عمد رجلان احدهما وكيل بشركة والآخر فلاح إلى التحيل على امرأة مقيمة بفرنسا فسلباها ما يفوق المليون دينار وفق ما ادعته المرأة. وقد اعترف المشتكى بهما بما نسب إليهما قبل إحالتهما مؤخرا على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية الذي أصدر في حقهما بطاقة إيداع في السجن. وتتمثل أطوار الحادثة التي جدت بنابل في ان رجلا يعمل وكيلا بشركة وتربطه علاقة صداقة بأحد الفلاحين اتصل به واقترح عليه أن يقيما مشروعا مشتركا على قطعة أرض يمتلكها الفلاح. واتفق معه أن يبيعه تلك الأرض على أن يسدد نصف ثمنها فقط (75 ألف دينار) في حين أن النصف الثاني يعتبر مساهمة الفلاح في المشروع. فتمت عملية البيع وتم تسجيل العقار بإدارة الملكية العقارية. وفي أحد الأيام التقى الوكيل بصديق له وأعلمه الصديق بأن له شقيقة تقيم في فرنسا صحبة زوجها منذ سنوات طويلة وأنها تبحث عن قطعة أرض في نابل لتبني عليها منزلا فاخرا نظرا لكونها تفكر في العودة النهائية إلى الوطن، فوعده الوكيل بمساعدته في الحصول على مبتغاه. وبعد أيام اتصل الوكيل بالفلاح وطلب منه أن يبيع قطعة الأرض كلها للسيدة المقيمة في فرنسا. لكن الفلاح أعلمه انه قد باعه نصفها. فطمأنه الوكيل ووعده بربح وفير كما وعده بالمساعدة في صورة حدوث مشكل. فوافق الفلاح عندها اتصل الوكيل بصديقه وأعلمه بأنه عثر له على بغيته المتمثلة في قطعة أرض على ملك أحد أصدقائه (الفلاح) وأعلمه بأن ثمنها لا يقل عن 800 ألف دينار. فاتصل الصديق بشقيقته المقيمة بفرنسا وأعلمها بالأمر فوافقته وقامت بإرسال المبلغ على دفعات. ثم طالب الوكيل وصديقه الفلاح المرأة بمبالغ مالية إضافية لتسوية وضعية العقار وظلا يطلبان منها المزيد من المبالغ المالية حتى فاقت 200 ألف دينار (وفق ما ذكرته الشاكية). وحين عادت وزوجها من فرنسا أرادت تسجيل العقار فعلمت من إدارة الملكية العقارية ان الفلاح قد قام ببيعه لصديقه الوكيل. فما كان منها إلا أن تقدمت بشكاية وقد باشرت فرقة الشرطة العدلية بنابل التحري في الحادثة فاعترف الوكيل والفلاح بأنهما خططا سويا للتحيل على المرأة من أجل سلبها أموالها ثم أحيلا مؤخرا إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية الذي أصدر في حقهما بطاقة إيداع بالسجن في انتظار استكمال الأبحاث.