تدعيما للقطاعين العام والخاص بالجهة ودفع نسق خلق المؤسسات وتوفير مواطن الشغل الإضافية لأبناء الجهة لابد من وضع استراتيجيات واضحة المعالم وايجاد الحلول الناجعة التي من شأنها أن توفر مناخا أرحب لدفع عجلة التنمية بهذه الربوع إذ أن عديد الإشكاليات ما تزال تشكل عقبة كأداء أمام تنويع القاعدة الإقتصادية لولاية توزر ومن أبرزها غياب مخزون عقاري قادر على تلبية طلبات المستثمرين وتسرع من نسق احداث المشاريع الخاصة هذا إلى جانب العمل على تهيئة المناطق الصناعية على غرار ما تم بالنسبة لمنطقة الرواق بحامة الجريد والتي ستساهم في استقطاب المستثمرين واستغلال الحوافز والتشجيعات المتوفرة بالجهة كمنطقة تنمية جهوية ذات أولوية إلى جانب تدعيم الإستثمار في القطاعات المجددة والواعدة بمزيد استغلال محضنتي المؤسسات ومزيد العناية ببرامج التكوين وخاصة في ما يتعلق بالإقتصاد اللامادي والتشجيع على استغلال المواد الإنشائية والمنجمية على غرار ما هو متوفر بشط الجريد وذلك من خلال تنظيم ندوات في الغرض وللإرتقاء بمجال الصناعات التقليدية والعمل على إيجاد فضاءات للصناعات التقليدية الخصوصية بالجهة وخاصة بالوحدات الفندقية ومحطات المسافرين واستغلال المناطق السقوية المنجزة حديثا بحزوة وتوزر بهدف دفع وتطوير التصدير في مجال منتوجات الزراعات البيولوجية وخصوصا التركيز على تعميم تجربة حزوة في مجال الفلاحة البيولوجية كما بات من أوكد الحاجات التشجيع على الصناعات التحويلية من خلال المراكز الفنية لخلق تكامل وترابط بين القطاع الفلاحي والصناعي لمزيد دفع التشغيل واحداث المؤسسات وخاصة في مجال تثمين التمور والعمل على بعث سوق للتمور هذا إلى جانب العمل على توفير ذلك للمخزون العقاري لاستقطاب أكثر ما يمكن من فرص الإستثمار التي تصل إلى الجهة وتصطدم بالإشكال العقاري.
