تورس : اتحاد الشغل والجمعيات المكلفة بالهجرة يقاطعون منتدى كتابة الدولة للهجرة بالحمامات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتحاد الشغل والجمعيات المكلفة بالهجرة يقاطعون منتدى كتابة الدولة للهجرة بالحمامات
توازايًا مع الأزمة السياسية للبلاد:

الأسعد المحمودي نشر في الشعب يوم 24 - 08 - 2013

عقد الاتحاد العام التونسي للشغل بالتنسيق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وتنسيقية جمعيات المهاجرين التونسيين، ندوة صحفية تمحورت حول «المضامين والممارسات للحكومة في قضية الهجرة» وذلك للرّد على المنتدى الذي نظمته كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج من 19 إلى 21 أوت بالحمامات.
وأعلن المنظمون لهذه الندوة أن مقاطعتهم لمنتدى كتابة الدولة للهجرة يأتي على خلفية الأزمة السياسية الحالية والدعوات المتكررة لإسقاط الحكومة. وكذلك تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم تشريك الأطراف المعنية في هذا الملتقى.
واتهم الأخ قاسم عفية الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالعلاقات العربية والدولية والهجرة، اتهم الحكومة «بمواصلة توخي سياسة الهروب إلى الأمام» واصفًا المنتدى الموازي للهجرة الذي تعقده كتابة الدولة للهجرة ب «الاستفزازي» والذي لا يجسّد «الشعارات القائلة بأن الوطن فوق كل اعتبار».
وأضاف الأخ قاسم عفية إلى أن كتابة الدولة للهجرة دعت الاتحاد إلى المنتدى قبل انطلاقه بأربعة أيام فقط، وذلك بعد أن قامت وحدها بجميع الترتيبات له (المنتدى) ووضع برامجه. ولذلك قرّر الاتحاد عدم المشاركة في المنتدى «الأحادي التنظيم » والذي يعد مؤشرا من مؤشرات فشل الحكومة على حد تعبيره.
وأشار الأخ قاسم عفيّة أن الاتحاد العام التونسي للشغل كوّن بالتنسيق مع النقابات الفرنسية «الشبكة المتوسطية لجنوب الصحراء» وهي شبكة مختصّة في مسألة الهجرة المعنية بها بلدان جنوب الصحراء في انتظار التوصل إلى بدائل وحلول ديمقراطية في ما يخص مشكل الهجرة وخاصة الهجرة السرية.
وفي ما يخصّ موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومات الأوروبية حول الهجرة، قال الأخ قاسم عفيّة إن الاتحاد طالب الحكومة تمكينه من الإطلاع على مضمون هذه الاتفاقيات قبل توقيعها، لكن الحكومة تجاهلت مطلبنا وأمضتها من جانب أُحادي.
ومن جهته، أكد الأخ الأخضر لالة رئيس جمعية التونسيين بفرنسا، أن انعقاد هذه الندوة الصحفية التي اتخذت شعار «من أجل دستور يضمن حقوق المهاجرين التونسيين بالخارج» يأتي ردًّا على «سنتين من الحلقة المفرغة في تعامل الحكومة مع الهجرة». مضيفًا أنّ الحكومة كانت قد «وعدتنا بتكوين مجلسٍ أعلى للهجرة» – وهو مطلب مقترح منذ سنة 1988 – إلا أن هذا المطلب وبقية مطالب جمعيات الهجرة لم يُؤخذ بعين الاعتبار.
الحكومة تتوخى سياسات بن علي نفسها
وقال مسعود بن رمضان عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، إن أي محاولة لتهميش المهاجرين هو محاولة لتهميش المجتمع المدني ككل. واصفًا السياسة الحالية في تعامل الحكومة مع المهاجرين ب «سياسة بن علي نفسها».
وأضاف بن رمضان أن هذه المنظمات لا يمكن تطويعها لخدمة أجندات الحزب الحاكم. مبيّنا أن التونسيين في المهجر يواجهون مشاكل عديدة كالعنصرية والاقصاء والتغريب.
وفي السياق ذاته، قال محمد بن هندة رئيس جمعية تعنى بالمهاجرين في سويسرا إنه بعد إطلاع التنسيقية على سير عملية الهجرة في الدول المتقدمة جاءت فكرة إنشاء مجلس أعلى للهجرة يتكون من مهاجرين مناضلين ومن خبراء في ميدان الهجرة. وأكد بن هندة أن هذا المطلب اقترح على كل من ديوان التونسيين بالخارج وكاتب الدولة للهجرة ووزير الشؤون الاجتماعية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي. وبقي هذا المطلب مجرد وعود «غير قابلة للتنفيذ».
واتهم محمد بن هندة جمعيات محسوبة على حركة النهضة بتعطيل تكوين هذا المجلس.
توصيات ندوة الهجرة ماي 2013
ويذكر أنّ ندوة الهجرة التي أشرف عليها قسم العلاقات العربية والدولية والهجرة للاتحاد العام التونسي للشغل، والتي انعقدت في منتصف ماي الماضي، كانت قد أفرزت 33 توصية لفائدة التونسيين بالمهجر. وأهم هذه التوصيات دعم مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل في حماية حقوق اللاجئين ولإحداث المجلس الأعلى للهجرة. والعمل على فرض حرية تنقل الأشخاص كشرط لإمضاء اتفاقيات الشراكة مع أوروبا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.