رحبت بريطانيا والولايات المتحدةوالعراق وسوريا بقرار مجلس الأمن الجديد الهادف إلى إضعاف المتشددين الإسلاميين في العراق وسوريا ومنهم تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على أجزاء واسعة من العراق وسوريا. وحظى قرار مجلس الأمن الذي يهدف إلى قطع التمويل عن هذه "التنظيمات الجهادية" ومنع المسلحين الاجانب من الانضمام إليها بإجماع الأعضاء. وينص القرار على أن كل جهة تمول هذه التنظيمات أو تمدها بالسلاح ستكون عرضة لعقوبات أممية. كما اتخذ القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة، الأمر الذي يعني أن القرار يمكن أن يطبق باستخدام القوة العسكرية. ويطالب القرار الذي قدمته بريطانيا وهي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين لهم حق الفيتو جميع مسلحي "الدولة الاسلامية" وجبهة النصرة بإلقاء السلاح وإنهاء وجودهما. وقال مبعوث العراق لدى الأممالمتحدة، محمد علي الحكيم، إن "العراق سيواصل العمل مع جميع البلدان والمنظمات لمحاربة هذه المجموعات الإرهابية الدولية وإلحاق الهزيمة بها".