هدد اعوان البلديات بتنفيذ إضرابهم المقرر يومي 25و 26 سبتمبر الجاري في صورة عدم تمتيع الاعوان بمنحة التكاليف الخاصة التي تم مؤخراً الاعلان عن إسنادها في الأمر المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بأحداث منحة التكاليف الخاصة لفائدة اعوان وزارة الداخلية والمجالس الجهوية وكل المؤسسات الادارية الخاضعة لاشرافها وتم حسب بيان للجامعة العامة للبلديات استثناء كل اعوان البلديات بمختلف أسلاكهم من التمتع بها وكأنهم لا ينتمون لإشراف وزارة الداخلية التي تتعامل مع منظوريها بمكيالين رغم ما يقدمونه من خدمات جليلة لكافة فئات المجتمع دون استثناء في ظروف عمل قاسية على طول السنة بالاضافة إلى الى ما يتعرضون له من أمراض مهنية وحوادث شغل اغلبها قاتلة بوأتهم ليحتلوا المرتبة الأولى في مخاطر العمل . وجاء في البيان أنه وبقدر حرص الجامعة العامة للبلدين على انتهاج لغة الحوار البناء والتفاوض الجدي مع كل الأطراف المتدخلة وذات العلاقة بقدر تعمد سلط الإشراف عدم الدخول في مفاوضات جدية ومسؤولة لايجاد الحلول اللازمة لكل المسائل العالقة وخاصة منها منحة التكاليف الخاصة التي طالبوا بها منذ سنة 2011 منتهجة بذلك الالتزام بلغة الصمت واللامبالاة والامتناع الكلي جملة وتفصيلا على تمكين اعوان وعمال القطاع البلدي من حقوقهم المشروعة على غرار مختلف الأسلاك العمومية . وأكد الطرف النقابي إصراره على تنفيذ الاضراب في صورة تواصل تجاهل مطالب القطاع .