التونسية (تونس) أكد أمس عبد القادر الزيتوني المنسق العام ل«جبهة تصحيح المسار الانتخابي» المؤلفة من 37 حزبا والمعلن عنها منذ أيام أن الجبهة توجهت أمس إلى المحكمة الإدارية بالعاصمة لتقديم شكوى في شأن إبطال مشروع الترشح للانتخابات التشريعية معتبرا القانون الانتخابي إقصائيا وتعجيزيا خصوصا بالنسبة للأحزاب الصغرى وفق تعبيره. وبين عبد القادر الزيتوني في تصريح ل«التونسية» أن الهيئة التأسيسية لجبهة «تصحيح المسار الانتخابي» التجأت إلى القضاء من أجل المطالبة بتصحيح المسار الانتخابي على غرار إلغاء التزكية من قبل 10 نواب من المجلس التأسيسي بالنسبة ل«الرئاسية على خلفية أن «التأسيسي» يخدم أطراف حزبية دون أخرى وكذلك إلغاء ال 10 آلاف دينار المطلوبة للتقدم إلى «الرئاسية» لفسح المجال أمام جميع الأحزاب لتقديم ترشحاتها والحصول على التمويل العمومي وغيرها من الشروط التي اعتبرها تعجيزية وفق ما جاء على لسانه. وأضاف عبد القادر الزيتوني أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استجابت أمس في بلاغ لها إلى سحب شرط تقديم بطاقة عدد 3 من سجل المترشحين إلى الانتخابات مؤكدا أن هيئة «تصحيح المسار الانتخابي» مصرة على ضرورة إلغاء جميع الشروط الانتخابية الاقصائية التي نص عليها القانون الانتخابي, مشددا على أن الهيئة التأسيسية للجبهة ترفض هذه الشروط وفق تعبيره.