تمثل الصادرات التونسية نحو السوق الليبية اهمّ ركيزة للتبادل الإقتصادي بين البلدين وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء أنّ المعاملات في هذا الإطار تتأثّر كلما ساءت الأوضاع على الحدود المشتركة على خلفية الانفلات الأمني بليبيا يؤكّد آخرون أنّ الفترة التي تتسم بالإضطراب والتوتّر هي أكثر الفترات التي يمكنها إنجاح الموسم باعتبار أنّ تونس هي وجهة الليبيين الوحيدة في هذا الظرف وأنّ حاجتهم خاصة إلى الصناعات الغذائيّة سيجعلها تزدهر وتنتعش ويجعل حجم الصادرات في إرتفاع. وفي هذا السياق قال علي الذوادي مدير الغرفة الاقتصادية التونسية الليبية ل«التونسيّة» إنّ عمليّة التصدير نحو ليبيا مرتبطة بعدّة عوامل أهمها العامل المالي الذي بات يشكّل عائقا موضّحا أنّ عمليات التصدير القانونية تكون عبر مؤسسات بنكية واعتمادات لكن وفي ظل تأزّم الوضع الليبي اغلقت اغلب الفروع في طرابلس وبنغازي وبات التعامل بالطرق القانونيّة مستحيلا شأنه شأن التنقل على عين المكان والتعامل مع المصدرين نقدا لأنّ المخاوف والمخاطر تحول دون ذلك. أما عن التعامل في مجال الصناعات الغذائيّة فقد قال الذوادي إنّ 90 بالمائة منها ترتكز في سوق الكريمية التي تحتوي على مخازن للحفظ وأخرى للتبريد لكن هذه السوق وجراء الأوضاع أغلقت منذ أسبوع وجعلت الصادرات تتقلّص بشكل كبير. وأضاف الذوادي أن الصادرات في السابق كانت تتم عبر وسائل نقل وشاحنات ليبية لأنها اقل تكلفة من وسائل النقل التونسية «عمرنا ما عولنا على وسائل نقل تونسية خاطرها غالية... نقطة القوة متاعنا هي شاحناتهم» لكن اليوم وجراء الأوضاع تلاقي هذه الشاحنات صعوبة في التنقل مما حال دون إنجاح عمليات التصدير. و عن الإجراءات والحلول أكّد الذوادي أنّ ذلك لم يطرح بعد لأنّ موقع تونس يجعل ليبيا في حاجة لها قائلا «ليبيا مضطرة باش تاخذ وتاكل ما عندهاش حتى حل آخر للتزوّد» مضيفا أنّ حجم الطلب ارتفع جراء ما يمرّ به القطر الليبي. كما تطرّق الذوادي إلى وضع المؤسّسات الإستثمارية وأكّد انها بعيدة عن مناطق النزاع ولم تلحق بها أيّة أضرار. أمّا عادل المسعودي من وزارة الفلاحة فقد شدّد في حديثه ل«التونسيّة» على انّ واقع التصدير نحو ليبيا شهد تأزّما وبات يعاني من الصعوبات قبل تطوّر الأوضاع في القطر الليبي موضّحا أنّ قرار وزارة التجارة المتعلق بتصريح مسبق على المنتوجات الفلاحية الخاضعة للتصدير هو قرار «كارثي» انتهجته سنة 2012و لكنّه لم يفلح ممّا جعلها تتراجع عنه لكنها استأنفت العمل به مؤخّرا مما جعل عملية التصدير إلى هناك تصاب بنكسة زادها تأزم الأوضاع على الحدود حدّة. و أضاف المسعودي أنّ تسويق المنتوجات أصبح شبه مستحيل جرّاء القرار مما اثّر على الأسعار وتسبّب في خسائر ماديّة موضحا انّه لا مجال في الوقت الراهن للبحث عن أسواق جديدة ووجهات جديدة لأنه لا يمكن تصدير بعض المنتوجات والمواد الإستهلاكية إلا إلى ليبيا والجزائر مشيرا إلى أنّها ساهمت في تحسين الميزان التجاري بزيادة قيمتها 47 بالمائة موضّحا في الآن نفسه انّ إتحاد الفلاحة نجح في تحسين علاقات التصدير مع القطر الليبي وأنّه تمّ تصدير أكثر من 50 بالمائة من منتوج الغلال إلى ليبيا. وأكّد المسعودي أنّ الأوضاع في ليبيا لم تؤثّر على عملية التصدير من تونس نحو ليبيا لأنّ المواجهات هناك تجري في مناطق متفرّقة مضيفا أنّه يمكن استعمال معبر وازن ذهيبة لتمرير البضائع عوض معبر راس جدير الذي يشهد ازدحاما مؤكّدا أنّ ما يشهده القطر الليبي هو فرصة لإنعاش تصدير البضائع نحوها كما تمّ ذلك سنة 2011 قائلا : «c'est l'occasion ou jamais» مشيرا إلى أنّ تونس هي الوجهة الوحيدة لليبيين وأنه بتطوّر الاوضاع ستزدهر السوق ويكون الموسم إستثنائيا.
