافة اليد والمصداقية على غرار «حركة الشعب» و«التحالف الديمقراطي» و«حزب الامان». هل اتصلتم بحركة «النهضة»؟ حركة «النهضة» اتصلت بنا في اطار ما يسمى بالتوافق على ترشيح شخصية واحدة للانتخابات وكان موقفنا واضحا مفاده ان هذه المبادرة تضرب حق المواطن في اختيار المرشح للرئاسة وتم رفض الفكرة رفضا تاما. موقفكم من عزوف المواطنين عن التسجيل في القائمات الانتخابية؟ يجب التذكير ان «الحزب الجمهوري» كان قد تقدم بمقترح ينص على اعتماد بطاقة التعريف الوطنية دون المرور بالتسجيل لإزالة العقبات امام المشاركة الشعبية الواسعة...وأنا آسفة لأنه لم يقع قبول المقترح وان بعض الاخوة الديمقراطيين صوتوا ضده. واقول ان هذا العزوف مرده الاعلام المتأخر جدا عن تاريخ الانتخابات وتزامن التسجيل مع شهر رمضان الى جانب غموض الرؤية لدى المواطنين حول العملية الانتخابية. كيف يمكن تحفيز المواطنين على ضرورة التسجيل؟ مهما كانت أسباب العزوف عن التسجيل في الانتخابات علينا جميعا بدءا بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاحزاب السياسية وصولا الى جميع منظمات المجتمع المدني ان نضع اليد في اليد لتحفيز المواطنين على التسجيل والتأكيد على ان مشاركتهم في الانتخابات هي تعبير على انهم مواطنون لا رعايا. ونحن في «الحزب الجمهوري» نقوم بحملات ميدانية وسهرات رمضانية في العديد من الاحياء لدفع عملية التسجيل وقد فتحنا عددا من مقراتنا لإرشاد المواطنين خاصة لمن تصعب عليهم العملية. ما هي حظوظكم لكسر استقطاب «النهضة» و«نداء»؟ في تقديري الشعب التونسي هو القادر على كسر الاستقطاب لمن يريد العودة الى الماضي التجمعي او ان ينصب نفسه بديلا اسلاميا...التونسيون هم عرب ومسلمون وحداثيون ويعتزون بحضارتهم العريقة ومنفتحون دائما على الاخر وهذه الشخصية هي التي ستبني تونس الجديدة ليس لمن يريد العودة بها إلى الوراء 50 سنة او 15 قرنا. كيف يرى «الجمهوري» الاجراءات العديدة التي يتضمنها قانون المالية التكميلي؟ نحن بصدد مناقشة هذا القانون وسنتقدم بمقترحات «الجمهوري» الى المجلس التأسيسي واقول ان تونس في حاجة الى موارد مالية اضافية وهذا مؤكد جدا في الظرف الحالي ولكن كل الحلول التي طرحها مشروع القانون التي تستهدف الطبقات المتوسطة دون المساهمة الفعلية من الطبقات العنية لا يمكن قبوله في ظل السعي الى تحقيق العدالة الاجتماعية. هل تعتقدين أنه مازال للحوار الوطني من فائدة؟ اعتقد ان الحوار الوطني أدى وظيفته وحان الوقت الآن للأحزاب السياسية لتجاوز الاستحقاق القادم وانجاح الانتخابات وجعلها حرة وديمقراطية ونزيهة وفي موعدها أي قبل موفى 2014. موقفكم من دعوة السبسي الى تأجيل موعد الانتخابات؟ يجب التصدي الى كل محاولات ارباك هذه المواعيد أو تأجيلها حماية للمسار الانتقالي ومن يدعو الى تأجيل الانتخابات فإنّما يدعو الى ضرب الدستور.