بقلم: مصطفى قوبعة إذا كان الوطن يتسع للجميع فإن القائمات الانتخابية لا تتسع لكل الطامحين لرئاستها والأسباب تختلف. حراك رئاسة القائمات الانتخابية يعيش إما ولادة طبيعية عسيرة أو ولادة بعملية قيصرية أو حالات إجهاض، وحالة الحراك هذه تعيشها كل القوى السياسية الكبرى بلا استثناء على خلاف حالة الهدوء التي تعيشها بقية القوى السياسية التي بالكاد تتوفّق في العثور على رؤساء قائماتها. هذا المخاض الصعب يجد تبريراته في أسباب موضوعية وأخرى ذاتية، لكن غالبا ما تهيمن الأسباب الذاتية على الأسباب الموضوعية في هذا المخاض الثابت والمتحوّل، ولكن سواء تعلّق الأمر بالأسباب الذاتية أو بالأسباب الموضوعية فإن النتيجة واحدة، هي أن «ديمقراطيتنا الناشئة» لا تزال تتعثر وهي تخطو خطواتها الأولى، وأن الطريق لا يزال طويلا وشاقا أمام الجميع من نخب سياسية ومن مناضلين ومن أنصار الأحزاب ومن عموم المواطنين التونسيين على درب بناء أسس الديمقراطية الشعبية والتشاركية. وفي الحقيقة، فإن هذا الوضع ليس جديدا، فهو أولا نتاج لتراكمات عهد الاستبداد السياسي بحزبه الواحد وخطابه الواحد وزعيمه الأوحد بتمثّل الحزب الحزب الدولة والدولة الحزب في موروثنا السياسي، وهو ثانيا نتاج العوائق التي كبلت في الماضي أفق نخبتنا السياسية ونهضتها وتجذّرها الجماهيري بتغوّلها في صراعات فكرية نظرية لم تكرّس تباعد هذه النخبة وتنافرها فقط بل عمّقت من عزلتها عن محيطها الاجتماعي السياسي، ومن الطبيعي جدا أن تستمر نخبتنا في اجترار رواسب هذه العوائق ورواسب تجارب مرجعياتها الإيديولوجية في بلدان مختلفة من العالم. هذه الأجواء بعمقها التاريخي تعكس أزمة الديمقراطية داخل نخبتنا السياسية أحزابا وتيارات سياسية ونشطاء مستقلين، ولكن إجمالا يمكن القول إنّ «الجبهة الشعبية» خرجت من هذا المخاض الصعب بأخفّ الأضرار الممكنة على عكس توقعات البعض التي ذهبت إلى حدّ التخمين بتفرقع مكونات «الجبهة» وتفكّكها، وعلى هذا المستوى تبدو «الجبهة الشعبية» اللاعب السياسي الأكثر نضجا والأكثر تحكّما في وضعها التنظيمي الأكثر تعقيدا مقارنة ببقية اللاعبين السياسيين، ذلك أن «الجبهة» ليست بالحزب السياسي ذي المرجعية الواحدة ولا هي بتحالف لجبهة انتخابية أو بغيرها من مظاهر التشكل السياسي. فبالحدّ الأدنى الديمقراطي وما يستوجبه من تسامح ومن تنازلات أحيانا مؤلمة من الداخل، تتجاوز «الجبهة الشعبية» مسألة رئاسة القائمات الانتخابية بسلام غير منتظر لدى البعض، وهنا مربط الفرس، فالبناء الديمقراطي يبدأ أولا باللاعب السياسي، بتنظيمه الداخلي، بآليات إدارة الحوار فيه وبآليات فض النزاعات صلبه. فعلى اللاعب السياسي الذي يطمح لأن يكون ديمقراطيا في إدارة الشأن العام أن يعطي المثال في إدارة ديمقراطية وتشاركية لتنظيمه ولهياكله التقريرية والتنفيذية المركزية والجهوية. وبهذا الحدّ الأدنى الديمقراطي تتخطّى «الجبهة الشعبية» عقباتها وتؤمّن وحدتها وتماسكها وتحصّن عناصر قوتها لينتصر المشروع فيبقى ولتنتصر الفكرة فتحيى ولو على حساب حظوظ «الجبهة» في بعض الدوائر. أما حركة «نداء تونس» فتتقدم اليوم في ثوب الخاسر الأكبر في معركة البناء الديمقراطي داخلها، فنظريّا كانت هذه الحركة تتوفّر على كل مقومات النجاح، لكن بات من الواضح أن رئيس الحركة السيد الباجي قائد السبسي لا يشتثيق بآليات العمل الديمقراطي داخل حركته فدفع بحزبه، حزب التنوّع والروافد الفكرية إلى التقوقع في رافد واحد، هو إما رافد سلطة المال حسب البعض، أو الرّافد الدستوري التجمعي حسب البعض الآخر أو على الأغلب رافد تحالف سلطة المال مع اللوبي الدستوري التجمعي داخل الحزب. تفقد حركة «نداء تونس» روافدها التي قامت عليها فتفقد بالتالي ميزتها كحركة سياسية جامعة تتعايش وتتكامل فيها مضامينها اليسارية والليبرالية والاجتماعية والنقابية والوسطية والدستورية التجمعية، فيتواصل سقوط الرؤوس فيها وآخرها تجميد عضوية السيد فوزي اللومي عضو الهيئة التأسيسية، ووضع حدّ لمهام السيد محمد الغرياني، مستشار رئيس الحركة الذي كان التحاقه بالحركة مثيرا وخروجه منها مثيرا أكثر بهذه الطريقة، وتهميش مواقع السيد محسن مرزوق وتأخر الحسم في ترشيح السيد حافظ قائد السبسي هذا فضلا عمّا سبق من تداعيات داخل الحركة وما سيتبع، وفي حالتها هذه تشبه حركة «نداء تونس» بالونة الهواء التي تمّ نفخها أكثر من اللازم حتى انفلقت، رغم ما يتوفر لديها من قدرات ومن إمكانيات لإعادة تصحيح الكثير من الارتباكات المجانية التي لا تليق بحزب «محترف». والمسألة الديمقراطية تلقي بظلالها كذلك على «النهضة» و«الجمهوري» و«التكتّل» وحتى ما تبقّى من «الاتحاد من أجل تونس» بعد انسحاب «الحزب الاشتراكي» منه واتهامه حزب «المسار» بمسعى الهيمنة، والاستنتاج الأهم على هذا المستوى أن أزمة الديمقراطية التي عشناها منذ 14 جانفي 2011 على مستوى النظام السياسي الكلي Le Système macro-politique بمؤسسات السلطة والحكم وبمؤسسات السلطة المضادة هي نتاج لأزمة الديمقراطية داخل أحزابنا ونخبنا السياسية، وبالتالي فإن المعالجة الحقيقية لأزمة الديمقراطية في تونس يجب أن تبدأ بدَمَقْرَطَةِ أحزابنا سلوكا وأداء وهياكلا، فهذا هو الرهان الحقيقي المغيّب. وفي ظل هذه الولادات العسيرة والمخاضات الشاقة أحيانا والمشوهة أحيانا أخرى، فإن كل الخشية أن تفرز معركة رئاسة القائمات ولادات بلا موجب ولا ضرورة سياسية موضوعية قائمات موازية وأخرى منشقة وأخرى رديفة تنضاف إلى العدد الكبير المتوقع للقائمات المستقلة ممّا يعقد أكثر خيارات الناخب التونسي العادي مثلما يعقّد أكثر حظوظ القائمات الحزبية وصولا إلى تعقّد تركيبة مجلس نواب الشعب القادم. ولئن تستأثر ولادة القائمات الرسمية باهتمام الجميع، فإن الجميع يقصّر في مقاربة واقع الجمهور الانتخابي التونسي ودوره المفترض في انتاج السلطة السياسية وفي تحليل العوامل والعناصر المؤثرة في تحديد خياراته وفي دراسة مستوياته المتباينة في فهم صَيْرورة التحولات الجارية وفعله فيها. فما هي مقوّمات التنافس الانتخابي المطبق على الحالة التونسية وما هي آليات تحريك الجمهور الانتخابي وما هي حدود تأثير كلّ آلية؟
