صيحة فزع نقلها لنا بعض ابناء مليتة في قرقنة بخصوص الحال التي اصبح عليها مجمع البرج للتنمية بالمنطقة... لافتين الى وجود مشاكل كبيرة ومعاناة حقيقية يتخبط فيها المجمع المذكور الذي انطلق منذ سنة 1995 بتكلفة ناهزت حوالي مليون دينار والنصف وهو مجمع يمتد على مساحة تناهز 500 هكتار وينتفع منه حوالي 2500 فلاح وتسيره تطوعيا مجموعة من الاعضاء المنتخبين ... وكان بعث هذا المجمع بهدف اعطاء دفع للفلاحة السقوية بالجزيرة واستصلاح الاراضي البور وجعلها وظيفية منتجة. وبفضل هذا المجمع تم حفر بئر ارتوازية تم بواسطتها احياء الهكتارات من الاراضي التي كانت قبل ذلك بورا ونمت بها زراعات سقوية تمثلت اساسا في الزيتون والكروم والعنب ونمت هذه الزراعات لتكبر الاحلام في ان تكون منطقة المشروع بمليتة هامة وذات انتاجية عالية وجنة على ارض الجزيرة بما يفسح المجال امام مزيد توسع المشروع وتطويره... ولكن منذ 3 سنوات اصبح المجمع يعاني من العديد من الصعوبات والمشاكل التي اثرت على ادائه ومنها العجز المالي الكبير جراء ديون متخلدة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ناهزت 10 الاف دينار ولم يتم تسديدها فقامت الستاغ بقطع التيار الكهربائي عن المجمع الامر الذي ادى الى ضعف تدفق المياه التي تستعمل لري المساحات السقوية. ويعود سبب العجز المادي بشكل مباشر الى امتناع الفلاحين عن دفع الفواتير المحددة ب 5 دنانير شهريا الى جانب 10 دنانير كمعلوم انخراط سنوي للفلاح الواحد في المجمع. وجاء هذا الامتناع ليعكس قلة وعي الفلاحين وكرد فعل لهم على العدادات المائية التي دفعوا كثمن لها 55 دينارا للعداد الواحد وقاموا بتثبيتها في نقاط التوزيع الخاصة بهم واتضح فيما بعد انها عدادات ضعيفة الفاعلية وانها غير ذات جدوى وهي الان محل مقاضاة ضد الشركة المزودة وهذا الامر زاد في تعنت الفلاحين وعدم خلاصهم لفواتير الماء وازداد الاشكال تعقيدا من خلال قيام بعض اصحاب الجرارات بتعبئة خزاناتهم عنوة وبيعها دون دفع اي مقابل. كما تفاقم الوضع اكثر فاكثر جراء بعض عمليات التخريب والنهب التي تعرض لها المجمع في عديد المرات منذ الثورة ولم تسلم مكاتبه والادوية والاسمدة والمستندات والارشيف من العبث والاتلاف أو النهب حتى اضحى خاويا على عروشه. وما زاد الطين بلة هي الكميات الكبيرة المهدورة من المياه جراء الاستعمال الخاطئ للتجهيزات وعمليات التخريب المتعمد. يحصل كل ذلك حسب ابناء المنطقة المنشغلين بوضع المجمع والمنطقة السقوية في ظل غياب كلي للسلط التي تم الاستنجاد بها في العديد من المناسبات من أجل التصدي لعمليات التخريب ولكن ما من مجيب مما حدا باعضاء تسيير المجمع الى عقد اجتماع في مقر دائرة مليتة البلدية في جوان الماضي لاثارة هذه المشاكل مع الفلاحين اصحاب الشأن المباشرين ولحثهم على دفع الفواتير المتخلدة بذمتهم فكان الحضور محتشما الى حد كبير. ورغم ذلك تم الاتفاق بين الحاضرين على ضرورة مضاعفة الجهود من اجل ايجاد الحلول المناسبة للخروج بالمجمع من هذه المآزق ولكن الى الآن لا شيء تغير ولا شيء تحقق وبقي الكلام مجرد كلام بعيدا كل البعد عن ارض الواقع.وبحلول جرارات من صفاقس لمداواة اشجار الزيتون تعمقت الخلافات وتم التهجم على اعضاء التسيير بالمجمع بلا موجب مما دفع بالاعضاء الى التلويح بالاستقالة الجماعية مع تحميل السلط والفلاحين مسؤولية ذلك. ولكن يبدو انه مازال هناك بصيص من الامل لحماية هذا المرفق من الاندثار ومن خسارة عديد الهكتارات من الزراعات السقوية التي تدر ارباحا على الفلاحين والمجموعة الوطنية خاصة ونحن على ابواب الاستعداد لجني صابة الزيتون والتي ينتظر تحويلها الى زيت الزيتون في المعصرة العصرية التي هي على ملك المجمع والتي تدخل في طور الانتاج لاول مرة وهي معصرة بمليتة ساهمت في تمويل انجازها شركة «بيتروفاك» النفطية وقامت وزارة الفلاحة بتجهيزها بالالات العصرية بتكلفة ناهزت 500 الف دينار. الغريب ان هذه المعصرة طالتها هي الاخرى محاولات التخريب ولكن من حسن الحظ ان الاضرار كانت طفيفة وتمثلت في تهشيم بلور نوافذها. ورغم كل هذه المصاعب والعراقيل ورغم التلويح بالاستقالة الجماعية فإن العزم يحدو أعضاء تسيير المجمع على انقاذ ما يمكن انقاذه ويقترحون بعض الحلول العاجلة التي يرون ان من شأنها ان تساهم في حلحلة الازمة والمشكلة. ومن هذه الحلول ضرورة ان تتخذ السلطة موقفا حازما وان تتدخل بقوة لردع المخربين للمجمع وتجهيزاته الى جانب بذل الجهود المضاعفة لتوعية الفلاحين وحثهم على دفع معاليم استغلال الماء ودفع انخراطاتهم السنوية. كما انه من الضروري ايضا توفير حراسة ليلية ونهارية لحماية المجمع من العابثين وتعيين مسؤول فني لتسييره الى جانب العمل على حل مشكل المنتفعين بالماء من خارج المنطقة السقوية وعددهم 320 فلاحا لان ذلك يثقل كاهل البئر ويضعف نسبة تدفق الماء.