ندد باديس الكوباكجي نائب رئيس المرصد الوطني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ورئيس جمعية «نجدة التونسيين بالخارج» في تصريح خص به «التونسية» بما أسماه «ممارسات لا مسؤولة» في التعاطي مع ملف الارهاب التي اعتبرها «لا تستجيب الى تطلعات الشعب التونسي لإنقاذ البلاد من هذه الافة». وكشف الكوباكجي ان هناك توافدا في الفترة الاخيرة لأعداد من التونسيين شاركوا في بؤر الحروب بمنطقة الشرق الاوسط وأن هناك من تمّت إحالتهم على النيابة العمومية لتجدهم بعد ذلك في الشوارع نظرا لتغييب قانون 2003 وعدم توفر القانون الجديد الذي ما يزال بصدد المناقشة بالمجلس التأسيسي معتبرا ذلك «جريمة كبرى في حق تونس». وقال انه لا توجد يد صارمة لضرب الإرهاب في تونس باعتبار هناك ممن شاركوا مع جماعات مسلحة وتنظيمات محظورة ثم عادوا الى تونس ولم يتم البحث معه من قبل الفرق المختصة بتاتا او البت في قضاياهم إطلاقا على حدّ تعبيره. واستغرب الكوباكجي من مماطلة وتراخي نواب التأسيسي في مناقشة قانون الارهاب ومنع غسيل الاموال الجديد الذي صادقت عليه حكومة العريض والذي سيعوّض قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 الذي كان موضع انتقاد لاشتماله على أحكام فيها مسّ بالحقوق الأساسية للإنسان ولأنه لا يضمن شروط المحاكمة. واعتبر الكوباكجي ان مسألة التراخي والمماطلة من نواب التأسيسي في المصادقة على تشريعات لمكافحة الارهاب تعد جريمة في حد ذاتها قائلا « كل من ماطل وتراخى سيدفع ثمن استشهاد جنودنا غاليا». وشدد على ضرورة إقرار قانون الإرهاب لسنة 2003 للقضاء على الارهاب نهائيا في تونس ولحماية بلادنا من توافد المجرمين اليها ومن انتشار هذه الظواهر الغريبة عن مجتمعنا المتسامح وذلك في ظل غياب تشريعات حقيقية اساسية لردع هذا الداء الذي ينهش عددا من البلدان العربية.