وجهت النيابة العامة بالمحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بالبحرين تهمة غسيل أموال لإمرأة تونسية وزوجها البحريني وجرت اولى جلسات المحاكمة وأرجأت الجلسة التالية الى 16 سبتمبر المقبل. جاء ذلك بعد تحقيق الإدارة العامة لمكافحة جرائم الفساد الإلكتروني في تقرير مالي مشبوه وارد من بنك عن قيام أشخاص عدة بعمليات تحويل مالي إلى تونس حيث ثبت ان تونسية متزوجة ببحريني تقف وراء كل تلك العمليات المشبوهة بالاتفاق مع شخص عربي يقوم بإرسال المال عن طريق جلب أشخاص عدة تتم تحت أسمائهم عمليات التحويل، وذلك بقصد إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ولعدم ذكر اسمها في عمليات التحويل لأن مصدر المبالغ غير مشروع وهي ثمرة أعمال الرذيلة وتسهيل الدعارة على اعتبار ان زوجها قد تم ايقافه منذ اشهر لإدارته مجموعة من الشقق الفندقية والملاهي الليلية تمارس فيها أعمال الدعارة حيث أدين بالاتجار بالبشر وحكم عليه بالسجن خمس سنوات . وبإيقاف المتهمة وإحالتها على انظار القضاء ذكرت في بداية التحقيقات أنها كانت ترسل الأموال إلى أهلها لتحسين أوضاعهم المعيشية، وقالت أنها كانت تشاهد زوجها وهو يقوم بوضع مبالغ مالية كبيرة والذهب وأنه اشترى لها سيارةً وشقة،وانه يمتلك يختا ثمينا وعددا من السيارات. وأضافت المتهمة أنه بعد القبض على زوجها في قضية دعارة بفترة، ذهبت لزيارته في السجن، فأعطاها مفتاح الخزانة وطلب منها الاحتفاظ بالمبالغ المالية الموجودة فيها إلى حين خروجه من السجن، لكنها عندما عادت وفتحت الخزنة وجدت بها مبلغا كبيرا من المال، فقررت أخذه لنفسها، وطلبت الطلاق منه، ثم باعت الشقة والسيارة، وتمكنت من جمع مبلغ 300 ألف دينار، لكنها واجهت مشكلة إرسال هذا المبلغ لوجود حد أقصى لتحويل الأموال يصل إلى 2840 ديناراً يومياً، فاستعانت بشخص يمني أحضر لها مجموعة من الأشخاص الآسيويين، كانوا يقومون بعمليات التحويل من الصرّافات إلى تونس، وقالت إنها كانت ترسل في اليوم الواحد ما بين 10 إلى 20 ألف دينار، واستمرت على هذا المنوال لمدة شهرين. و قد تم اكتشاف الواقعة عبر محاسب في البنك بعدما شك في الرجل اليمني، إذ شاهده وهو يجلب الآسيويين ويقوم بتوزيع مبالغ مالية من ظرف كبير عليهم، وكانوا جميعهم يرسلونها إلى تونس، فاستعلم منه عن صاحب تلك الأموال فأبلغه بأنها تخص زوجة البحريني . وقد اتهمت النيابة العمومية التونسية وزوجها البحريني بأنهما احتفظا واكتسبا وأخفيا وأجريا عمليات مالية على عائد جرائم الفجور والدعارة، وهي المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق مع علمهما أنها متحصلة من تلك الجرائم حسب ما ورد بصحيفة «البلاد براس» البحرينية .
