كشف حافظ بن صالح وزير العدل، خلال افتتاحه الملتقى الإعلامي حول «آلية اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب» عن وجود صعوبات حالت دون تركيز «الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب». وأضاف الوزير أن ضعف الإقبال على الترشح لعضوية الهيئة في بعض الاختصاصات مثّل أبرز العوائق التي تعترض إرساء الهيئة داعيا وسائل الإعلام لتشجيع قوى المجتمع المدني على الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حتى يتم تشكيلها وتباشر مهامها. ودعا بن صالح المجلس الوطني التأسيسي الى مراجعة القانون حتى يتلاءم مع الواقع أكثر، وحتى يتم تجاوز هذا الإشكال من خلال التحسيس بالاختصاصات غير المتوفرة. ولاحظ الوزير انه تمّ خلال شهر أكتوبر الماضي إصدار القانون الأساسي المتعلق ب«الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب» أوكلت لها صلاحيات واسعة على غرار تمكينها بالخصوص من القيام بزيارات دورية منتظمة وفجئية لأماكن الاحتجاز والتأكّد من خلوّها من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.. وهو ما أهل تونس لكي تكون أول دولة عربية تقوم بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب ويؤكّد العزم على المضي قدما لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وشدّد الوزير على ضرورة أن يكون للإعلام دور بارز في حث وتشجيع قوى المجتمع المدني وخاصة في بعض الاختصاصات للإقبال على الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حتى تستكمل تركيبتها وتتشكل وتباشر مهامها .. في المقابل، بين الوزير أن الدستور التونسي الجديد يمثل نموذجا لكلّ دول المنطقة في مجال التأسيس لدولة مدنية تضمن استقلال السلطات وعلوية القانون، وأنه يشكّل مثالا لتكريس حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها ولضمان الحريات الفردية والعامة المنصوص عليها بمختلف الصكوك والمواثيق الدولية والإقليمية. وأشار بن صالح إلى أنّ واضعي الدستور حرصوا على حماية كرامة الفرد وصون حرمته الجسدية والقطع مع كلّ الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، ثمّ الارتقاء بالحماية القانونية من التعذيب إلى المرتبة الدستورية وذلك من خلال ما تضمّنه الدستور التونسي الجديد من أحكام توجب على الدولة حماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المادي والمعنوي مع إقرار عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم، وهو ما من شأنه أن يساهم في ردع مرتكبي هذه الجرائم والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب. وقال بن صالح أن بلادنا عملت بعد ثورة الحرية والكرامة على الانخراط الكامل في كل المبادرات الرامية لمكافحة التعذيب والوقاية منه، من ذلك قيام تونس بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، قصد إنشاء نظام وقائي غير قضائي يقوم على زيارات لأماكن الاحتجاز تضطلع بها هيئات وطنية ودولية مستقلة، بما يعزّز الحماية الفعّالة للأشخاص المحرومين من حريتهم. وأكد بن صالح أنّ مسألة إدراج قضية الاغتصاب ضمن قانون الإرهاب تتنزل ضمن حرص النواب على وضع جريمة الاغتصاب في سياق الجريمة الإرهابية، وأنّه تمّت الإشارة بصفة صريحة له في فصل مستقل حتى يتم المحافظة على انسجام القانون والفصول المكونة له وعلى الهاجس الخاص بمثل هذه الجرائم». وتتولى الهيئة، الاولى في الوطن العربي والخامسة في إفريقيا المعنية ب«الوقاية من التعذيب»، مهام رقابية تشمل مؤسسات الإيقاف والسجون من أجل «الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة». وتقوم الهيئة ب «زيارات دورية منتظمة وأخرى مفاجئة لمكان الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم».