بقاء «هيئة الحقيقة والكرامة» غير مضمون دخول رجال المال والرياضة الانتخابات إحدى علامات «الدولة الرخوة» «التوانسة» يعيشون لخبطة سياسية حاورته: جيهان لغماري بدا الدكتور لطفي المرايحي الأمين العام ل«الاتحاد الشعبي الجمهوري» متشائما من حالة الاستقطاب الثنائي التي تعيشها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات مضت على انتخابات 2011، مؤكدا أنه تم استغلال هذه الفترة لصنع مشهد سياسي فيه الكثير من التصنع وأنه تمّ الدفع نحو استقطاب حزبي مصطنع منبّها الى ان القانون الانتخابي المعتمد سيفرز مجلسا متشرذما ووضعا سياسيا غير مستقر يرتهن إلى التحالفات والمحاصصات مشيرا الى ان اللهث وراء رجال الاعمال سيخلق لوبيات يرتهن إليها أهل السياسة وأنّ ذلك مصيبة كبيرة حسب تقديره. وأكد المرايحي في حوار ل«التونسية» أن الانتخابات القادمة ستكشف نسب المشاركة الحقيقية داعيا التونسيين إلى تحمل مسؤولياتهم بمقاطعة الانتخابات والقيام بالتصويت الأبيض. تفاصيل الحوار في السطور التالية: كيف تقرأ المشهد السياسي اليوم؟ الانتخابات القادمة محطة مهمة في الانتقال الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد وبداية البناء الاقتصادي والسياسي الحقيقي بعد ما عرفته المرحلة الأولى من اهتزاز في كل المجالات الحيوية بما فيها الأمنية، لكن حين ننظر لما أُعِدَّ من مقومات لهذه المرحلة نكتشف انه لا يسمح بتحقيق ولو جزء من هذه الأهداف. ثلاث سنوات مضت على انتخابات 2011، تم استغلالها لصنع مشهد سياسي فيه الكثير من التصنع حيث تمّ الدفع نحو استقطاب حزبي مصطنع أدّى إلى بروز أحزاب دون أخرى ووجوه سياسية دون أخرى مما حول الاستحقاق الانتخابي القادم إلى مسرحية محسومة الإخراج. جلّ الأحزاب تجنبت الخوض في أمهات القضايا التي يتحدد في ضوئها مصير الوطن فلا برامج أُعلِنتْ ولا نوقشت، إضافة إلى غياب البرامج الجدية عن الأحزاب على مدى 3 سنوات. لماذا لم يترشح حزبكم للانتخابات؟ الترشح للانتخابات مسؤولية تحمّل حزبنا وزر المصادقة على مؤامرة تسعى لتدجين الإرادة الشعبية وتوجيهها. التونسيون أمام قطبين إما «نداء تونس» الذي تشكّل من عدم وفُتحت أمامه مجالات كبيرة وتم فرضه إعلاميا على الرأي العام، كما وقع استغلال خوف الناس لخلق هذه القطب فهو صنيعة إعلامية بامتياز، وإمّا «النهضة». هذا أمر خطير حيث لابد أن تكون هناك خيارات مختلفة، والدليل على أن المواطن في حيرة من أمره عدم إقباله على التسجيل ولن يُقبل على الانتخابات وإنّ غدا لناظره لقريب... وأتوقع أن تكون نسبة المشاركة قريبة جدا من النسب الحقيقية لانتخابات «بن علي» التي كانت لا تتجاوز 10 بالمائة و20 بالمائة ليس أكثر. ما المطلوب إذن؟ إذا كنا نريد بناء ديمقراطية حقيقية لابد من إرجاع الإرادة بيد الشعب وعدم الالتفاف عليها، لكن ما نراه اليوم غير ذلك إذْ لم يتم استغلال 3 سنوات لفتح المجالات أمام كل الأطراف بسبب المصالح الخفية التي تحكمت في المشهد السياسي. والتونسيون مدعوون اليوم إلى التصويت في الانتخابات لكن على أية برامج؟ يريدون أصواتا لأحزاب لا برامج لها بل خوفا وهربا من أحزاب أخرى أيعقل هذا؟ البلاد مقبلة على رهانات وتحديات كبيرة فتونس بدأت في خلاص فائض الدين و2016 ستقوم بخلاص أصل الدين مع تواصل حالة الركود الاقتصادي التي اعتبرها من أصعب المراحل التي تعيشها البلاد ولم يستطع الاقتصاد التونسي خلق آليات لدفع العجلة التنموية. اليوم نحن نعيش في حالة «stagflation» أي الجمع بين الركود الاقتصادي والبطالة الكبيرة وهما أمران متناقضان لا يجتمعان، كذلك على إعلامنا ومنابرنا أن تنصبّ على مستقبل البلاد لا على من سيحكم؟ من مصلحة التونسيين أن يكونوا يدا واحدة لبناء مستقبل أولادهم وإثر توضّح ملامح المجتمع والمستقبل الجامع لكل المواطنين، عندئذ لا مشكل من سيحكم. والقانون الانتخابي؟ القانون الانتخابي المعتمد سيفرز مجلسا متشرذما ووضعا سياسيا غير مستقر يرتهن إلى التحالفات والمحاصصات. وقد نبهت إلى ذلك في لقاء جمعني براشد الغنوشي والمنصف المرزوقي وأكدت لهم أن هذا القانون يشكل معضلة ومصيبة على تونس لأنّ مجلس الشعب لن يحقّق مستقرّا ولن يحقق أغلبية لأي طرف وسينجر عنه عدم استقرار للبلاد لأنّنا سنجد أنفسنا أمام مجلس مشابه تماما لما أنتجته انتخابات أكتوبر 2011، محاصصة حزبية وتحالفات وبيع وشراء .... لا أريد اتهام احد أو أن ارجم بالنوايا وإنما اعتقد انه كان لابد من نكران الذات داخل الأحزاب السياسية وكان عليها أن ترضى بقاعدة اللعبة فالژقوى والأقدر على الحكم ومن يمتلك برنامجا هو الذي يجب أن يحكم اليوم، أما الذي هو غير مهيّئ ولم يكتمل بناؤه ولا يمتلك برنامجا واضحا عليه أن يصطف في المعارضة، فلابد من تقديم مصلحة تونس على مصلحة الأحزاب. مار أيكم في نزيف الاستقالات التي شهدتها العديد من الأحزاب خلال هذه الفترة؟ هذا نتيجة انفلات سياسي. ومن إخفاقات الذين تولوا السلطة على مختلف مشاربهم من 14 جانفي إلى هذا اليوم، إنهم لم يخلقوا قواعد اللعبة التي تقول أن الأحزاب هي من ينظم ومن يعبئ الحياة السياسية في البلاد. أما المنظمات المهنية فشغلها الجانب المهني في البلاد والجمعيات تهتم بجانب المجتمع المدني، القضاة سلطة قضائية تقوم بدورها وهي سلطة خارجة عن السلطة التنفيذية. لكنّنا نشهد اليوم لخبطة وانفلاتا سياسيا خطيرا، هناك حوالي 200 حزب في ما تختلف؟ وما هي دواعي تأسيس حزب إذا لم يمتلك برامج مختلفة عن بقية الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية؟ كيف يرخَّص له؟ الأمر الثاني الملفت للنظر لماذا اللجوء إلى القائمات المستقلة؟ ألهذه الدرجة لم يستطع التونسيون إيجاد من يمثلهم داخل 200 حزب؟ هناك أشخاص تُفتح أمامهم وسائل الإعلام على أساس أنهم خبراء ويقبعون صباحا مساء في وسائل الإعلام بعد ذلك نجدهم على رأس قائمات، جمعيات المجتمع المدني التي تدعي الاستقلالية لكن فيما بعد نجد بعض أعضائها مرشّحين للانتخابات، قضاة من المفروض أنهم حماة العدل لكن نجدهم اليوم طامعين في السلطة. هذه صورة عن انفلات وفوضى المال العام المهدور، لخبطة أمام التونسيين إلى أين نحن ذاهبون؟ كيف تقرأ حضور رجال أعمال ورياضة على رأس العديد من القائمات الانتخابية؟ هذه علامة من علامات الدولة الرخوة وتأكيد على أن الحياة السياسية في تونس لا تُأخذ مأخذ الجد، هؤلاء لا يريدون خلق حياة سياسية تتسم بالعمق... وهذا نتيجة ثلاث سنوات من الإثارة، يستبعدون الأشخاص الذين يمتلكون عمقا فكريا وسياسيا. الاقتصاد والسياسة الاجتماعية للدولة هذه المواضيع لا نهتم بها لكن مواضيع الإثارة نجدها على طاولة البلاتوهات، بما يعني إعادة استنساخ مفهوم الدولة التي تقوم على «الزبونية»، فتداخل المال والسياسة والإعلام يساوي السيطرة على المشهد ومحاولة تشكيله كما يشاؤون. حسب رأيك لِمَ هذا اللهث وراء رجال الأعمال؟ السياسة هي مشاريع وقوة طرح وان تكون رجل أعمال ناجح لا يعني بالضرورة امتلاك قوة الطرح السياسي والرؤية الواضحة للمجتمع. هذه السمة لا تجدها إلا عند أشخاص معينين وأحزاب قليلة جدا. الإشكال الحاصل في الحياة السياسية هو اعتبار المال قوام الحياة السياسية وان السياسة تعني الأموال. هذه سمة من سمات بلدان العالم الثالث والمتخلفة... لكن ما حاجة هذه الأحزاب خلال حملتها الانتخابية إلى المال الخاص إذا كانت القنوات العمومية والخاصة مفتوحة بطريقة عادلة وعلى مدار السنة؟ ما حاجة الأحزاب إلى التمويل الخاص إذا توفر التمويل العمومي؟.. الأموال الخاصة عوض توجيهها إلى الضرائب أصبحت تستعمل لشراء الأصوات والذمم للالتفاف على الإرادة الشعبية. أهذه هي الديمقراطية التي نحلم بها؟ كان أفضل لو تركنا ديمقراطية بن علي تحكمنا أو نصّبنا ملكا يحكمنا وانتهى الأمر!. هل أنت مع رجل أعمال منخرط في اللعبة السياسية؟ ليس هناك ما يمنع رجل الأعمال من ممارسة السياسة، يستطيع أن يكون طبيبا ويمارس السياسة أو مهندسا ويمارس السياسة أو فلاحا.. لكن أن يتحكّم رجال الأعمال في اللعبة مثلما هو حاصل الآن وخلق لوبيات يرتهن إليها أهل السياسة فتلك هي المصيبة. ولكن هل سيكون قادرا على خدمة جهته أم خدمة مصالحه في مجلس نواب الشعب ؟ هو في خدمة طموحاته الخاصة وليس في خدمة مشروع وطني يرتكز على دعم شعبي حقيقي وهذه صورة من صور الالتفاف على الإرادة الشعبية. أنا أتفهم التونسيين عندما يرددون أنهم لا يمتلكون البديل أو أي مشروع قادر على تحقيق الانتقال الديمقراطي بسلاسة. إذا كنا نريد حياة سياسية متطورة لابد من مراجعة التمويل الخاص الذي لا سبيل إليه، عندما نستبعد التمويل الخاص تظهر للعيان قيمة الحزب اليوم هناك حزب كبير فاتورة هاتفه 200 مليون شهريا فلا تسأل عن نسق المصاريف الأخرى ومداخيله هذه أسئلة حرجة جدا وهامة لابد من الإجابة عنها لأنه سواء كان تمويل الحزب وأمثاله (داخلي أو خارجي) تمثل نقطة استفهام كبيرة جدا للتونسيين. من يريد شراء الإرادة الشعبية بالأموال هو مجرم يحاول إعادة صياغة المنظومة القديمة. مسألة أخرى أريد التطرق إليها وهي تركة المرحلة القديمة دون تحامل على أي طرف، نحن كلنا تونسيون وأولاد هذا الوطن لكن المهم أن نقف وقفة تأمل وتقييم وتحديد المسؤوليات في كل مرحلة سياسية وهذا لم يحصل ، مرحلة بورقيبة انتقلنا منها إلى مرحلة بن علي بنفس الأشخاص بمحاسنهم ومساوئهم ولم تتم محاسبتهم على المسؤولية السياسية وانتقلوا إلى زمن بن علي بنفس العقليات والممارسات ..جاءت الثورة بقي نفس الأشخاص والممارسات...وأخاف أن تكون «هيئة الحقيقة والكرامة» مهددة في حياتها وخاصة وهذا ما صرح به بعض سياسيي العهد القديم فمن ابرز مشاريعهم إلغاؤها وهذا وارد جدا إذا تحصلوا على الأغلبية في البرلمان أو تجميدها أو تهميشها. ما تعليقكم على تراجع نسبة حضور المرأة في الانتخابات التشريعية ؟ نحن لن نصنع الاستثناء، حضور المرأة في الحياة السياسية في اغلب دول العالم بقي نسبيا مقارنة بالرجل. فعالم السياسة عالم ذكوري حتى في البلدان التي تتشدق بحرية المرأة. وجود المرأة لابد أن يكون وجودا طبيعيا، أنا ضد الوجود المصطنع مثل قانون التناصف وأعتبر أنّ ذلك لا معنى له وتدجينا للمرأة في خدمة السمع والطاعة واكبر مثال على ذلك المجلس التأسيسي. الموضوع بالنسبة لي موضوع عقليات وأنا ضد استباق العقليات بقوانين وقرارات، لابد أن يكون ذلك إفرازا من المجتمع بذاته ومن المرأة بذاتها. تعني أن ذلك راجع لقلة العناصر القيادية السياسية النسوية؟ لا، بالعكس القيادات السياسية النسائية موجودة لكنها بقيت مركونة داخل الأسرة وفي المجتمع وقرارها مرتهن بموافقة الزوج أو الأب. كيف ترى تركيبة مجلس الشعب القادم ؟ اعتقد انه لن يتمكن أي طرف من الأطراف من الفوز بالأغلبية وكل من سيتمكن من الدخول إلى مجلس الشعب هو محتاج إلى تحالفات كثيرة ..مشكلة «النهضة» هو أن هامش تحالفاتها سيتقلص كثيرا لان الأحزاب التي يمكن أن تلتقي معها قليلة. هذا مرهون بما سيحققه حزب «نداء تونس» في هذه الانتخابات، فإذا حقق نتيجة مميزة التي يمكن أن تجتمع حولها الأحزاب التجمعية والتي تعتبر نفسها دستورية يمكن أن يسيطر ولكن إذا كانت النتائج عكس ذلك فقد تتمكن «النهضة» من تشكيل المشهد السياسي القادم . الأهم من ذلك كله أن المرحلة القادمة هي مرحلة عدم استقرار كذلك بحكم عدم تمكن أي طرف من الفوز بالأغلبية وبالتالي ستكون الحكومة نتاج توافقات وتحالفات عموما دائما هشة وخاصة في تونس وتغلب عليها المحاصصات الحزبية. حكومة وحدة وطنية، فكرة ممكنة؟ حكومة وحدة وطنية تتطلب الكثير من نكران الذات وتحمل المسؤولية وأنا أرى أنه ليس للمتدخّلين في الحياة السياسية من نكران الذات ما يجعلهم يضحون بانتصاراتهم في سبيل مصلحة الوطن وأول طرف يشعر انه قادر على تشكيل حكومة بمفرده سيقوم بذلك بلا تردد. في صورة فوز «النهضة» و«النداء»، هل تتوقع تحالفا بينهما؟ من حيث المنطق هذا مستبعد جدا لأنّ هذين الطرفين لو اتفقا على الأساسيات ما كنا أضعنا الكثير من الوقت وما كنا لنصل إلى هذه المرحلة، 3 حكومات متعاقبة، اقتصاد متهرئ ، بطالة متفاقمة وديون كبيرة وكل المسائل المصيرية تم تأجيلها وترحيلها إلى ما بعد الانتخابات وكان من المفروض حل مشاكلنا وخدمة الناس وليس انتظار الانتخابات واقتناص الكراسي. السباق نحو قصر قرطاج على أشدّه، هل اهتزت صورة مؤسسة الرئاسة إلى درجة أن يطمع فيها أكثر من 40 متنافسا؟ هذا جزء من الانفلات السياسي وعدم وجود ضوابط تحدد صورة من يطمح إلى هذا المنصب. الانتخابات الرئاسية هي التقاء مرشح بشعبه وكل شخص له الحق في الترشح لكن هؤلاء ماذا سيطرحون؟.اعتبر أن هذه الانتخابات ستكون فرصة ممتازة لطرح برامجهم وللمشاركة في مناظرات تلفزيونية، فبعضهم لا يعرف حتى ضوابط هذا المركز وستكون درسا للمستقبل . ألا تعتقد أن اغلبهم سينسحب في الدقيقة تسعين؟ صحيح اغلبهم سينسحب لان ترشحهم كان مجرد فرقعة إعلامية لا غير . ما رأيكم في ترشح السبسي للانتخابات الرئاسية؟ ليست لي أيّة مشكلة مع شخص السبسي لكن اعتبر ترشحه صفعة مدوية للمجتمع التونسي . المجتمع التونسي كان يحكمه رجل عظيم في مستوى الحبيب بورقيبة وأياديه بيضاء تجاه الشعب ورغم ذلك سئم منه ليس بسبب مرضه بل لشيخوخته، كان رجلا غير قادر على مواكبة مجتمع شبابي ...وترشح السبسي يحيلني إلى شعب ارتهن مستقبله وصورته برجل في هذا السن ....وهذا ليس تقليلا من السبسي، آباؤنا مسنون ونحترمهم وأفضالهم علينا لكن كل إنسان يجب أن تكون له نقطة توقف ...إذا كان السبسي يعتقد أنّه أدى دورا لتجميع جانب من التونسيين فذلك يحسب له لكن إذا تحول هذا الدور إلى طموحات شخصية فهذه إهانة لدولة شابة وتزخر بالطاقات، كما يعطي صورة على أن هذا الشعب ينتظر الأب المنقذ ولم يبلغ مرحلة النضج وهذا خاطئ لان الشعب التونسي بلغ درجة من النضج تُمكّنه من اختيار واع ومسؤول. يبدو أن حزبكم قد انتهى موضوعيا لماذا؟ حزبنا هو صورة مصغرة للصعوبات التي يمكن أن تواجه أي حزب نشأ بعد 14 جانفي ووجد نفسه في خضم المعترك السياسي. اليوم نحن نعيش صورة من زمن الفرد، حركة «النهضة» كانت موجودة لعقود قبل 14 جانفي وهي الآن موجودة. كذلك القوى التي كانت تحكم قبل 14 جانفي موجودة ولا وجود لأي قوة سياسية جاءت بعد 14 جانفي ولا ثقل لها في المسرح السياسي. لكن لماذا لم تستطع أحزاب 14 جانفي الظهور؟ ليس لغياب الطرح او الشخصيات وانما بسبب الحصار الاعلامي الذي فرض عليها عن قصد وعن غير قصد. بناء حزب جديد يتطلب سنوات والحكم على حزبنا مازال مبكرا لانه في طور التكوين وهو مبني على رؤية وعلى مرحلة التعريف بذاته. نحن نريد الدخول من الباب الكبير بخطاب حقيقي يجمع التونسيين حوله ومشروع يلتف حوله الناس وهذا يتطلب سنوات وسنوات. ماذا عن بقية الاحزاب؟ «التكتّل» كان له وجود قبل 14 جانفي واليوم لا اثر له وهو إلى زوال، «الحزب الجمهوري» إلى الزوال ذاهب، أما «الجبهة الشعبية» وهي الإرهاصات الأخيرة لليسار هي اليوم تعيش انتعاشة ظرفية وجيزة لكنها في طريقها إلى التقوقع أولا، لأنها تخلت على صفتها اليسارية وأنكر أبرز مكوناتها، «حزب العمال»، صفته الشيوعية، وثانيا اقتراب خطاب «الجبهة» من الخطاب الوسطي. تبدو متشائما لماذا؟ ليس فرحا بما يحدث في تونس. المرحلة القادمة محطة اقتصادية بامتياز تتحكم في الأمن والسياسة والإرهاب والجانب الاجتماعي وهو مرتكز على قدرة تونس على الخروج من هذه المرحلة منتصرة وللأسف أرى تهافتا على السلطة من أجل السلطة. نحن اليوم أمام افتراءين: الافتراء الأول يحلم بهذه الغنيمة ويدعي انه حامل لمشروع والافتراء الثاني يدعي انه يحسن الإدارة ويمتلك الخبرة والكفاءة وهذا غير صحيح لأنه إذا كان كذلك لما حصلت في تونس ثورة. وإذا كان يمتلك الشجاعة لاستطاع الوقوف أمام الطغيان الذي لعب بمقدرات الشعب. اليوم لابد من طرح تصور ثالث لكن للأسف الظروف لا تسمح به ليكون واقعا بين عشية وضحاها، نحن سنناضل من اجل أن نكون صوت التونسيين في غياب الخيارات.
