خلافا لما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام في تغطيتها للإضراب الذي نفذّته كافة وحدات الشركة التونسية للكهرباء والغاز يوم 15 جويلية الفارط مفاده أن : " أحد أسباب هذا الإضراب هو المطالبة بتخصيص نسبة 20 بالمائة من الإنتدابات المبرمجة لفائدة أبناء أعوان الشركة مع الإشارة في نفس وسائل الإعلام أن القانون الأساسي للشركة ينص على تخصيص نسبة 10 بالمائة لفائدة أبناء أعوانها "، تؤكد وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنّ النظام الأساسي الخاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز لا ينص إطلاقا في أي فصل من فصوله على تخصيص 10 بالمائة أو أي نسبة من الإنتدابات المبرمجة بالشركة لفائدة أبناء أعوان الشركة حيث ينص الفصل 40 من هذا النظام على أنّ المناظرة هي الطريقة الأساسية لإنتداب الأعوان وتشرف عليها لجنة مناظرة خاصة. كما تؤكد الوزارة في ذات السياق أن هذا الطلب يتعارض تماما مع أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية ويتنافى مع أحكام الفصل 40 من الدستور التونسي الذي ينص على أن " العمل حق لكل مواطن ومواطنة وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف ".