لا يزال ملف مديونية القطاع الفلاحي في تونس يثير العديد من التساؤلات ونقاط الاستفهام باعتباره من الملفات والمواضيع المُصنَفة «شائكة وصعبة» إذ أنه لأكثر من عقدين لم تتوصل حكومات النظام السابق ولا حكومات ما بعد الثورة إلى القطع نهائيا وجذريا مع ملف مديونية القطاع الفلاحي ولم يتم التوصل إلى صياغة إستراتيجية واضحة المعالم توقف هذا النزيف. ولا يكاد يمر موسم فلاحي سواء عند الانطلاق أو عند نهايته إلاَ وتطرح مديوينة القطاع وتأخذ ذروتها خاصة في مواسم الجفاف والإجاحة أو عند حصول أضرار فلاحية جراء فيضانات أو كوارث طبيعية وما ينتج عنه من تذمر وعدم رضا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها للمعالجة الظرفية واعتبارها مُسكَنا لإخماد غضب الفلاحين. والثابت أنه مع كل إعداد للميزانية العامة للبلاد وضبط قانون مالية يتم التطرق إلى ملف المديوينة الفلاحية من زاوية الإجراءات العاجلة أو الظرفية من دون إقرار إجراءات هيكلية تؤسس لإصلاح حقيقي ومعمق على غرار حضيرة الأشغال المنكبة عليها الحكومة السابقة أو الحالية في معالجة ظاهرة التهرب الجبائي والإصلاح الجبائي الشامل. ومن النقاط الغامضة والمثيرة للاستغراب أن الحوار الاقتصادي لم يُدرج ضمن أبرز محاوره إصلاح القطاع الفلاحي ولا سيما معالجة المديونية وهو ما دفع رئيس المنظمة الفلاحية في كلمته بمنسابة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة يوم 12 ماي 2014 إلى الإعلان عن إطلاق حوار وطني حول الفلاحة لن تتبلور إلى حد الآن ملامحه وخارطة طريقه؟؟؟ قيمة مالية هامة للمديونية ووفق المعطيات المستقاة من مصادر مهنية فلاحية تبلغ ديون القطاع الفلاحي إلى حد الان 2400 مليون دينار موزعة على: 1050 م د ديون لم يحل اجل خلاصها و1350 م د ديون حل اجل خلاصها. ويبلغ عدد الفلاحين والبحارة المتخلدة بذمتهم ديون حوالي 145 ألف فلاح منهم حوالي 125 ألف فلاح بذمتهم ديون لدى البنك الوطني الفلاحي، كما أن نحو 80 بالمائة من الفلاحين والبحارة لهم ديون أقل من 5 ألاف دينار. إجراءات لا تسمن ولا تغني من جوع وبالرجوع إلى فترة ما بعد الثورة أقرت الحكومات المتعاقبة إجراءات تم تضمينها في قوانين المالية غير أن نتائجها لم تعط النتائج المطلوبة بحكم أن الوضعية لا تزال على ما عليه من خلال تواصل تذمر الفلاحين والبحارة ومواصلة تخبطهم في المشاكل. ففي قانون المالية التكميلي لسنة 2012 تمت جدولة القروض الممولة عن طريق ميزانية الدولة والبنوك للقروض التي سجل بشأنها متخلدات في موفى ديسمبر 2011 وتتم الجدولة على مدة أقصاها 10 سنوات (تغطي حسب الحالة الديون التي تفوق من حيث الأصل 10 ألف دينار أو التي تفوق من حيث الأصل 5 ألاف دينار ودون 10 ألف دينار). وفي قانون المالية لسنة 2014 تم تخلي الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان جملة القروض الفلاحية والتي سجل في شأنها ديون غير مستخلصة إلى موفى 31 ديسمبر 2012، والتي لا تفوق من حيث الأصل 5 ألف دينار للفلاح الواحد أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها. ويتم التخلي على ضوء دراسة وضعية الفلاحين والبحارة حالة بحالة من قبل لجان جهوية متعددة الأطراف بعد تقديمهم لمطالب فردية في الغرض وحسب مقاييس محددة تثبت خاصة عدم قدرتهم الحقيقية على تسديد ذلك الدين واستعدادهم لمواصلة النشاط الفلاحي. علما وأن هذا الإجراء يشمل حوالي 80 بالمائة من عدد الفلاحين والبحارة المتخلدة بذمتهم ديون. الأضرار جراء التقلبات المناخية بالتوازي مع مديونية القطاع الفلاحي يتعرض العديد من الفلاحين ولا سيما الصغار منهم إلى أضرار ناجمة عن التقلبات المناخية من خلال سقوط البرد وهطول الأمطار وهبوب رياح قوية تعصف بمحاصيلهم وتضر بالتجهيزات الفلاحية مما يجعل ضررهم مضاعف ويضطرون لا حقا إلى تعميق مديونيتهم الفلاحية. وحسب جرد لأبرز الأضرار الناتجة عن التقلبات المناخية استقيناه من الجهات الفلاحية المهنية فقد بلغت كلفة الأضرار التي لحقت البيوت المحمية جراء نزول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية شهدتها معتمديتا البقالطة وطبلبة من ولاية المنستير يوم 9 مارس 2014 بحوالي 280 ألف دينار. وشهدت الولاية أمطارا غزيرة مصحوبة برياح وحجر البرد يوم 19 ماي 2014 وشهدتها معتمديات زرمدين وجمال وبني حسان والمكنين وقدرت الأضرار بنحو 2.3 مليون دينار. كما هبَت عواصف ورياح بولاية توزر يومي 12 و13 مارس 2014 لحقت مستغلات إنتاج الباكورات بمعتمديات توزر ونفطة وحزوة ودقاش أضرارا هامة على البيوت المحمية وغراسات النخيل. قدرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر الأضرار بحوالي 607 ألف دينار. إلى ذلك من هبوب رياح قوية بولاية قبلي يوم 12 مارس 2014 أتت على الزراعات المحمية المسخنة بالمياه الجيوحرارية وتسببت في إلحاق أضرار بعدة مستغلات متواجدة بمعتمديات قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية والفوار ودوز. قدرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي الأضرار بحوالي 110 ألف دينار. وسقطت أيضا أمطار غزيرة وتساقط حجر البرد صحبتهما رياح قوية بولاية القيروان يوم 19 ماي ويوم 22 ماي 2014 تسببت في أضرار بزراعات الحبوب والخضروات والأشجار المثمرة بمعتمديات القيروان الجنوبية والقيروان الشمالية والوسلاتية وشملت الأضرار التي شملت قرابة 5900 هكتار. وفي سياق متصل تم تسجيل نزول أمطار مصحوبة بحجر البرد بولاية الكاف يوم 22 أفريل 2014 ويوم 27 ماي 2014 تسببت في أضرار متفاوتة بمزارع الحبوب والغراسات المثمرة بمعتمديات القلعة الخصبة ، قلعة سنان ، تاجروين والجريصة وشملت الأضرار قرابة 6878 هكتار. وشهدت ولاية قابس في الليلة الفاصلة بين يومي 2 و3 جوان 2014 نزول كميات هامة من الأمطار ألحقت أضرارا فادحة بالإنتاج الفلاحي والمناطق السقوية وتربية الماشية بقيمة إجمالية قدرت بحوالي 1412 ألف دينار. وتجدر الإشارة إلى أن نظام التأمين الحالي يغطي أغلب الجوائح الطبيعية العادية مثل حجر البرد والرياح على البيوت المكيفة والحرائق وهلاك الماشية... إلا أن الانخراط في هذا النظام لا يزال محتشما حيث لا تتجاوز نسبة الفلاحين والبحارة المنخرطين به 7 بالمائة تقتصر بالأساس على المتحصلين منهم على قروض بنكية. قريبا مجلس وزاري للنظر في التعويض عن الأضرار ووفق المعطيات المتوفرة فإنه من غير المستبعد عقد مجلس وزاري في قادم الأيام للنظر في سبل تعويض الفلاحين الذين تعرضوا لأضرار جراء التقلبات المناخية من اجل حفزهم على مواصلة نشاطهم والتقليص من حجم التداعيات المالية ومساعدتهم على الانطلاق في الموسم الفلاحي الجديد.