بعد صدور قرار دائرة الاتهام و المؤيد لقرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق ورفض المطالب الشّكلية مع إحالة ملفات القضية على الدائرة الجنائية، عقد اليوم زياد لخضر أمين عام الحزب حزب الوطنيين الديمقراطنيين الموحد و ثلة من أعضاء هيئة الدفاع على الشهيد شكري بلعيد ندوة صحفية لتسليط الضوء على أخر مستجدات ملف اغتيال الشهيد بعد ختم البحث و صدور قرار الاتهام. و بعد الترحم على ارواح كل الشهداء و التنديد بالعمليات الارهابية الاخيرة التي اودت بحياة عدد من ابناء المؤسستين الامنية و العسكرية،وضع زياد لخضر امين عام الوطد الموحد هذه الندوة الصحفية في اطار الرد على كل الاصوات المغالطة و المنادية بأنه تم البت في ملف اغتيال شكري بلعيد و ان العدالة قالت فيه كلمتها الفصل و ان الملف تم اغلاقه الى الابد،على حد تعبيره. و شدد زياد لخضر نيابة عن كل مناضلي الوطد الموحد و الجبهة الشعبية ان عائلة شكري و رفاقه و أصدقاءه اوفياء على الدوام لدمائه و لمبادئه و انه لن يهدأ لهم بال و لن يصمتوا حتى يعرفوا كل حقيقة اغتياله و ليس جزء منها و التستر عن الباقي كما يسعى الى ذلك بعضهم،حسب قوله دائما. واضاف زياد لخضر :"لا نريد ان تختلط الامور على التوانسة اذ يجب التفريق بين من نبه من خطر هذه المجموعات الارهابية الاجرامية و من برر لها و خلق لها غطاء سياسيا و فتح حدود تونس لتطاها اقدام كل من هب و دب ...نريد ان نقول الى كل المتدخلين في ملف الشهيد بلعيد انه تم اغتيال هذا الاخير بصفته مناضلا ديمقراطيا يساريا متحررا ،و بهذا المعنى نحن رفاقه في الحزب متمسكون بمواصلة التحقيقات لكشف الحقيقة كل الحقيقة و لن نصمت دون ذلك ابدا..". و طالب امين عام الوطد الموحد الحكومة الحالية بمواصلة التحقيق في قضية اغتيال الشهيد بلعيد و الكشف عن كل خيوط العملية،موضحا ان الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية يعتبر واحدا من اهم بنود خارطة الطريق التي جاءت من اجلها هذه الحكومة التي اعلنت التزامها بكل ما جاء في خارطة الطريق من بنود،على حد تعبيره. و في سياق متصل، طالب زياد لخضر الحكومة الحالية بالكشف عما تسترت عنه حكومة الترويكا برئاسة علي العريض و منها ما حصل للتقرير البالستي للشهيد و الذي قال انه كان عرضة للتلاعب به في اروقة الداخلية . بدورهما،طالب الاستاذان نزار السنوسي و محمد الهادي العبيدي عضوا هيئة الدفاع عن الشهيد،الحكومة الحالية بمواصلة التحقيق في القضية الى حين التعرف الى كامل حيثيات عملية الاغتيال و كل الاطراف المسؤولة عنها و المشاركة في تنفيذها،كاشفين بعض الادلة و المعطيات الفاضحة لمسار طمس الحقيقة في اغتيال الشهيد الرمز،حسب قولهما. و من المعطيات التي كشف عنها الاستاذان في هذا الاتجاه،هو ما يحتويه الملف ،برايهم، من اخلالات شكلية في قرار ختم البحث. و انتقدا عضوا هيئة الدفاع عن الشهيد، دائرة الاتهام بالتخلي عما خصها به القانون من اجراء ابحاث تكميلية للكشف عن الحقيقة و اكتفت بتاييد قرار ختم البحث .