كشف أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية العليا ل «الحزب الجمهوري» خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن حزبه سيعلن خلال القريب العاجل عن ملامح برنامجه الانتخابي مرجحا بأنه لن يتجاوز عشر نقاط ستتلخص من خلالها أولويات المرحلة القادمة وعلى رأسها التنمية الجهوية والتشغيل. واعتبر الشابي أن المناخين الأمني والاجتماعي باتا مناسبين لإجراء الانتخابات نظرا لانخفاض التوتر السياسي وفق قوله مبينا أن حماية تونس خلال المرحلة المقبلة تتطلب وحدة وطنية حقيقية. وفي موضوع قانون مكافحة الإرهاب , دعا الشابي إلى ضرورة مراعاة حقوق الإنسان في حال اعتقال أي إرهابي وفسر ذلك قائلا «في حال اسر أي إرهابي وجب أن تراعى حقوق الإنسان في المحاكمة العادلة مثل حقه في محام وفي درجات التقاضي وحقه في الطعن في ما يوجه له من حجج وإذا لم تتوفر هذه الشروط فأبواب الظلم ستفتح على مصراعيها لذلك فإنّ قوانيننا ستعكس ثقافتنا وفلسفتنا ونحن لا نريد أن نبعث «غوانتانامو» ولا «أبو غريب» آخرين بدعوى مكافحة الإرهاب في تونس». وقال الشابي في المقابل إن الشعب في حرب وجود مع الإرهاب متابعا «ديننا الإسلامي يتنافى مع النمط الذي يريد هؤلاء الإرهابيون فرضه على تونس لذلك ليس لهم وجود في بلادنا ولا نستطيع التعايش معهم». وفي موضوع «إصلاح الإدارة التونسية» أكد أحمد نجيب الشابي أن عملية الإصلاح تنطلق أساسا من تجاوز اللامركزية وإلى تقييم مردود الإدارة التونسية لرصد حجم المعوقات التي يتعرض لها سواء المستثمر أو المواطن العادي مشيرا إلى خضوع العديد من القطاعات لمنطق المركزية خلافا لمبدأ اللامركزية الذي يفرضه الدستور الجديد من اعتماد التنظيم اللامركزي للدولة ودعم الجماعات المحلية. من جهته تحدث شرف الدين اليعقوبي رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين عن واقع الإدارة التونسية ومعوقات الحوكمة الرشيدة مقرا بأن إصلاح الإدارة مرتبط أساسا بإصلاح المالية العمومية وبإصلاح التصرف في الموارد البشرية وإصلاح التنظيم الإداري بصفة عامة . و أشار شرف الدين اليعقوبي إلى أن عدد الموظفين العموميين يناهز 570 ألف معتبرا انه رقم ضخم له انعكاسات مباشرة على الميزانية مضيفا: «يجب ان تكون عملية الاصلاح متكاملة وفق تصور واضح خاصة أن الحوكمة الرشيدة ترتكز أساسا على الشفافية والمساءلة والنجاعة والفعالية». وأضاف اليعقوبي أن الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بصدد إعداد دراسة ستقوم بنشرها في غضون شهر سبتمبر القادم خلصت من خلالها إلى أن 27 % من التونسيين قاموا بدفع رشاوى لأعوان إداريين ولموظفين خلال السنة المنقضية لتسهيل معاملاتهم وضمان سير ملفاتهم مقرا بأنه رقم خطير يتطلب إجراءات عاجلة. من جانبه تناول عادل برنين, مستشار في الحوكمة الالكترونية لدى البنك الدولي موضوع الحوكمة المفتوحة فيما قدم الطيب الهويدي منسق لجنة الدراسات والبرامج رؤية «الحزب الجمهوري» حول مسألة « اللامركزية». غادة مالكي
