نفّذ أمس جمع من موظّفي وأعوان الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز وقفة إحتجاجيّة أمام مقرّ الإتحاد العام التونسي للشغل للتنديد بفشل المفاوضات مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا وعدم التوصّل إلى حلّ بشأن خوصصة الشركة والنظر في مشروع إنتاج الطاقات المتجدّدة رافضين تمكين أي مستثمر أجنبي من مؤسّستهم رافعين جملة من الشعارات على غرار «لا للبيع يا عباسي والستاغ على راسي... الستاغ عموميّة لا مصالح أجنبيّة ... مُضربون مُضربون حتى يسقط القانون... لا لا للإستعمار بتعلّة الإستثمار...». و أكّد عبد القادر الجلاصي كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز ل«التونسيّة» أنّ إضراب وحدات الشركة بكامل تراب الجمهورية كان ناجحا بنسبة فاقت 90 بالمائة موضّحا أنه سبق التجمّع أمام مقر الإتحاد وقفة جماهيرية ضخمة أمام المقر الاجتماعي للشركة مرجعا السبب إلى استحالة التواصل مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا وفشل الجلسة الصلحية التي انعقدت أمس الأول الاثنين بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية مشيرا إلى أن هذا التحرّك هو خطوة أولى نحو التصعيد. وأوضح الجلاصي أنّ أبناء الشركة التونسية للكهرباء والغاز لا يرفضون قانون إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة المعروض حاليا أمام المجلس الوطني التأسيسي لكنّهم لا يرغبون في هدف المشروع والمتمثّل أساسا في إعانة مستثمرين أجانب على إنتاج الكهرباء قصد بيعه للستاغ وإنما يريدون أن يسلّم المشروع لتونسيين حتى لا تباع «الستاغ» للأجانب. وانتقد الجلاصي الهيكل التنظيمي الذي لم يتغيّر منذ 15 سنة ليطالب بإصدار هيكل جديد للمؤسسة ومراجعة منحة الخطر وبتسوية وضعية أعوان الحراسة والتنظيف وبضرورة دعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتمكينها من الإمكانيات المالية والقانونية لتعزيز موقعها في مجال إنتاج الكهرباء وخاصة من الطاقات المتجددة. لسنا ضدّ إنتاج الطاقة المتجدّدة من جهته قال منصور الشارني كاتب عام مساعد إنّ أبناء «الستاغ» ليسوا ضدّ إنتاج الطاقة المتجدّدة وإنّما ضدّ «بيع البلاد إلى الأجانب» موضّحا أنّ القائمين على الشركة قد التقوا بخبراء وقدّموا جملة من الإقتراحات إلى سلطات الإشراف لكنّها لم تعرها إهتماما مضيفا انّ الجميع مع انتاج الطاقات لكن بإمكانيات عمومية وطنية. وطالب الشارني بضرورة النظر في مسألة الهيكل التنظيمي وإعادة تنظيمه وفق متطلبات جديدة وبتحسين منحة الخطر لانّ العاملين لا ينالون إلاّ 17 دينارا في الشهر رغم خطورة عملهم التي تصل حدّ الموت إضافة إلى إيجاد حلول لحاملي العدّادات وتحسين المنحة الخاصّة بهم كما اكّد على ضرورة إدماج أبناء الموظّفين خاصّة منهم الحالات الاجتماعية لتكوينهم عوض إدماج المتمتعين بالعفو التشريعي العام مبيّنا انّه تمّ إدماج 131حالة عقب الثورة فاقت اعمارهم 55 سنة ومنهم من كان عمره 59 سنة و9أشهر الشيء نفسه الذي أكّدته غادة فحولة عاملة بالشركة حيث أفادت انّ سلطة الإشراف تراجعت اكثر من مرّة بشأن الإتفاق الذي أبرم سابقا بينها وبين الطرف النقابي والمتعلّق بانتداب أبناء موظّفي «الستاغ» موضّحة أنّه توجد انتدابات داخل الشركة قامت على أساس الولاء والمحسوبية والإنتماء السياسي. «لوبيات تسعى إلى استغلال الشركة» من جهته قال منجي خلصي موظّف ب«الستاغ» إنّ موظّفي واعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز يعيشون لحظة تاريخيّة بعد الثورة سيكونون بموجبها إمّا مستعمرين أو أحرارا مؤكّدا ان هناك لوبيات تسعى إلى استغلال الشركة والإستحواذ على الطاقة في تونس التي هي حقّ لعامّة الشعب موضّحا أنّه من خلال هذا القانون سيكون للأجنبي موطئ قدم للاستحواذ على المنشآت الحيويّة منتقدا تفاوض الحكومة مع شركات عالميّة رغم انه لم يبق في عمرها سوى ثلاثة أشهر. أمّا منصف المولدي كاتب عام سابق للجامعة فقد تطرّق إلى المسألة وقال إنّ ما يعيشه القطاع اليوم هو شبيه بالتحركات التي صارت عندما قرّرت الدولة منح محطّة مزدوجة لشركة بريتش غاز على حساب «الستاغ» لكن بفضل التحرّكات وبفضل دراسة مقارنة قامت بها الشركة لتبيين مدى جدارتها تمكّنت بفضل ذلك من افتكاك المشروع الشيء نفسه الذي أكده شكري مهري الذي جاء لمساندة زملائه وأكّد على ضرورة تحسين المنح المخصّصة لهم وإيجاد حلول بعد فشل المفاوضات مع وزارة الصناعة رغم اهميّة مطالبهم. ليلى بن إبراهيم
