التونسية (تونس) تقدم في مطلع هذا الاسبوع كهل بشكاية الى وكيل الجمهورية بتونس أفاد ضمنها انه تعرض الى التحيل من قبل المشتكي به وأورد ضمن شكايته انه يعمل مقاول وقد مر بعد الثورة بضائقة مالية جعلته مهددا بالافلاس فاضطر للبحث عن مخرج لأزمته وبعد طول تفكير قرر ان يقترض من احد اصدقائه مبلغا قدره 200 ألف دينار وقد وفر له هذا الأخير المبلغ برحابة صدر خاصة انه وعده بإرجاع المال في اقرب الآجال إثر عرض قطعة ارض يتجاوز ثمنها 500الف دينار للبيع حتى يسدد الدين ويتمكن من مواصلة مشاريعه لكن من سوء حظه لم يوفق في بيعها وتعكرت أوضاعه المادية وظل دائنه يتردد عليه بشكل دائم خاصة مع فوات الاجل وعدم قدرته على الإيفاء بالتزامه نحوه وإرجاع الدين المتخلد بذمته فطلب منه إمهاله فترة أخرى فقبل الأمر. لكنه في هذه المرة اشترط ان يقدم له توثقة لدينه حتى يضمن حقوقه ونظرا لمشروعية طلبه فقد مكنه من قطعة ارض يتجاوز ثمنها مليار أبرما في شأنها عقد بيع واتفق معه على عدم القيام بإجراءات التسجيل والترسيم لأنه حال سداد مبلغ الدين سيقع التراجع في عقد البيع وإرجاع الأرض اليه بوصفه مالكها الحقيقي لم يخلد بذهن الشاكي ان المشتكي به سيخون الأمانة ويتلاعب بالهدية الثمينة التي منّ بها عليه فبعد أيام من الاتفاق سارع بالقيام بالإجراءات ثم قام بترسيم العقار لفائدته راميا عرض الحائط بمضمون الاتفاق. في الاثناء كان الشاكي يجمع الاموال من اجل سداد دينه وبعد ان وفق في الأمر اتصل به وطلب لقاؤه غير انه اعلمه انه لا فائدة من اللقاء وانه استرجع دينه والفوائض الناجمة عن التأخير فكانت الصدمة قاسية على المتضرر الذي اعتبر التصرف الصادر عن المشتكى به التفافا وخرقا للاتفاق وتحيلا وخيانة مؤتمن لأن قيمة العقار الذي استحوذ عليه تتجاوز مليار أي خمسة مرات قيمة المبلغ المقترض وقد بذل مساعي من اجل فض الأمر وديا معه غير انه اعلمه ان بنود الاتفاق اقتضت ألا يتجاوز أجل سداد الدين بعد تسلم التوثقة مدة شهرين في حين انه تجاوز الاجل بستة اشهر مما يعني ضمنيا ان الاتفاق ملغى وان العقار صار على ملكه وان مبلغ الدين الذي اقرضه اياه مع الفوائض باتت بعد التاخير تساوي قيمة العقار وأمام تعنته تقدم الشاكي ضده بالشكاية أعلاه طالبا تتبعه عدليا من اجل ما نسب اليه.