تمكن أول أمس رجال فرقة الشرطة العدلية بالعمران بفضل يقظتهم الدائمة من تفكيك شبكة مختصة في تدليس وثائق السيارات وتونستها . وحسب ما توفر من معلومات فان الأبحاث والتحريات الأمنية لرجال فرقة الشرطة العدلية بالعمران أنتجت معلومة مفادها وجود سيارة تم إدخال تغييرات على رقم هيكلها راسية بأحد الانهج بحي التحرير العلوي. وعلى الفور توجه رجال الفرقة المذكورة إلى الجهة وبعد استشارتهم للنيابة العمومية حجزوها وبالتحري مع صاحبها تبيّن انه موظف بالتلفزة الوطنية وباستنطاقه انكر ما نسب إليه وأكد انه اقتنى السيارة ب27مليونا من سوق السيارات بالمروج. المعاينة الفنية تثبت وبإجراء المعاينة الفنية على السيارة تبين ان العدد الرتبي المضروب بطريقة الدق على البارد غير أصلي وأنه تم تحويره على مستوى التسعة ارقام الاخيرة. وبمزيد البحث والتحري تبين ان السيارة على ملك زوج عمة الموظف بالتلفزة الوطنية وانه جلب السيارة من المانيا ثم وقع تدليس وثائقها وتونستها بمساعدة عون ديوانة وإطار امني متقاعد. وبالتحري حول الشخص المقيم بألمانيا تبين انه من ذوي السوابق العدلية في التحيل وانه يسافر دوما إلى ألمانيا وانه في تونس ويتنقل على متن سيارة ذات ترقيم منجمي أجنبي وانه جلب الى تونس 8 سيارات من نوع «بيام دوبل في « «ومرسيدس « 6 منها لم يسجل خروجها من تونس. القبض على المتهم الرئيسي وبعد استشارة النيابة العمومية تنقل رجال فرقة الشرطة العدلية بالعمران إلى منزل المواطن المقيم بالمانيا والمتواجد بجهة رادس والقوا عليه القبض. وبالتحري معه انكر ما نسب اليه وبمجابهته بالوثائق الديوانية التى تثبت تورطه اعترف بما نسب إليه واكد انه جلب السيارة من ألمانيا خلال سنة 2012 ثم باعها الى المتهم الثاني وهو موظف بالتلفزة التونسية وأنه اعلمه انه سيسوي وضعيتها القانونية وأنهما تحوّلا الى جهة بن قردان ولما وصلا إلى هناك اتصل بأحد الأشخاص وسلمه جواز سفره فتمكن بمساعدة عون ديوانة يعمل بالمعبر الحدودي برأس الجدير من ختمه وتسجيل ان السيارة خرجت من تونس دون ان يتحقق ذلك وأضاف أنه بعد ظرف زمني عاد على متنها وباعها الى الموظف بالتلفزة التونسية ب12 مليونا وأن هذا الأخير اتصل بصديق له وهو إطار امني متقاعد قال إنه قام بتزوير وثائق السيارة وإجراء تحويرات عليها وتمكينه من عقد بيع وبطاقة رمادية وشهادة الفحص الفني التى استغلها في تغيير البطاقة الرمادية بعد إيداع جملة الوثائق بمصالح الوكالة الفنية للنقل البري. وعلى ضوء ذلك تم إيقاف الموظف بالتلفزة التونسية وإحالة ملف القضية على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية لاختصاصها في ذلك في حين لا تزال الأبحاث جارية للقبض على عون الديوانة والإطار الأمني المتقاعد المتهمين بتدليس وثائق السيارات عبر تزوير الأختام وتاريخ خروجها ودخولها .
