كان إحداث مجلس للتونسيين بالخارج من اهم المطالب التي اعلنت عنها يوم امس تنسيقية ملتقى الهجرة التونسية التابعة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.و في هذا السياق أكد طارق بن هيبة رئيس الفيدرالية التونسية من أجل مواطنة للضفّتين أن مجلس التونسيين بالخارج هو مجلس إستشاري مستقل يدعو إلى بعث اطار عام للاهتمام بمصالح التونسين بالمهجر. و أكد أنه تم تسليم المقترح الى وزير الشؤون الاجتماعية احمد عمّار الينباعي الذي وعد بالرد قبل حلول شهر رمضان إلا انه لم تتم الاستجابة له الى حد الان.و طالب الحكومة بالرد على هذا المقترح في اخر الشهر الحالي قبل انطلاق الانتخابات. و اضاف ان الدولة التونسية اخفقت في حل المسائل المعقدة التي تكابدها الجالية بالمهجر.و اشار إلى أنه من مهام مجلس التونسيين بالخارج مراقبة سير ديوان التونسيين بالخارج لانه اداة في يدي وزير الشؤون الاجتماعية و في يد الحزب الحاكم.و اكد ان 98 بالمائة من مطالبنا لم تتحق الى حد الان و اضاف ان دور التنسيقية هو النضال من اجل حقوق المهاجرين و كرامتهم موضحا ان هذا المجلس لن يتحقق الا بأمر و وفاق وطنيين. و شدد بن هيبة على ضرورة توحيد الصفوف كي ينجح المجلس في عمله لأن الهجرة منظومة شاملة لا بد من مزيد دفعها الى الامام لأنها تعاني من عديد المشاكل.و اضاف ان الدولة التونسية اخفقت في حل المسائل المعقدة التي تعاني منها الجالية بالمهجر. و أوضح أن تونس سجلت مليون و 265 مهاجرا موزعين بطريقة مختلفة في جميع دول العالم .و شدد على ضرورة تظافر الجهود لتفعيل هذا المقترح الذي مازال عالقا في يد الحكومة منذ السنة الفارطة على حد تعبيره. و بخصوص الانتخابات طالب طارق بن هيبة بمراقبة الحملات الانتخابية داعيا كل القائمات التي ستترشح بالخارج إلى التزام لميثاق الشرف.و اكد انه لاحظ عزوفا عن التسجيل في الانتخابات بالخارج . التفتيش عن المواطنين المفقودين و في سياق اخر، اكد بن هيبة ان من واجب الحكومة التفتيش عن المواطنين المفقودين بسوريا و العراق لانهم مواطنون تونسيون بالأساس.و اضاف انه سيعمل مع عدد من الجمعيات من اجل بناء مجتمع ديمقراطي تشاركي.و دعا في النهاية إلى مراجعة الاتفاقيات مع الدول الاخرى من اجل مساعدتها على التفتيش على التونسيين المفقودين. مروى الساحلي