كشف مسؤول بال«ستاغ» (الشركة التونسية للكهرباء والغاز) انه تقرر قطع النور الكهربائي عن الحرفاء المنزليين والادارات العمومية والجماعات المحلية (البلديات) الرافضين استخلاص الديون المتخلدة بذمتهم وذلك بعد أن تم استيفاء جميع الحلول القانونية لحثهم على خلاص فواتير الكهرباء مشددا على أنه سيتمّ من هنا فصاعدا تطبيق القانون. وأكد أن الديون غير المستخلصة تجاوزت في النصف الأول من العام الجاري أكثر من 570 مليون دينار مقابل 172م.د سنة 2010 لافتا إلى أن هذه الديون تعادل 1.6 مليون حريف من ضمن 3.5 مليون حريف لدى الشركة. وأعرب المسؤول عن تمسك الشركة بحقوقها وبديونها معتبرا انه لا سبيل ولا مبرر لفسخ ديون الحرفاء الذين رفضوا خلاص فواتير الكهرباء والغاز مشيرا إلى أنّ بعض الحرفاء لم يستخلصوا فاتورة الكهرباء منذ أكثر من 3 سنوات. وأشار إلى أنّه في حال استخلاص جميع هذه الديون بالإمكان بناء محطة توليد كهرباء من دون اللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية. وتنقسم هذه الديون إلى 303.7م.د للحرفاء المنزليين و24.8م.د للحرفاء الصناعيين والتجاريين بما فيها 15م.د متخلدة بذمة الجمعيات المائية و79.6م.د للإدارات العمومية و57.7م.د للجماعات المحلية إلى جانب حوالي 60م.د لشركات عمومية. أما بشأن التوزيع الجهوي لجملة هذه الديون فقد استأثر إقليم تونس الكبرى بالنصيب الأكبر بما قيمته 152م.د يليه إقليم الجنوب الغربي ب 105.5م.د فإقليم الشمال ب 93م.د فإقليم الوسط ب 90.5م.د ثم إقليم صفاقس 46م.د وإقليم الجنوب 44م.د وإقليم الشمال الغربي 37م.د وعن تقييمه لحملة استخلاص الفواتير التي نظمتها الشركة في جميع الأقاليم من ديسمبر 2013 إلى جوان 2014 ذكر المصدر ذاته انه تم التوفق إلى خلاص حوالي 227 مليون دينار. ولاحظ انه بالرغم من تفاعل المواطنين وتجاوبهم مع الحملة والإسراع بخلاص الفواتير فإنّ الوضعية سرعان ما تعكرت وتزايد عدد الفواتير غير المستخلصة. وأهاب المتحدث بالحرفاء المنزليين والصناعيين والإدارات العمومية والجماعات المحلية والجمعيات المائية بالتقدم إلى أقاليم الشركة وتسوية وضعياتهم من اجل الحفاظ على الشركة كمؤسسة مواطنة تسدي خدمات جليلة للبلاد ومن اجل مواصلة انجاز برامجها الاستثمارية في الكهرباء والغاز... واعتبر أن خلاص فواتير الكهرباء والغاز بمثابة الواجب الوطني وان المواطن مطالب باستخلاص الفواتير وعدم التلكؤ في خلاصها وتركها تثقل على كاهله إلى حين عدم القدرة على خلاصها. وأبدى تفهما للعديد من الوضعيات المتصلة بعدم خلاص الفواتير موضحا أن الشركة مطالبة من جانبها بحسن التصرف في المال العام والحفاظ على الشركة كمرفق عمومي.
