دعا صباح أمس أصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاص الحكومة ووزارتي الصحة والتعليم العالي إلى ضرورة مراجعة القرار القاضي بتجميد تسجيل الطلبة في المعاهد العليا الخاصة للاختصاصات شبه الطبية وتحديد طاقة الاستيعاب القصوى بهذه المؤسسات ب 30 طالبا فقط في كل اختصاص معتبرين المقترح قرارا جائرا وغير مدروس وفيه ضرر مؤكد للمؤسسات وسيتسبب في خسائر فادحة للباعثين في القطاع. و استنكر رشاد الشلي عضو المكتب التنفيذي باتحاد الأعراف المكلف بالتكوين خلال ندوة صحفية بالعاصمة قرار وزارتي الصحة والتعليم العالي مقرا بأن الوزارتين استندتا لحجج واهية وغير مقنعة في اتخاذ قرار مماثل وأضاف قائلا «لقد أصدرت الوزارتان خلال شهر جويلية 2013 مراسلة إلى مؤسسات التعليم العالي الخاص في الاختصاصات شبه الطبية جدّد ت خلالها طاقة الاستيعاب القصوى لهذه المؤسسات ب 30 طالبا فقط ونحن نرى ان هذا القرار لا يراعي مصلحة المتحصلين على شهادة الباكالوريا ولا مصلحة أوليائهم كما انه لم يراع مصلحة أصحاب المؤسسات المرتبطة بعديد الالتزامات المادية والاجتماعية فضلا عن أنها مؤسسات خاضعة لقوانين وشروط لعل أهمها حجم رأس مالها المقدر ب2 مليون دينار على الأقل». و أكد رشاد الشلي ان وزارة التعليم العالي تتعامل مع طلبة التعليم العالي الخاص وكأنهم «نكرة» على حد تعبيره مستنكرا حملة التشكيك التي طالت طلبتهم وداعيا سلطة الإشراف إلى برمجة امتحانات وطنية بين طلبة الخاص والعام أو بعث لجنة مستقلة لتقييم طلبة التعليم العالي الخاص لمقارنة مستوى الكفاءة لدى الطرفين. وتابع في هذا الإطار «لقد أرجعت سلط الإشراف قرار تحديد عدد الطلبة إلى ما اعتبرته انسداد سوق الشغل أمام خريجي المعاهد العليا في الاختصاصات شبه الطبية وإلى عدم قدرة المستشفيات الاستشفائية على استيعاب الطلبة المتربصين وهي حجج مردودة على أصحابها لأننا نعمل وفق اتفاقيات مقننة مع هياكل وزارة الصحة». كما تحدث رشاد الشلي عن وجود لوبيات داخل إدارات الوزارات المعنية تعمل على توتير الأجواء العامة بالبلاد وعلى ضرب مصالح المؤسسات والطلبة داعيا بالمناسبة إلى الحوار وإلى إقرار حلول تكفل حق الطلبة وحق الأولياء في ضمان تعليم جيد . و أضاف في هذا الصدد «حق التعليم يكفله الدستور والقانون ومن غير المعقول اليوم أن نرفض تسجيل حاملي شهادة الباكالوريا داخل مؤسساتنا الخاصة وشخصيا أدعو سلطة الاشراف الى معاقبة كل المؤسسات الجامعية الخاصة المخالفة لكن لا للعقاب الجماعي». وبيّن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف ان المؤسسات الجامعية الخاصة قامت بتوفير أقوى تكنولوجيات الدول المتقدمة المتخصصة في الصحة لطلبتها منوها في هذا الاطار بدور التعليم العالي الخاص في استقطاب الأفارقة ومستنكرا في الآن ذاته ممارسات الوحدة المركزية لتكوين الإطارات قائلا «عوض ان تعمل هذه الوحدة على القيام بدراسة استشرافية للمهن الجديدة في الاختصاصات شبه الطبية وعوض أن تفتح المجال أمام الماجستير نجدها تعمل في شخص مديرتها على ضرب القطاع الخاص وعلى تجميد الاختصاصات وتعطيل الملفات لا غير بشكل متعمد». هيكل وطني أو مجلس أعلى من جهته طالب خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية الحكومة بضرورة إحداث هيكل وطني أو مجلس أعلى لرسم سياسة خاصة بالتعليم العالي في تونس وتوكل له عملية مراقبة كافة المؤسسات العمومية والخاصة منوها بالمناسبة بالدور الريادي الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع الاقتصاد الوطني وفي تشغيل عدد هام من اليد العاملة في هذا المجال. غادة مالكي