سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لتيسير التخلص من حوالي 40 ألف سيارة تحمل علامة (ن ت): إجراء استثنائي لتسوية الوضعية الديوانية للسيارات المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي للتّونسيين المقيمين بالخارج
الإجراء محدد في المدة الزمنية إلى غاية 31 ديسمبر 2014 عوض دفع 100 بالمائة من المعاليم الديوانية بالإمكان استخلاص ما بين 35 و40 بالمائة لرفع قيد تحجير التفويت في السيارة التونسية (تونس) كشف مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أن مشروع أمر جديد سيصدر في قادم الأيام يحمل إجراء استثنائيا لمدة 5 أشهر يخول لمالكي العربات والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية (ن ت) نظام توقيفي وذلك في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، وانه من المنتظر أن يدر هذا الإجراء على خزينة الدولة عائدات في حدود 100 مليون دينار. وأفاد المصدر أن مشروع الأمر الذي سيصدر قريبا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يهدف إلى تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من تسوية وضعية السيارات الموردة أو الدراجات النارية المسجلة بالسلسلة التونسية نظام توقيفي (ن ت) وذلك في إطار نظام الامتياز الجبائي بعنوان العودة النهائية. وبين أن هناك نوعين من نظام الامتياز الجبائي يتمثل الأول في أن القانون يخوّل للتونسي المقيم بالخارج عند عودته النهائية عدم دفع أي معلوم (ما عدى إتاوة بقيمة 16 دينارا) وقيادة السيارة مقابل عدم التفويت في السيارة مدى الحياة (سواء بالبيع أو الكراء) وتظل على ذمته مع إمكانية سياقه القرين أو الأبناء أو الأبوين للسيارة بترخيص من الإدارة. ويتمثل الامتياز الثاني في أنه بإمكان التونسي المقيم بالخارج عند عودته النهائية استخلاص نسبة من المعاليم الديوانية تتراوح بين 25 و30 بالمائة حسب القوة الجبائية للسيارة ويمكنه لا حقا بيع السيارة. وبيّن مصدرنا أن مشروع الأمر المعروض الذي يحتوي على فصلين اثنين، يهم أصحاب الامتياز الأول في اجل أقصاه موفى هذه السنة بسن إجراء جديد يخول للفئة المستهدفة إمكانية التخلص من السيارات التي ربما أضحت قديمة نسبيا وتجديد سياراتهم بتسوية الوضعية من خلال منحهم امتياز جبائي من خلال التخفيض في المعاليم والاداءات. ونص مشروع الأمر المعروض أنّه بإمكان الراغبين في التخلص من هذه القيود الديوانية الخاصة بالسيارات الحاملة للعلامة (ن ت) خلاص إما 35 أو 40 بالمائة حسب القوة الجبائية( الاستطوانة) أو طاقة اشتغال السيارة (بنزين أو غازوال) وبالتالي التصرف لاحقا بكل حرية في السيارة وتصبح حاملة للعلامة المنجمية التونسية العادية وذلك عوض خلاص كامل المعاليم الديوانية كاملة (٪100). وأشار المصدر إلى أن مبلغ المعاليم والاداءات المستوجبة على العربة أو على الدراجة النارية يحتسب على أساسا قيمتها ونسب المعاليم والاداءات المعمول بها في تاريخ التسوية وتسجل السيارات والدراجات النارية التي تتم تسوية وضعيتها الديوانية بالسلسلة التونسية العادية التونسية (تونس) المناسبة مع رفع قيد تحجير التفويت. ورجّح المصدر أن يساهم هذا الإجراء الاستثنائي في تسوية حوالي 40 ألف سيارة في تونس تحمل علامة (ن ت) بين 2002 و2014 مؤكدا على أن هذا الامتياز الجبائي الجديد يدوم إلى غاية 31 ديسمبر 2014 مشيرا إلى انه وبعد هذا التاريخ ستتم العودة إلى القانون القديم بداية من غرة جانفي 2015 ويدفع 100 بالمائة في حال الرغبة في التسوية.