انعقدت بتاريخ 15 جويلية الجاري جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية (الإدارة العامة للشغل) للتفاوض حول الزيادات في الأجور الأساسية والمنح في قطاع وكالات الأسفار بإشراف السيدة حياة بن إسماعيل مديرة المفاوضات الجماعية والسيد وليد اللموشي رئيس مصلحة الاتفاقيات المشتركة وبمشاركة الأطراف الاجتماعية المتفاوضة (طبقا لورقة الحضور المصاحبة). وقد تم خلال هذه الجلسة تبادل المقترحات بين طرفي التفاوض حول الزيادات في الأجور والمنح في قطاع وكالات الأطفار وتم الإتفاق على ما يلي: أوّلا: تسند الى كافة العاملين في قطاع وكالات الأسفار: 1 زيادة في الأجور الأساسية بعنوان سنة 2014 تقدر بنسبة 6 بالمائة تطبق على الأجر الأساسي لسنة 2012 الموافق لكل درجة من شبكة الأجور وذلك وفقا لجدول الأجور المصاحب لهذا المحضر المؤرخ في 15 جويلية 2014. 2 زيادة في منحة النقل بعنوان سنة 2014 تقدر ب 6 دنانير في الشهر (الفصل 45 من الاتفاقية). 3 تعديل الفصل 43 المتعلق بنظام التقاعد ليصبح كما يلي: حدّد سن الإحالة على التقاعد حسب التشريع الجاري به العمل ويتمتع العامل المحال على التقاعد بمنحة ضبط مقدارها كالتالي: أجرة شهر و15 يوما إذا كانت له أقدمية في آخر مؤسسة يعمل بها تساوي أو تفوق 5 سنوات. أجرة شهرين و15 يوما إذا كانت له أقدمية في آخر مؤسسة يعمل بها تساوي أو تفوق 10 سنوات. أجرة 3 أشهر و15 يوما إذا كانت له أقدمية في آخر مؤسسة يعمل بها تساوي أو تفوق 15 سنة. أجرة 4 أشهر و15 يوما إذا كانت له أقدمية في آخر مؤسسة يعمل بها تساوي أو تفوق 20 سنة. أجرة 5 أشهر و15 يوما إذا كانت له أقدمية في آخر مؤسسة يعمل بها تساوي 25 سنة. أجرة 6 أشهر و15 يوما إذا كانت له أقدمية في آخر مؤسسة يعمل بها تفوق 25 سنة. ويتمتع بمقتضيات هذا الفصل العامل المحال على التقاعد المبكر لأسباب صحية. 4 تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 44 المتعلق بمنحة الانتاج وآخر السنة لتصبح كالآتي: ويضبط مقدار هذه المنحة حسب العدد المهني وذلك كما يلي: أجرة شهر و16 يوما إذا كان العدد المهني من 10 إلى 15. أجهرة شهر و21 يوما إذا كان العدد المهني من 16 إلى 19. أجرة 56 يوما إذا كان العدد المهني يساوي 20/20. بقية الفصل دون تغيير ثانيا: تسند بصفة استثنائية الزيادة المتفق عليها بعنوان سنة 2014 للعمّال الخاضعين لهذه الاتفاقية المشتركة القطاعية والذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور الملحق لهذه الاتفاقية. ثالثا: يبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية وفي منحة النقل وفي منحة الإحالة على التقاعد ومنحة الإنتاج وآخر السنة بداية من أوّل ماي 2014. رابعا: لا يمكن المطالبة بزيادة في الأجور أو بمراجعة الأحكام الترتيبية لهذه الاتفاقية المشتركة القطاعية خلال فترة تطبيق الزيادة المسندة تجسيما لهذا الاتفاق والتي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات السنة، وذلك بداية من أوّل ماي 2014.