مازالت الاوضاع ساخنة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس الذي يبدو ان البعض يبحث عن ادامة الازمة فيه عوضا عن تنقية المناخ الاجتماعي داخل هذه المؤسسة الاستشفائية الكبيرة والعريقة. وقد وصلتنا في «التونسية» رسالة صادرة عن مجموعة من المنتمين الى هذه المؤسسة قدمت نفسها باسم «ضمائر حية» من كل الاختصاصات عاملة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وانتقدت الحال التي وصل اليها المستشفى مشيرة في رسالتها الى أنه «اصبح حلبة لممارسة العنف المادي والمعنوي الذي لا يستثني العون ولا الموظف وكل من يرفض الارتهان الى مجموعة وصفتها الرسالة بعناصر جبلت على الانحراف والاعتداء المادي واستغلال الموقع لفرض الانصياع والانقياد الاعمى ومرتبطة وثيق الارتباط بالمكتب النقابي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر» حيث ( تقول الرسالة ): «تغتصب كل الحدود وتصبح وكانك في احد احياء كوكلوكس كلان بالولايات المتحدة». وقالت الرسالة ان اعوان واطارات المستشفى الجامعي الهادي شاكر بكل اصنافهم من ممرضين واداريين وعملة واطباء وتقنيين «يعانون من بلطجة المكتب النقابي بالمستشفى على مرأى ومسمع جميع السلطات من مختلف مستوياتهم واختصاصاتهم» وخاطبت الرسالة القضاء متسائلة عن مصير ومآل القضايا التي رفعها عديد الاطارات والاعوان طيلة الثلاث سنوات الفارطة وهي في المجموع اكثر من ثلاثين قضية كلها جرائم متنوعة ما بين الاعتداء بالعنف الشديد والصد عن العمل واحتجاز موظفين عمومين وانها جرائم موثقة شهد بعضها مباشرة على عين المكان وكيل الجمهورية وحاكم التحقيق الذي تسلم حينها مفاتيح الابواب المحتجز فيها الاعوان الذين كان البعض منهم ينزف دما مع منع الاسعاف من الوصول الى المصابين. ومن التهم الاخرى التي أوردتها الرسالة «استغلال الموقع والوظيفة لاستفادة مادية دون وجه حق واعتداء على راحة المرضى ومن ذلك اقامة حفل عرس على بعد 5 امتار من مرضى مقيمين بالمؤسسة الاستشفائية في الصائفة قبل الاخيرة وانتهاء في جويلية الماضي بالاعتداء على اطار بمكتبه وهو يباشر مهامه وعلى ممرض في قسمه يعالج المرضى وتهديد صريح لرئيس قسم استشفائي قدمت شهادات طبية ووثائق اثبات في الغرض ومحاضر في مراكز الشرطة ومع ذلك لم ياخذ القضاء مجراه الى الآن ضد المعتدين والمخالفين» على حد تعبير الرسالة. وتساءلت الرسالة عن موقف والي صفاقس من ايقاف مرفق عمومي يعد قطبا صحيا بكل الجنوب التونسي ويسدي خدماته لمرضى يقصدونه من مئات الكيلومترات منذ الساعات الاخيرة من الليل وذلك بعد ان تم مؤخرا غلق ابواب العيادات الخارجية وقاعة اخذ العينات والتصوير بالصدى ليتم بذلك منع المرضى من ابسط حقوقهم الدستورية في تلقي العلاج وهو ما يوجب قانونيا العقاب. كما توجهت الرسالة الى ‹ النقابيين الاحرار من احفاد حشاد ومدرسته النقابية والنضالية الكبيرة متسائلة عن دورهم ومسؤوليتهم في ايقاف «مهازل المكتب النقابي الحالي بالمستشفى» والى المواطنين الذين يقصدون هذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية لتلقي العلاج والخدمات الطبية سواء لهم او لعائلاتهم واقاربهم من اجل الضغط السلمي لانقاذ المستشفى من الحال التي اصبح عليها. وتوجهت الرسالة الى وزير الصحة « باعتبار ان وزارته مؤتمنة على ارواح البشر والسهر على حرمة الابدان» لاستفساره عن سبب «صمته امام هذه التجاوزات وعن اسباب فسخه العقوبات الصادرة ضد المكتب النقابي بالمستشفى مع ان القضايا كبيرة وتتسع لها المجلدات في مؤسسة صحية يقصدها يوميا ما يزيد عن 5000 مواطن لتلقي خدمات شتى» وقالت الرسالة «ان رضوخ الوزير لبعض الضغوطات جعل النقابة الاساسية بالمستشفى تتحدث في عديد البيانات الصادرة عنها عن إقالة وشيكة للمدير العام للمستشفى وان نقلته مسألة ايام لا غير رغم انه يعمل بهذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية منذ اكثر من 28 سنة كان مشهودا له خلالها بالمهنية والاستقامة والكفاءة وان الذنب الوحيد الذي جلب له كل المشاكل من المكتب النقابي انه اتخذ قرارات جريئة على مستوى الادارة العامة لوضع حد لما وصفته الرسالة ب «منظومة الفساد والتمعش التي سادت طيلة السنوات السابقة للثورة». وتساءلت الرسالة موجهة الخطاب الى وزير الصحة : «ما هي الرسالة التي تبغون ايصالها الى بقية مديري المؤسسات الصحية ؟ الا ان تكون تنبيها وتحذيرا مضمون الوصول لكل من لم تكن منهجيته في العمل وطريقة تسييره للمؤسسة الصحية متلائمة مع رغبات الطرف النقابي ... هل بقيت للادارة القدرة على احالة اي مخل بواجباته او متجاوز لحدوده على انظار مجالس التاديب بعد ان همش دورها وقزم حجمها بعد حفظك وإلغائك لكل القرارات التاديبية المتخذة في شأن المخلين بابسط نواميس العمل»؟ وختمت رسالة الضمائر الحية من كل الاختصاصات العاملة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بالقول «ان محاربة الارهاب تبدأ من هنا وليس في «الشعانبي» فقط اسألوا المريض عن مفهومه للارهاب سيجيبكم حتما عمن يمنعه من حقه في العلاج ... انكم اذ تسكتون على هذه الممارسات فانكم تشجعون المنحرفين على التمادي وتجاوز القانون ... انكم تغذون الارهاب بالفعل وردة الفعل دون ان تشعروا ... اعيدوا للدولة هيبتها ولمؤسسة القانون فاعليتها ... اننا نستصرخكم ... انقذوا المستشفى من براثن هؤلاء المستهترين بابسط قواعد العمل بمؤسسة عمومية وان لم تسمعونا فاننا سنجد انفسنا مضطرين للدفاع عن حقوقنا وحق المريض والمؤسسة بكل الوسائل المشروعة والمتاحة قانونا».
