عقدت صباح أمس الغرفة الاقتصادية التونسية الليبية واتحاد الأعراف جلسة عمل مغلقة بمقر الاتحاد بالعاصمة خصّصت لمتابعة و استلام الملفات و المعطيات الموثقة للمؤسسات التونسية التجارية و الصناعية و شركات الخدمات المتضررة جراء الحرب في ليبيا و ذلك بمشاركة الإدارات و المصالح الوزارية المعنية . و في تصريح ل «التونسية», كشف علي الذوادي مدير الغرفة الاقتصادية التونسية الليبية عن تراجع الصادرات التونسية نحو القطر الليبي بنسبة 30 % خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2014 مؤكدا تسجيلها لشلل تام للمبادلات التجارية خلال شهر أوت بسبب تواصل الحرب و أضاف قائلا «لقد تفاقم حجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التونسية تتعامل مع القطر الليبي منذ اندلاع ثورتها سنة 2011 وصولا إلى الأزمة التي يعيشها خلال المرحلة الحالية, فهناك ما يقارب ال 1300 مؤسسة تونسية بأحجام مختلفة التي تتعامل مع الليبيين من بينها من لها خطوط إنتاج مخصصة للمنطقة كما نملك حوالي 30 شركة تونسية تستثمر بليبيا إضافة إلى عدد هام من شركات الخدمات و المقاولات». و اقر علي الذوادي أن الشركات التونسية تلقت «ضربة موجعة « خلال سنة 2011 و أن الأوضاع المتأزمة التي تعيشها ليبيا مؤخرا زادت في حجم الأضرار مقابل الغياب الكلي للتعويض كاشفا بالمناسبة أن أعضاء الغرفة سيعملون على تثبيت مستحقات الشركات المتضررة و توثيقها خلال المرحلة الحالية في محاولة لجبر الضرر و تمتيعها بتعويضات من طرف الحكومة الليبية في مرحلة لاحقة بعد انتهاء الأزمة بالبلاد». و تابع قائلا «لم تمارس الحكومة التونسية ما يكفي من الضغط السياسي على الحكومة الليبية لتقوم بتعويض المؤسسات التونسية المتضررة من الثورة الليبية سنة 2011 لذلك سنوثق قيمة الضرر الذي لحق مؤسساتنا و سنرسلها للحكومة التونسية التي ندعوها اليوم إلى تسهيل الإجراءات و إلى المرونة في المعاملات الإدارية مع هذه المؤسسات التي تعمل خلال المرحلة الحالية في ظروف صعبة , فشركاتنا في حاجة ملحة اليوم لتصرف استثنائي و لعقيدة خارجة عن المعمول بها في العادة في ما يتعلق بالتراخيص و التسريع خاصة في سير الإجراءات الديوانية المتعلقة بتمرير السلع». كما دعا مدير الغرفة الاقتصادية التونسية الليبية, البنك المركزي إلى تفهم الوضعية الحرجة التي تعيشها هذه الشركات المنتفعة بقروض تمويلية من البنوك التونسية من خلال التمديد في آجال سدادها.
