كشف صباح أمس مازن الشريف الخبير الاستراتيّجي في الشؤون الأمنيّة والعسكريّة ل «التونسية» أن المسودة الأولى لقانون الإرهاب المطروحة على طاولة المجلس التأسيسي كتبت «من أجل الإرهابيين» معتبرا أن الإرهاب ومكافحته وقانونه ليست «لعبة للتسلية لدى البعض من الهواة» على حد تعبيره داعيا إلى ضرورة استئناف العمل بقانون 2003 للإرهاب مع إضفاء تطويرات إستراتيجية وأكثر وقائية لا تعديلات حقوقية وإلى نزع ملف الإرهاب نهائيا من يد الحقوقيين وبشكل صارم والضرب بقوة على كل من يدافع عن الإرهابيين ويحاول تبييض الإرهاب كائنا من كان. وأقر مازن الشريف أن العقوبات الواردة في القانون الجديد الذي وصفه ب «المشبوه» تعد خيانة أخرى لدماء الشهداء وضربة في خاصرة الوطن وسيجعل من تونس وجهة سياحية إرهابية متابعا «عندما اطلعت على المسودة الأولى من قانون الإرهاب الجديد، قلت إنه كُتب من أجل الإرهابيين وجزمت بوجود خلل متعمد خاصة وأن كل أبواب القانون قد شملها العفو الرئاسي وأن أقصى عقوبة ( مثل عملية ذبح جنودنا أو أولئك الذين قاموا بالعملية الإرهابية الأخيرة) هي المؤبد في المسودة التي اطلعت عليها منذ فترة ولا اعلم إن تم تعديلها مع وجود احتمال العفو الرئاسي، في حين توجد عقوبات جنائية على بعض حالات الاغتصاب تصل إلى الإعدام في القانون التونسي وبما أن الرئيس حقوقي والصياغة من وزارة حقوق الإنسان فمن المحال التوقيع على حكم الإعدام كما أن التغافل عن تفعيل إستراتيجية حقيقية لمكافحة الإرهاب وتعطيل كل مشروع يمكنه أن يساهم في وضع تلك الإستراتيجية يعد توقيعا على قتل الجنود والأمنيين». تونس وجهة للسياحة الإرهابية وتابع مازن الشريف حديثه عن العقوبات المضمنة في المسودة الحالية مشيرا إلى أن كل من يدعم الإرهابي بالسلاح أو بالمعلومة أو بالتخطيط يعاقب بمدة أقصاها عشرون عاما، في حين تكون عقوبة من يخطط لإرهاب يضرب خارج حدود البلاد 12 عاما مما يجعل تونس وجهة للسياحة الإرهابية على حد تعبيره. وأضاف «يتمتع الإرهابي بكل شروط النجاح لانعدام الإستراتيجية الكفيلة بردعه، فبمجرد القبض عليه سيجد جيشا من «الحقوقيين» يساندونه وقانونا حقوقيا يحميه ويمنحه «تخفيفات» غير موجودة في أية دولة أخرى من دول العالم التي تعتبر دعم الإرهاب بكلمة أو تقديم المساعدة ولو بوجبة طعام هو إرهاب كامل وخيانة عظمى للوطن. علاوة على ذلك فالمسودة الجديدة لم تجرم تجارة السلاح التي تعد عمق الإرهاب لذلك اشدد بالقول في هذا الإطار بأن الإرهاب ليس مبحثا إنسانيا أو حقوقيا والإرهابي لم يعد تحت طائلة التعريف الإنساني بل أصبح عدوا للإنسان لكن حين تتم صياغة قانون خطير وهام مثل قانون مكافحة الإرهاب من منظار حقوقي فإن في الأمر خدعا كثيرة خاصة وأن فيه من الثغرات ما تجعل للإرهابي ومن يبرر له ويريد دعمه والدفاع عنه مسالك وممالك». أشباه الحقوقيين يتواصلون مع الإرهابيين واستنكر مازن الشريف قيام من اعتبرهم «هواة» بصياغة قانون مهم مثل قانون الإرهاب معتبرا أن قانون مكافحة الإرهاب الذي لا يتم فيه استدعاء الخبراء وأهل الذكر وتشريك الأمنيين والعسكريين والقضاة يعد قانونا فاسد المقصد هزيل الصياغة وأشار في هذا الإطار إلى وجود العديد من الاختراقات داخل السجون التونسية من طرف العديد من أشباه الحقوقيين مؤكدا امتلاكه للوثائق الدالة على تصريحاته وأضاف «إن الإرهاب ومكافحته وقانونه ليسوا لعبة يتسلى بها بعض الحقوقيين من جمعيات لأننا نعلم يقينا أن أكثرها تبيض الإرهاب وان من فيها من أشباه حقوقيين لا يدافعون إلا على الإرهابيين واعرف نشاطاتهم في السجون وقد وصلتني معطيات دقيقة عن مخطط ممنهج مكن أولئك الأشباه من التواصل مع الإرهابيين وتمكينهم من وسائل الضغط ومن بث سمومهم لدى المساجين الآخرين وذلك بتعليمات ذكرتها النقابية ألفة العياري الكاتبة العامة لنقابة السجون والإصلاح في وقت سابق». التعطيل أربك المؤسسة الأمنية وحول تأخر التوقيع على القانون داخل المجلس الوطني التأسيسي اعتبر مازن الشريف أن التعطيل قد ترك فراغا وأربك المؤسسة الأمنية وفتح مجالا للإفراج عن الكثير ممن تم اعتقالهم وثبت تورطهم مشددا في هذا الصدد على ضرورة نزع ملف الإرهاب وبصفة نهائية من يد الحقوقيين وبشكل صارم والضرب بقوة على كل من يدافع عن الإرهابيين وتبييض الإرهاب كائنا من كان وأيا كانت الستارة التي يختفي خلفها والصفة التي ينتحلها كما لم يستبعد محدثنا أن تكون «الضربة» الإرهابية المقبلة مفزعة ونتائجها أكثر كارثية من الكوارث التي حلت بتونس إذا لم تتحرك الحكومة وتتخذ الإجراءات اللازمة خلال المرحلة الحالية.
