تستعد هذه الايام الجامعة التونسية لكرة القدم لعقد جلستها العامة للقيام بتنقيح بعض القوانين ولئن كانت الأندية ترغب في تأجيل الجلسة العامة للمزيد من التشاور ودراسة الفصول المزمع تنقيحها ولكن الجامعة متشبثة بالموعد الأصلي أي 25 جويلية حتى يتم تطبيق القوانين الجديدة خلال الموسم الجديد ولو انطلق الموسم قبل الجلسة العامة فإنه لن يقع تطبيق القوانين الجديدة سوى بعد موسم آخر باستثناء القوانين المتعلقة بالمجلة التأديبية. وبما أن الجامعة رفضت التأجيل فإن الأندية كي تفرض كلمتها كالعادة قد تلجأ للغياب فيقع التأجيل لعدم اكتمال النصاب عندها قد تلجأ الجامعة لتأخير موعد انطلاق البطولة لما بعد الجلسة العامة والتي ستنعقد آليا بعد 15 يوما حتى وإن لم يكتمل النصاب. إنها مجرد تخمينات حاليا والساعات القادمة قد تأتينا بالجديد. وبما أننا نتحدث عن الجلسة العامة فإن تحركات المعارضين للمكتب الجامعي الحالي والذين يعتزمون إسقاطه يواصلون التحرك ولكن هذه العملية يبدو أنها لم تربك المكتب الجامعي الذي يبدو متماسكا أو ربما يبدو كذلك حيث كان لقاء مع أحد الأعضاء في ظل رفض الدكتور وديع الجريء الإدلاء بالتصريحات الصحفية فأكد لنا أن المكتب الجامعي منسجم ومتضامن وأنه خلافا لما يقال وإن كان متمسكا بالشرعية فإنه كذلك ليس متشبثا بالبقاء وقال محدثنا إنه يتحدى ما يدعيه المعارضون من كونهم جمعوا 142 صوتا مثلما نشرناه ب «التونسية» منذ أيام بل يذهب محدثنا إلى أكثر من ذلك وقال إن المكتب الجامعي مستعد لعقد جلسة خارقة للعادة حالا إذا وقع إيداع وثيقة بسحب الثقة منه اليوم وب 100 إمضاء وليس 186 مثلما ينص عليه القانون أو حتى 142 .